هل ستُنشئ تركيا قواعد عسكرية في سوريا؟

بقلم إيرينا تسوكرمان

زيارة رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم كالين، للولايات المتحدة ليست مجرد انخراط دبلوماسي آخر، بل هي مناورة محسوبة في لعبة شطرنج جيوسياسية متزايدة التعقيد. وبينما تسير أنقرة على حبل مشدود بين واشنطن وموسكو ومراكز القوى الإقليمية، يُبرز هذا الاجتماع رفيع المستوى تعميق التنسيق الاستخباراتي وإعادة التوازن الاستراتيجي بين حليفي الناتو.

تتمحور أجندة كالين حول مكافحة الإرهاب، وهو مجال لطالما وجدت فيه تركيا والولايات المتحدة نفسيهما على خلاف. فبينما تُواصل واشنطن دعمها المثير للجدل للميليشيات الكردية في سوريا، والتي تعتبرها أنقرة تهديدًا وجوديًا، تسعى تركيا إلى الحصول على ضمانات أقوى بمعالجة مخاوفها الأمنية. ومن المرجح أن تشمل المناقشات، خلف الأبواب المغلقة، آليات تبادل المعلومات الاستخباراتية، والعمليات العسكرية ضد الجماعات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، والتعديلات المحتملة على السياسة الأمريكية في شمال سوريا. إلى جانب الأمن الإقليمي، تُشير هذه الزيارة إلى محاولة لإعادة تقييم موقف تركيا في ظلّ تحوّل التحالفات العالمية. فمع إعادة تشكيل الحرب في أوكرانيا لديناميكيات القوة، استغلّت تركيا بمهارة دورها كوسيط بين روسيا والغرب. ومن المرجح أن تشمل اجتماعات كالين في واشنطن مناقشات حول التعاون الدفاعي، وأمن الطاقة، ومستقبل الموقف الاستراتيجي لحلف الناتو في منطقة البحر الأسود.

صرفٌ مُدبَّرٌ عن الاضطرابات الداخلية

مع ذلك، لا تخلو الزيارة من بعض الخلافات. فالتوترات بشأن تعميق علاقات تركيا مع روسيا، وتأخيرها في الموافقة على انضمام السويد إلى حلف الناتو، وسياستها الخارجية الحازمة في الشرق الأوسط، تُلقي بظلالها على هذه المحادثات. ويبقى السؤال: هل ستُحقق هذه الزيارة توافقًا حقيقيًا في المصالح، أم ستكشف عن التصدعات المتزايدة في العلاقات الأميركية التركية؟ الحسابات الاستراتيجية وراء زيارة إبراهيم كالين للولايات المتحدة وسط اضطرابات محلية ودولية
مع وصول رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين إلى واشنطن، تأتي زيارته على خلفية اضطرابات داخلية وتحولات في التحالفات الدولية. فقد أشعل اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان، احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء تركيا، مما زاد من استقطاب أمة منقسمة أصلاً. في غضون ذلك، تُضيف المكالمة الهاتفية الأخيرة بين أردوغان والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهي خطوة تُشير إلى محاولته المستمرة للموازنة بين رهاناته بين الفصائل السياسية الأميركية، طبقة أخرى من الغموض لزيارة كالين. والتوقيت ليس مصادفة. فأنقرة تلعب لعبة عالية المخاطر، وهذه الزيارة جزء أساسي من حسابات أردوغان الاستراتيجية الأوسع.

يواجه أردوغان، على الصعيد الداخلي، واحدةً من أكثر لحظاته تقلبًا في السنوات الأخيرة. إن اعتقال إمام أوغلو، الشخصية المعارضة الكاريزمية التي نجحت في تحدي هيمنة أردوغان في إسطنبول، لا يقتصر على تحييد تهديد سياسي، بل يهدف أيضًا إلى توجيه رسالة إلى أي منافس محتمل قبل الدورة الانتخابية المقبلة. إلا أن هذه الخطوة أتت بنتائج عكسية، إذ أججت احتجاجاتٍ جماهيريةً قد تتطور إلى حركةٍ أوسع نطاقًا مناهضةٍ للحكومة. وتُعدّ زيارة واشنطن بمثابة صرفٍ مُناسب، إذ تُحوّل التركيز إلى دور تركيا كلاعبٍ جيوسياسيٍّ رئيسي، بينما تُعزز قبضة أردوغان على السلطة من خلال إثبات أنه، على الرغم من المعارضة الداخلية، لا يزال لا غنى عنه على الساحة العالمية.

