انضمام سوريا إلى التحالف الدولي يتعثّر للمرة الثانية بسبب المقاتلين الأجانب

أوضحت جريدةالنهار اللبنانية عن “مصادر” لم تسميها تعثر مساعي دمشق للمرة الثانية، للانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش .

وأفاد مصدر ديبلوماسي فرنسي لـ “النهار” أن باريس بذلت جهوداً بالتنسيق مع ألمانيا وبتدخل سعودي لإقناع الرئيس السوري أحمد الشرع بتقديم طلب ثانٍ للانضمام إلى التحالف، لما لهذه الخطوة من تأثير في مسار المرحلة الانتقالية في سوريا وقبول الغرب وواشنطن لها.

وأكد مصدر سوري مطّلع أن دمشق تقدمت بالفعل قبل نحو 10 أيام بطلب ثانٍ للانضمام إلى التحالف الدولي، مستندة إلى قوة الدفع التي تمثلها الجهود الفرنسية والألمانية والسعودية، وكذلك إلى اعتقادها أنها تجاوزت اختبار التشكيلة الوزارية بأعلى نسبة ممكنة من النجاح في إطار التناقضات والضغوط التي كانت تتعرض لها.

وبحسب المصدر السوري، فإن التحالف الدولي لم يوافق على طلب دمشق لعدم توافر الأسباب التي تدعو إلى قبوله.

لكن قيادة التحالف تركت الطلب معلّقاً من دون ردٍّ رسمي، وذلك لفترة محددة يمكن اعتبارها بمثابة مهلة لدمشق لتلبية الشروط المطلوبة منها وفقاً لذات المصدر.

وبحسب الصحيفة سبق للإدارة الجديدة في سوريا تقديم طلب للانضمام إلى التحالف الدولي في تاريخ 18 كانون الثاني/يناير، أي بعد أسبوعين من انعقاد “مؤتمر النصر”.

المقاتلين الأجانب

وقال مصدر ديبلوماسي في واشنطن، أميركي من أصل عربي  لـ”النهار” أن دمشق لا تزال تراهن على أمور غير واقعية لضمان اعتراف الولايات المتحدة بها سياسياً.

 وذكر أن واشنطن تقدمت قبل أسابيع إلى السلطات السورية المؤقتة بطلب واضح تضمن أسماء الضباط الرفيعين في الجيش السوري من حملة الجنسيات الأجنبية، والذين ترى واشنطن أن استمرارهم في مناصبهم يهدد الأمن العالمي.

وأوضح المصدر أن عدد الضباط 7 وهم الذين جرى ترفيعهم بموجب القرار رقم 8 الصادر عن القائد العام، قبل أن يفوّض الشرع بالرئاسة.

واعتبر أنه ضربٌ من التذاكي أن ترفض الاستجابة للمطلب الذي قدمته واشنطن، وغرضها واضح من خلاله، وهو اختبار إمكان بناء الثقة مع الإدارة الجديدة، ثم تتقدم الأخيرة بطلب للانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأشار المصدر “إن إصرار دمشق على الاحتفاظ بقيادات أجنبية في مناصب عليا في الجيش الجديد لا يُفسَّر فقط تحدياً للولايات المتحدة، بل مؤشرا لعدم استعداد حقيقي لتفكيك البُنية الفوق وطنية التي تأسس عليها جزءٌ من قوتها”.

 وأضاف: “الأهم من ذلك أن التمنّع عن إقالة القيادات الأجنبية، رغم الطلب المباشر من واشنطن، يُرسل إشارة مؤداها أن السلطة الجديدة لا تزال أسيرة مرجعيتها الفصائلية العابرة للوطن، وأنها لم تقطع بعد مع سرديات التمكين” العقائدي، وهو ما يُبقيها في منطقة رمادية يصعب على المجتمع الدولي أن يتعامل معها بصفتها كياناً ذا سيادة وطنية خالصة”.

خسارة دبلوماسية لها تبعات

وأشار المصدر وفقاً لـ “النهار” أن “تبعات هذه الخسارة الدبلوماسية قد تكون عميقة، ليس فقط لأنها تُغلق باب التعاون العسكري، بل لأنها تسحب من السلطة الانتقالية فرصة ثمينة لإعادة تعريف نفسها أمام العالم، في لحظة كان يمكن أن تشكّل بداية لشرعية مؤسساتية”.

وأضاف: “إن فشل السلطة الانتقالية في تحقيق اختراق عبر بوابة التحالف الدولي يعني أنها لا يزال تُنظر إليها بوصفها كياناً انتقالياً غير مؤهل بعد للاندماج في منظومات الأمن الجماعي، وهو ما يُضعف قدرتها على حشد دعم دولي حقيقي، خصوصاً في ملفات حساسة مثل مكافحة الإرهاب، وإعادة الإعمار، وترتيبات الحدود. كما أنه يُعمّق الهوة بينها وبين الرأي العام الدولي الذي ينتظر سلوكاً انتقالياً، لا مجرد بنية سلطوية جديدة”.