بيان عن ممثلي الطائفة العلوية يطالب المجتمع الدولي بالإشراف على استفتاء حول الحكم الذاتي
قرء رئيس “حركة الشغل المدني في سوريا عيسى إبراهيم بياناً قال أنه صادر عن “ممثلي الطائفة العلوية في سوريا”
ووجه بيان ممثلي الطائفة العلوية رسالته إلى “جميع الجهات الدولية الفاعلة من الدول والمنظمات الدولية التي تستند في عملها السياسي والإنساني إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع شرائع حقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وطالب البيان بحماية العلويين من الإبادة الجماعية وجرائم التطهير الإثني الطائفي فيما قال أن ما يجري هو “بدعم من دول في المنطقة دأبت على دعم الإرهاب والتطرف الدينيين”.
وأوضح البيان أنه يتم “خطف النساء العلويات على أساس طائفي واقتيادهن إلى أماكن مجهولة دون أن يعرف مصيرهن”.
وأضاف البيان: أنه جرى احتجاز تعسفي للعسكريين السابقين ممن ألقوا أسلحتهم، مع عدم الاعتراف باحتجازهم، وارتكاب عمليات قتل جماعي بحقهم في السجون، وملاحقة من لم يسجن منهم وإخفاؤه قسريًا دون إمكانية معرفة مصيرهم”.
وقال البيان أنه “يجري نهب ممنهج لممتلكات العلويين من عقارات ومركبات وأصول ومدخرات، والسّطو المسلح على المجتمعات المحلية العلوية، إضافة إلى تهجير سكان المجتمعات المحلية العلوية من خلال تدمير سبل العيش وارتكاب جرائم الحرق العمد للممتلكات والبيوت، بالإضافة إلى الاستمرار بارتكاب المجازر المتنقلة”.
وشدد البيان على أنه جرى “طرد الموظفين الحكوميين العلويين من وظائفهم ووقف رواتب المتقاعدين منهم لأسباب طائفية بحتة”.
وأشار إلى “الاستمرار بأعمال تعذيب العلويين ومعاملتهم بصورة لاإنسانية ومهينة، والاستمرار بحملة من خطاب الكراهية والتحريض الطائفي ضدهم، ونشر المعلومات المضللة والمعلومات المغلوطة عنهم”.
كما أورد البيان مجموعة أخرى من الانتهاكات من بينها وفقاً لهم:
– تخويف وتهديد وسجن الزعماء الدينيين والزعماء المحليين للعلويين وإجبارهم على نشر بيانات مؤيدة لسلطات الأمر الواقع، وتخريب وهدم الأماكن الدينية الخاصة بالعلويين وتدنيس رموزهم الدينية.
– حرمان العلويين من الرعاية الطبية من خلال ارتكاب جرائم القتل بحق الأطباء والصيادلة منهم، ونهب الصيدليات والعيادات الخاصة، وإغلاق المستوصفات الحكومية في المجتمعات المحلية للعلويين.
واشار البيان أن “هذه الجرائم أحدثت شرخًا عميقًا بين الفئات السكانية والطوائف لا يمكن ردمه “.
مضيفة أن “استمرار العلويين في العيش بصورة طبيعية بات أمراً مستحيلًا”.
وطالب البيان المجتمع الدولي بإنشاء لجنة تحقيق دولية في جرائم الإبادة الجماعية المستمرة وإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاسبة مرتكبي المجازر بحق العلويين.
كما طالب المجتمع الدولي بإرسال بعثة للأمم المتحدة لمناطق العلويين لحفظ السلام فيها
وإجراء استفتاء بإشراف دولي لأعمال حق تقرير المصير للعلويين في مناطقهم بما يفضي إلى تحقيق الحكم الذاتي مع إتاحة خيار إقامة كيان عصري فيها يقوم على العلمانية والديمقراطية والمواطنة وتكفل فيها جميع حقوق السكان على قدم المساواة وعلى اختلاف هوياتهم الدينية والاثنية
وأكد البيان أن العلويين جماعة ثقافية إثنية متماسكة، يجمعها تاريخ مشترك وتعيش في مناطق جغرافية متصلة، وهم يشكلون أغلبية ساحقة في مناطق الساحل وفي مدينة حمص وفي ريفي حمص وحماة الغربيين.