في الوقت نفسه، تُثير حملةُ قمع المعارضة السياسية تساؤلاتٍ جديةً حول علاقة تركيا بالغرب. لطالما حافظت واشنطن على توازن دقيق مع أنقرة، متغاضيةً عن تراجعها الديمقراطي مقابل استمرار التعاون على الجناح الجنوبي الشرقي لحلف الناتو. ومع ذلك، ومع إعطاء إدارة بايدن الأولوية للديمقراطية وحقوق الإنسان كنقاط رئيسية للنقاش في السياسة الخارجية، فإن تحدي كالين يتمثل في ضمان ألا تطغى هذه القضية على الأجندة الاستراتيجية الأوسع لتركيا.

استغلال الاحتياجات الجيوسياسية الأميركية

إلى جانب الاهتمامات الداخلية، تهدف زيارة كالين إلى إعادة تأكيد دور تركيا كشريك حيوي في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد. تشير مكالمة أردوغان الهاتفية مع ترامب – سواء كانت مجرد مجاملة أو شيئًا أكثر جوهرية – إلى أن تركيا تتحوط في رهاناتها قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024. لطالما كانت علاقة أردوغان بترامب أفضل من علاقته ببايدن، ومن المرجح أنه يُبقي قنوات الاتصال مفتوحة في حال حدوث تحول سياسي في واشنطن. لكن مهمة كالين المباشرة هي إدارة موقع تركيا الحالي في الحسابات الاستراتيجية الأميركية. لقد منحت الحرب في أوكرانيا أنقرة نفوذًا جديدًا كوسيط بين روسيا والغرب، بينما لا يزال دور تركيا في سوريا نقطة خلاف وضرورة لصانعي السياسات الأمريكيين. تحتاج إدارة بايدن إلى تعاون تركيا على الجبهة الشرقية لحلف الناتو، لكنها لا تزال حذرة من تقارب أردوغان المتزايد مع روسيا، وشرائه أنظمة صواريخ إس-400 الروسية، وموقفه غير المتوقع بشأن عضوية السويد في الناتو. من المرجح أن تركز اجتماعات كالين في واشنطن على تأمين المزيد من التعاون الأمني ​​مع تجنب الانتقادات بشأن تراجع تركيا الديمقراطي.

اختبار العلاقات الأميركية التركية

السؤال هو ما إذا كانت واشنطن ستستمر في التسامح مع ميول أردوغان الاستبدادية المتزايدة مقابل التعاون الاستراتيجي. إن الاحتجاجات في تركيا، إلى جانب قمع أصوات المعارضة، وضعت إدارة بايدن في موقف صعب. من ناحية، لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل عزلة تركيا في وقتٍ يُعد فيه تماسك حلف الناتو أمرًا بالغ الأهمية. ومن ناحية أخرى، فإنّ التساهل المفرط مع قمع أردوغان الداخلي يُهدد بتقويض مصداقية الإدارة في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ستختبر زيارة كالين حدود هذا التوازن. فهل ستختار واشنطن الواقعية السياسية، مُعطيةً الأولوية للأهمية الجيوسياسية لتركيا على صراعاتها الديمقراطية الداخلية؟ أم ستتخذ إدارة بايدن موقفًا أكثر حزمًا، مُمارسةً الضغط على أنقرة بشأن حقوق الإنسان مع السعي في الوقت نفسه إلى الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية؟ لن تُشكّل نتيجة هذه الزيارة مستقبل العلاقات الأميركية التركية فحسب، بل ستُرسل أيضًا إشارة قوية إلى معارضة أردوغان الداخلية حول ما إذا كانت واشنطن على استعداد للتغاضي عن التحركات الاستبدادية سعيًا لتحقيق أهداف استراتيجية أوسع.

بالنسبة لأردوغان، تتجاوز هذه الزيارة مجرد تبادل المعلومات الاستخباراتية أو التعاون في مكافحة الإرهاب. يتعلق الأمر بتعزيز مكانته في الداخل والخارج، وضمان بقائه لاعبًا لا غنى عنه في الشؤون العالمية، على الرغم من الاحتجاجات في تركيا وانتقادات الحلفاء الغربيين. يتمثل التحدي الذي يواجه كالين في ضمان استمرار تركيا في تحقيق أقصى استفادة من أهميتها الجيوسياسية دون تقديم تنازلات من شأنها إضعاف قبضة أردوغان على السلطة. يبقى أن نرى ما إذا كانت واشنطن مستعدة للمشاركة.

الحسابات الاستراتيجية وراء سعي تركيا لإنشاء قواعد عسكرية في سوريا

في الوقت الذي يلتقي فيه رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين بالرئيس دونالد ترامب خلال زيارته لواشنطن، تتزايد التكهنات حول ما إذا كانت تركيا ستدفع نحو إنشاء قواعد عسكرية دائمة في سوريا. ستمثل هذه الخطوة تصعيدًا كبيرًا في استراتيجية أنقرة الإقليمية، مما يعزز نفوذها في شمال سوريا ويعيد تشكيل التنسيق العسكري بين الولايات المتحدة وتركيا. في حين أن التأكيدات الرسمية غائبة، فإن المنطق الجيوسياسي وراء مثل هذا الطلب واضح: تسعى أنقرة إلى ترسيخ وجودها في سوريا بحجة مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وفي الوقت نفسه ضمان موافقة واشنطن الضمنية لمنع الاحتكاك غير الضروري مع حليفتها في حلف شمال الأطلسي.

