فصائل موالية لتركيا تسحب حواجزها من منطقة عفرين
قال مسؤول في وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، لفرانس برس أنه تم إلغاء الوجود العسكري والحواجز ضمن منطقة عفرين.
وأوضح المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته وفقاً لـ “فرانس برس”، على أن الوجود العسكري ضمن منطقة عفرين سيقتصر على حاجز واحد لـ “الأمن العام”، موضحاً في الوقت ذاته إنه سيُصار “خلال الفترة الحالية إلى الإبقاء على المقرات على حالها”.
وأوضح أنه “لا يمكن حالياً نقل المقرات العسكرية من مناطق الشمال إلى المقرات التي كان يستخدمها النظام السابق بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لها”.
وأوضح مصدر كردي مواكب لملف عفرين إن “أهالي عفرين ينتظرون رفع جميع الحواجز وخروج الفصائل التابعة لتركيا السيئة الصيت في انتهاكاتها ضد أكراد عفرين”، وفق تعبيره.
وقال إن قوات سوريا الديمقراطية “تشترط” في مفاوضاتها مع حكومة دمشق أن “يكون عناصر الأمن العام في عفرين من أبناء المنطقة”، وتفضل أن تكون “العودة الجماعية لسكان المنطقة بإشراف منظمات دولية أو دول صديقة لها ضمن التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن.
وفي إطار ترجمة الاتفاق بين دمشق والإدارة الذاتية تم الأسبوع الماضي إبرام اتفاق بشأن حيي الأشرفية والشيخ مقصود اللذين تقطنهما غالبية كردية في مدينة حلب.
وتم بموجبه خروج أكثر من 500 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية من الحيين إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.
وفي منشور على منصة “إكس”، قال القيادي الكردي البارز ومستشار الإدارة الذاتية، بدران جيا كرد، إن اتفاق الأشرفية والشيخ مقصود يعد “المرحلة الأولى من خطة أشمل تهدف إلى ضمان عودة آمنة لأهالي عفرين” مشيراً إلى “مفاوضات مستمرة لتحقيق هذا الهدف”.
ويشار إلى أن منظمات حقوقية وثقت عدة انتهاكات واسعة بحق السكان الكرد.
ودعت منظمة العفو الدولية حينها تركيا إلى وضع حد “للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” التي يرتكبها مقاتلون موالون لها تشمل “اعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية ومصادرة ممتلكات ونهب”.
وأجبرت العمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكان منطقة عفرين البالغ 320 ألفاً، على الفرار.
ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم بعد.