الضرورات الاستراتيجية لتركيا في سوريا

لسنوات، حافظت تركيا على وجود عسكري في شمال سوريا، مبررةً عملياتها بأنها ضرورية لمحاربة وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني، والتي تعتبرها أنقرة تهديدًا وجوديًا. ومع ذلك، اقتصرت هذه التدخلات إلى حد كبير على توغلات مؤقتة، دون وجود قواعد عسكرية رسمية معترف بها رسميًا من قبل واشنطن أو المجتمع الدولي الأوسع. ونظرًا للديناميكيات المتغيرة في سوريا – حيث تواصل روسيا وإيران وقوات الأسد تعزيز سلطتها – ترى تركيا الآن فرصة سانحة للدفع نحو تواجد أكثر ديمومة.

من خلال تأمين منشآت عسكرية طويلة الأمد، لن تعزز أنقرة عملياتها لمكافحة الإرهاب فحسب، بل ستعزز أيضًا نفوذها ضد كل من النظام السوري والقوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. وهذا من شأنه أن يمنح تركيا سيطرة أكبر على طرق الإمداد والعمليات الاستخباراتية والأمن الإقليمي، مما يسمح لها بإملاء شروط المشاركة في إعادة إعمار سوريا بعد الحرب. ومع ذلك، تتطلب مثل هذه الخطوة موافقة واشنطن الضمنية، لا سيما وأن القوات الأمريكية لا تزال متمركزة في شمال شرق سوريا، مما يُعقّد أي توسع تركي أحادي الجانب.

موقف ترامب المحتمل من القواعد التركية

على عكس سلفه، اتبع الرئيس ترامب تاريخيًا نهجًا تعامليًا في السياسة الخارجية، مُعطيًا الأولوية للصفقات الاستراتيجية على الالتزامات الأيديولوجية طويلة الأجل. شهدت ولايته السابقة انسحابًا جزئيًا للقوات الأمريكية من سوريا، مما ترك الحلفاء الأكراد عُرضة للتقدم التركي. إذا عرضت أنقرة إنشاء القواعد العسكرية كوسيلة لتقليل الحاجة إلى التدخل الأمريكي المباشر مع الاستمرار في مواجهة النفوذ الإيراني والروسي، فقد ينظر ترامب إلى الاقتراح بشكل إيجابي.

ومع ذلك، هناك مخاطر كبيرة لمثل هذا الترتيب. إن وجود قواعد تركية دائمة في سوريا من شأنه أن يزيد من توتر العلاقات الأمريكية مع الأكراد، الذين لعبوا دورًا حاسمًا في مواجهة داعش. كما أنه سيشجع تركيا على توسيع نفوذها إلى ما هو أبعد من عمليات مكافحة الإرهاب، مما قد يؤدي إلى اشتباكات مع قوات النظام السوري والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى. قد يتردد ترامب، المعروف بتردده في الانخراط في تشابكات الشرق الأوسط المطولة، في تأييد خطوة قد تُصعّد التوترات وتتطلب تدخلاً أمريكياً إضافياً في حال نشوب صراعات.

المساومة الأميركية التركية والطريق إلى الأمام

من المرجح أن يُؤطّر طلب كالين – إن وُضِع بالفعل على الطاولة – على أنه منفعة أمنية متبادلة وليس توسعاً تركياً أحادي الجانب. قد تُقدّم أنقرة اتفاقيات لتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعاوناً مُعزّزاً ​​في مكافحة الإرهاب، وحتى تنازلات محدودة في القضايا المتعلقة بحلف الناتو مقابل موافقة الولايات المتحدة. السؤال الأوسع هو ما إذا كانت واشنطن ترى الوجود التركي المتنامي في سوريا قوة استقرار أم مُحفّزاً مُحتملاً لتجدد الصراعات الإقليمية.

في النهاية، يعتمد مدى نجاح هذا الطلب على استراتيجية ترامب الأوسع في الشرق الأوسط. إذا أعطى الأولوية لفك الارتباط مع سوريا ورأى في تركيا شريكاً موثوقاً به في مواجهة النفوذ الإيراني، فقد يكون منفتحاً على المفاوضات. ومع ذلك، إذا كانت مخاطر تنفير الحلفاء الأكراد وتصاعد التوترات مع سوريا تفوق الفوائد، فقد تختار واشنطن موقفًا أكثر حذرًا.

بغض النظر عن النتيجة، فإن زيارة كالين تؤكد طموحات تركيا في وجود طويل الأمد في سوريا – وهو طموح سيستمر في تشكيل ديناميكيات القوة الإقليمية، سواء بموافقة صريحة من واشنطن أو بدونها.

الرؤية الاستراتيجية للقواعد العسكرية التركية في سوريا

إذا أنشأت تركيا قواعد عسكرية دائمة في سوريا، فستكون الآثار عميقة – ليس فقط على توازن القوى الفوري في المنطقة ولكن أيضًا على موقع أنقرة الاستراتيجي طويل المدى. وعلى عكس المواقع الأمامية المؤقتة أو قواعد العمليات الأمامية التي ميزت التدخلات العسكرية التركية في شمال سوريا، فإن القواعد الدائمة ستشير إلى تحول حاسم نحو التمركز، مما يعزز نفوذ أنقرة في إعادة هيكلة سوريا بعد الحرب. ومن شأن هذه المنشآت أن تخدم وظائف متعددة، تتراوح من عمليات مكافحة الإرهاب إلى عرض القوة ضد المنافسين الإقليميين، في حين توفر أيضا ورقة مساومة حاسمة في التعاملات الدبلوماسية لأنقرة مع الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما من أصحاب المصلحة الرئيسيين.

الموقع والغرض الاستراتيجيان

سيتم اختيار مواقع القواعد التركية في سوريا بعناية فائقة لتعزيز أمن أنقرة وأهدافها الجيوسياسية. ومن بين المناطق المرشحة المحتملة المناطق الخاضعة حاليًا للسيطرة أو النفوذ التركي، مثل عفرين وجرابلس والباب وأجزاء من إدلب، وهي أراضٍ استولت عليها تركيا عبر سلسلة من العمليات العسكرية ضد عناصر الأكراد وداعش. وتتمتع هذه المناطق بقيمة استراتيجية نظرًا لقربها من الحدود التركية، مما يتيح لها تقديم دعم لوجستي سلس، كما أنها بمثابة مناطق عازلة ضد المتمردين الأكراد وقوات الأسد والميليشيات المدعومة من إيران.

وإلى جانب أمن الحدود، يمكن للقواعد المتمركزة في عمق الأراضي السورية أن تكون بمثابة مراكز عمليات متقدمة لجمع المعلومات الاستخبارية، وشن حرب الطائرات المسيرة، وعمليات الاستجابة السريعة لمكافحة الإرهاب. وقد أظهرت أنقرة بالفعل اعتمادًا متزايدًا على الطائرات المسيرة في الضربات الموجهة، ومن شأن الوجود العسكري الدائم أن يُمكّن من تنفيذ عمليات أكثر كفاءة وفورية ضد التهديدات في سوريا والعراق. كما أن توسيع هذه القدرات من شأنه أن يعزز نفوذ تركيا على التحركات العسكرية الأمريكية والروسية في المنطقة، مما يسمح لأنقرة بفرض شروطها في المفاوضات الأمنية المستقبلية. البنية التحتية والقدرات العسكرية
من المرجح أن تتبع القواعد التركية في سوريا نموذجًا هجينًا، يمزج بين البنية التحتية العسكرية التقليدية وقدرات الحرب غير المتكافئة. ونظرًا لخبرة تركيا في حروب المدن والحروب الهجينة، ستُصمم هذه المنشآت لمقاومة التهديدات العسكرية التقليدية وهجمات المتمردين. وتشمل:

مراكز قيادة شديدة التحصين: مجهزة بأنظمة مراقبة متطورة، ومراكز اتصالات آمنة، وغرف تنسيق عملياتي للإشراف على العمليات العسكرية في جميع أنحاء سوريا.

منشآت إطلاق الطائرات المسيرة: مع تحول تركيا إلى قوة عظمى في مجال الطائرات المسيرة، ستتميز هذه القواعد بمدرجات مخصصة ومخازن لطائرات بيرقدار TB2 المسيرة، مما يُتيح الانتشار السريع للاستطلاع والضربات الدقيقة.

كتائب مدرعة وقوات رد سريع: وحدات مشاة خفيفة وميكانيكية متمركزة للانتشار السريع ضد تهديدات المتمردين أو لتعزيز خطوط المواجهة في حالة التصعيد مع القوات الموالية للأسد أو الميليشيات الإيرانية.

أنظمة الدفاع الجوي: لمواجهة الغارات الجوية المحتملة من قوات النظام السوري أو أي تهديدات مستقبلية من جهات معادية، يمكن أن تشمل القواعد التركية أنظمة دفاع جوي قصيرة ومتوسطة المدى مثل صواريخ حصار.

اللوجستيات وسلاسل الإمداد: بخلاف التوغلات المؤقتة التي تتطلب اعتمادًا كبيرًا على الأراضي التركية لإعادة الإمداد، تتطلب القواعد الدائمة شبكة لوجستية متكاملة، مدعومة بشكل محتمل بقوات محلية بالوكالة وتحديثات للبنية التحتية.

التداعيات السياسية والدبلوماسية

لا شك أن إنشاء قواعد تركية في سوريا سيثير ردود فعل من جهات فاعلة متعددة، لكل منها مصالح متضاربة في المنطقة. فبينما تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على تعاونها مع تركيا داخل حلف الناتو، ستواجه ضغوطًا من حلفائها الأكراد الذين يعتبرون التوسع العسكري التركي تهديدًا مباشرًا لبقائهم. وسيتعين على أنقرة أن تتحرك بحذر لضمان موافقة ضمنية من واشنطن، وربما تقدم اتفاقيات لتبادل المعلومات الاستخباراتية أو تنازلات في مسائل أمنية أخرى مقابل تخفيف المعارضة الأمريكية.

سترى روسيا، الداعم الرئيسي لنظام الأسد، في التمركز العسكري التركي تحديًا لنفوذها في سوريا. وبينما حافظت موسكو وأنقرة على علاقة براغماتية – توازن بين التعاون والتنافس – فإن القواعد التركية الدائمة قد تؤدي إلى توترات جديدة بشأن السيطرة على الأراضي واتفاقيات منع الاشتباك. ومن المرجح أن تضطر تركيا إلى التفاوض مع روسيا لتجنب المواجهات المباشرة، مما قد يعرض ضمانات ضد المزيد من التعدي على الأراضي التي يسيطر عليها الأسد. في غضون ذلك، ستنظر إيران، التي ينشط وكلاؤها على نطاق واسع في سوريا، إلى القواعد التركية على أنها تعدٍّ على ممر نفوذها الممتد من العراق إلى لبنان. وقد تُصعّد الميليشيات المدعومة من إيران هجماتها غير المتكافئة على القوات التركية، مما قد يؤدي إلى فتح جبهة جديدة في الصراع الدائر على الهيمنة في سوريا.

النظرة بعيدة المدى

يعتمد مضي أنقرة قدمًا في إضفاء الطابع الرسمي على وجودها العسكري في سوريا إلى حد كبير على رد الفعل الدولي، وخاصة من واشنطن وموسكو. إذا أبدت الولايات المتحدة قبولها أو لامبالاة – ربما كجزء من استراتيجية انسحاب أوسع – فقد تغتنم تركيا الفرصة لتعزيز سيطرتها. ومع ذلك، إذا ثبت أن المعارضة قوية جدًا، فقد تختار أنقرة نهجًا أكثر دهاءً، وتوسيع نفوذها من خلال الوجود العسكري غير المباشر، والقوات بالوكالة، والعمليات الاستخباراتية بدلاً من القواعد الدائمة الكاملة.

بغض النظر عن النتيجة المباشرة، هناك أمر واحد واضح: دور تركيا في سوريا ليس مؤقتًا. لقد استثمرت أنقرة الكثير – عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا – بحيث لا يمكنها الانسحاب ببساطة دون ضمان نفوذ طويل الأمد. سواء من خلال القواعد الرسمية أو العمليات الاستراتيجية المستمرة، سيظل الوجود العسكري التركي في سوريا سمة مميزة للمشهد الأمني ​​في المنطقة لسنوات قادمة.

إن الحوارات الأخيرة التي بدأها المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشأن التعاون المحتمل بين الولايات المتحدة وروسيا في المنطقة، تُطرح اعتبارات مهمة لطموحات تركيا الاستراتيجية في سوريا. مع الإطاحة ببشار الأسد وتولي الرئيس أحمد الشرع رئاسة الحكومة السورية المؤقتة، تغير المشهد الجيوسياسي، مما استلزم إعادة تقييم أهداف تركيا، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية.

الأهداف الاستراتيجية لتركيا في سوريا

كان انخراط تركيا في سوريا مدفوعًا بمزيج من المخاوف الأمنية والتطلعات الجيوسياسية. تهدف أنقرة في المقام الأول إلى مواجهة الفصائل الكردية، مثل قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، التي تربطها بحزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية. إن الاتفاق الأخير بين الرئيس الشرع وقوات سوريا الديمقراطية لدمج القوات التي يقودها الأكراد في الجيش السوري من شأنه أن يعقد موقف تركيا، لأنه يطمس الخطوط الفاصلة بين الخصوم السابقين وأجهزة الدولة السورية الجديدة.

تداعيات التعاون الأميركي الروسي

إنّ احتمال تعزيز التعاون الأمريكي الروسي في الشرق الأوسط، كما يُسهّله المبعوث ويتكوف، قد يُؤدي إلى إعادة ضبط ديناميكيات القوة في سوريا. فإذا توصلت واشنطن وموسكو إلى توافق يدعم وحدة أراضي سوريا وسيادتها تحت قيادة الشرع، فقد تواجه خطط تركيا لإقامة وجود عسكري طويل الأمد تدقيقًا ومعارضة متزايدة. وقد يُعطي هذا التوافق الدولي الأولوية لاستقرار سوريا من خلال حوكمة مركزية، مما يُثبّط التمركزات العسكرية الخارجية التي قد تُعتبر انتهاكًا للسيادة السورية.

تحديات الوجود العسكري التركي

يُمثّل دمج القوات الكردية في الجيش السوري تحديًا مباشرًا لتبرير تركيا للعمليات العسكرية في شمال سوريا. ومع انضمام الوحدات الكردية الآن إلى الجيش السوري المُعترف به، يُمكن تفسير التوغلات التركية على أنها أعمال ضد الحكومة الشرعية في سوريا، مما يُعقّد موقف أنقرة وموقفها القانوني. علاوة على ذلك، قد يُفضي الحوار الأمريكي الروسي المتطور إلى اتفاقيات تُقيّد الأنشطة العسكرية الأجنبية، مما يحدّ من نطاق عمل تركيا.

اعتبارات استراتيجية لتركيا

في ضوء هذه التطورات، قد تحتاج تركيا إلى النظر في عدة تعديلات استراتيجية:

التواصل الدبلوماسي: بدء حوار مع الحكومة السورية المؤقتة لمعالجة المخاوف الأمنية واستكشاف آليات تعاونية تحترم سيادة سوريا مع حماية مصالح تركيا.

إعادة تقييم السياسات: تقييم جدوى وآثار إنشاء قواعد عسكرية في سوريا في ظلّ تغيّر المواقف الدولية وإمكانية التوصل إلى حلول دبلوماسية للتهديدات الأمنية.

التعاون الإقليمي: تعزيز التحالفات مع الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى لإنشاء شبكة داعمة يمكنها التأثير على المفاوضات الجيوسياسية الأوسع وضمان مراعاة وجهات نظر تركيا.

يتطلب السياق الجيوسياسي المتطور، الذي يتسم بالتعاون الأمريكي الروسي والتحولات الداخلية في سوريا، نهجًا دقيقًا من تركيا. في حين تظل المخاوف الأمنية ذات أهمية قصوى، قد يتطلب المضي قدمًا استراتيجية متوازنة تدمج المبادرات الدبلوماسية مع الاعتبارات العسكرية المدروسة، بما يضمن توافق تصرفات تركيا مع التطورات الدولية ويساهم في الاستقرار الإقليمي.

موازنة العلاقات الأميركية الروسية مع المخاوف الأمنية والطموحات العسكرية التركية في سوريا

تجد الولايات المتحدة نفسها أمام مهمة دبلوماسية دقيقة في ظل تطور علاقاتها مع روسيا، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون في الشرق الأوسط. وبينما تستكشف واشنطن سبلًا جديدة للتواصل مع موسكو، يتعين عليها أيضًا التعامل مع الضرورات الاستراتيجية لحليفتها في حلف شمال الأطلسي، تركيا، التي تُشكل مخاوفها الأمنية وتطلعاتها إلى وجود عسكري دائم في سوريا جزءًا أساسيًا من المعادلة الإقليمية الأوسع. والسؤال إذن هو كيف يمكن للولايات المتحدة التوفيق بين العلاقات المتنامية مع روسيا ومصالح تركيا الراسخة في سوريا دون تعريض مكانتها للخطر أو زعزعة استقرار منطقة هشة أصلًا.

المخاوف الأمنية والطموحات العسكرية التركية في سوريا

يُحرك التدخل التركي في سوريا مزيجٌ مُعقّد من الدوافع الأمنية والجيوسياسية والأيديولوجية. ومن أبرز هذه المخاوف القضية الكردية. تُعتبر قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، وهي ميليشيا يقودها الأكراد وكانت جزءًا لا يتجزأ من حرب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، امتدادًا مباشرًا لحزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي شنّ تمردًا استمر عقودًا في جنوب شرق تركيا. بالنسبة لأنقرة، يُمثّل أي توسّع للحكم الذاتي أو السيطرة الكردية في شمال سوريا تهديدًا لسلامة أراضيها واستقرارها الداخلي.

إن العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، بما في ذلك ترسيخ السيطرة على مناطق مثل عفرين وجرابلس وإدلب، ليست دفاعية فحسب؛ بل هي جزء من استراتيجية أوسع لتشكيل مستقبل البلاد بطرق تتماشى مع أهداف الأمن القومي التركي. إن ترسيخ وجود عسكري دائم في هذه المناطق سيمنح تركيا القدرة على السيطرة على مناطق استراتيجية، وردع التقدم الكردي، وممارسة نفوذها على عملية إعادة إعمار سوريا بعد الحرب.

مع ذلك، يواجه إنشاء قواعد تركية دائمة في سوريا معارضة من جهات فاعلة متعددة، بما في ذلك الحكومة السورية وروسيا وإيران، ولكل منها أجنداتها الخاصة في المنطقة. في ضوء هذه التعقيدات، يجب على الولايات المتحدة أن تدرس بعناية كيفية موازنة علاقتها المتطورة مع روسيا، وهي طرف رئيسي في الصراع السوري، مع الضرورات الأمنية لتركيا.

التقارب الأمريكي الروسي وأثره على سوريا

يُعزى التقارب المتنامي بين الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط إلى تغير الديناميكيات الجيوسياسية. وتشترك القوتين في مصالح، لا سيما فيما يتعلق باستقرار سوريا ومواجهة التهديد المستمر الذي يشكله تنظيم داعش والجماعات المتطرفة الأخرى. وتسعى موسكو، التي عززت مكانتها كداعم رئيسي للحكومة السورية بقيادة بشار الأسد، إلى ضمان بقاء نظام الأسد والحد من النفوذ الغربي في المنطقة. أما واشنطن، فلا تزال تركز على مواجهة النفوذ الإيراني المتزايد وتأمين مصالحها في المناطق التي لا تزال قادرة على ممارسة نفوذها فيها، لا سيما في مكافحة الإرهاب وحماية حلفائها في المنطقة.

في حين تستكشف هاتان القوتان إمكانية تعميق التعاون، بما في ذلك اتفاقيات محتملة لتحقيق الاستقرار في سوريا، ستواجه الولايات المتحدة حتمًا تحديًا يتمثل في مراعاة المخاوف الأمنية التركية. ويعني الدور المهيمن لروسيا في سوريا أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا قد يؤثر على الموقف الاستراتيجي لتركيا. أبدت موسكو بالفعل استعدادها للسماح بعمليات عسكرية تركية في شمال سوريا إلى حد ما، لكنها تستخدم أيضًا نفوذها على الحكومة السورية للضغط على أنقرة، لا سيما في مناطق مثل إدلب.

تحتاج الولايات المتحدة إلى تحديد كيفية وضع نفسها كحليف موثوق لتركيا دون إغضاب روسيا. إن أي تعاون أمريكي روسي بشأن مستقبل حكم سوريا قد يُثبت الوجود العسكري التركي أو يُقوّضه. إذا اتفقت واشنطن وموسكو على تسوية سياسية تُفضّل عودة الأسد إلى السلطة أو تُحدّ من قدرة تركيا على العمل بحرية في شمال سوريا، فقد ترى أنقرة ذلك انتكاسة استراتيجية تُهدد أمنها ونفوذها الإقليمي.

استراتيجية الولايات المتحدة: موازنة الحلفاء والمصالح والواقع

تواجه الولايات المتحدة عدة اعتبارات حاسمة في إدارة هذا التوازن الدقيق بين روسيا وتركيا:

مراعاة المصالح الأمنية لتركيا

في حين أن الولايات المتحدة قد تسعى إلى علاقات أوثق مع روسيا في سوريا، إلا أنها لا تستطيع تجاهل المخاوف الأمنية لتركيا. بالنسبة لأنقرة، يُعدّ منع الحكم الذاتي الكردي في شمال سوريا أولويةً غير قابلة للتفاوض. وقد أعربت تركيا بالفعل عن استيائها من الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية، وأي خطوات أخرى نحو الاعتراف بالقوات الكردية ككيان عسكري أو سياسي شرعي في سوريا قد تُحدث شرخًا بين واشنطن وأنقرة.

ولتخفيف هذا التوتر، يُمكن للولايات المتحدة أن تُعيد تأكيد التزامها بأمن تركيا من خلال ضمان أن تكون أي اتفاقيات مع روسيا في سوريا مشروطة بالحفاظ على توازن لا يُقوّض سلامة أراضي تركيا أو مصالحها الأمنية. كما يُمكن للولايات المتحدة أن تعمل على ضمان ألا يُشجع أي حل سياسي تدعمه روسيا لمستقبل سوريا القوات الكردية على السعي إلى الحكم الذاتي، مما يُخفف من أحد مخاوف تركيا الأساسية.

الحفاظ على النفوذ في سوريا

في حين أن التعاون مع روسيا قد يكون ضروريًا لضمان الاستقرار الأوسع في الشرق الأوسط، يجب على الولايات المتحدة أيضًا الحفاظ على نفوذها في سوريا. يظل تحالف واشنطن مع قوات سوريا الديمقراطية، على الرغم من عيوبه من المنظور التركي، أداةً حاسمةً في مواجهة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى. لا يمكن للولايات المتحدة أن تتحمل عزل الجماعات الكردية كليًا، إذ لا تزال تُشكل عنصرًا أساسيًا في الحرب ضد فلول داعش.

وهذا يُثير مفارقة: يجب على الولايات المتحدة إيجاد طريقة للتعاون مع كل من روسيا والجماعات الكردية دون المساس بالمخاوف الأمنية التركية. أحد السبل الممكنة هو أن تحافظ الولايات المتحدة على وجودها في سوريا، ليس من خلال القواعد العسكرية بالمعنى التقليدي، بل من خلال دعم القوات المحلية والحفاظ على شراكات استراتيجية في مناطق رئيسية مثل شمال شرق سوريا، حيث تنشط القوات الكردية.

التواصل الدبلوماسي والحلول متعددة الأطراف

على الصعيد الدبلوماسي، ينبغي للولايات المتحدة تشجيع الحوار بين تركيا وروسيا، وكذلك بين تركيا والحكومة السورية المؤقتة. في حال عدم عودة الأسد الكاملة إلى السلطة، قد تحتاج أنقرة إلى التواصل بشكل مباشر أكثر مع المعارضة السورية لضمان معالجة مخاوفها الأمنية. يمكن للولايات المتحدة تسهيل هذه المناقشات، مستفيدةً من علاقتها مع كلٍّ من تركيا وروسيا للتوصل إلى تسويات تسمح باستمرار الوجود التركي في سوريا مع تجنب المواجهات المباشرة مع القوات السورية أو الميليشيات المدعومة من إيران. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لواشنطن تشجيع المنتديات متعددة الأطراف التي تضم جهات فاعلة إقليمية، بما في ذلك تركيا والحكومة السورية المؤقتة وروسيا وحتى إيران، لمناقشة مستقبل سوريا بطريقة تراعي المصالح الأمنية التركية. من شأن هذا النهج أن يساعد في منع أي دولة من فرض سيطرتها الأحادية على مستقبل سوريا السياسي، مما يضمن إسماع صوت تركيا وعدم تهميش أهدافها الاستراتيجية بسبب التحولات الجيوسياسية الأوسع.

توازن دقيق

تواجه الولايات المتحدة تحديًا معقدًا ودقيقًا في موازنة علاقاتها المتنامية مع روسيا من جهة، ومخاوف تركيا الأمنية وتطلعاتها إلى وجود عسكري طويل الأمد في سوريا من جهة أخرى. ويكمن مفتاح إدارة هذا التوازن الدقيق في إدراك أن التعاون مع روسيا، وإن كان ضروريًا للاستقرار الإقليمي، لا يمكن أن يكون على حساب المصالح الأمنية الجوهرية لتركيا.

من خلال الدبلوماسية الاستراتيجية، والمشاركة العسكرية الدقيقة، والالتزام بالاستقرار الإقليمي، يمكن للولايات المتحدة المساعدة في تسهيل التوصل إلى حل يلبي أهدافها الاستراتيجية واحتياجات حليفها في حلف شمال الأطلسي (الناتو). ويتطلب هذا فهمًا عميقًا للديناميكيات المتطورة في سوريا، واستعدادًا للمشاركة في مناقشات متعددة الأطراف، ونهجًا عمليًا لموازنة المصالح المتنافسة في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية من الناحية الجيوسياسية. في نهاية المطاف، ستحتاج الولايات المتحدة إلى صياغة سياسة تُمكّنها من الحفاظ على نفوذها مع منع أي قوة إقليمية – سواء كانت روسيا أو إيران أو حتى نظام الأسد المنبعث – من تقويض المخاوف الأمنية الحيوية لتركيا. الرد المُحتمل للرئيس ترامب على مخاوف إسرائيل بشأن القواعد العسكرية التركية في سوريا

مع استمرار تطور الديناميكيات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، يجد الرئيس دونالد ترامب نفسه على مفترق طرق معضلة دبلوماسية مُعقدة. فمن جهة، أعربت إسرائيل عن قلقها المُتزايد إزاء إمكانية إنشاء تركيا قواعد عسكرية دائمة في سوريا، مُشيرةً إلى أن هذا قد يكون جزءًا من طموحات أنقرة الإقليمية الأوسع، بل وربما يُمهّد لمواجهة مع إسرائيل. ومن جهة أخرى، تعمل الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقاتها مع كل من تركيا وروسيا، مما يجعل هذا الوضع بالغ الحساسية لإدارة ترامب. وفي هذا السياق، ستُشكّل أولويات الرئيس ترامب الاستراتيجية الأوسع في الشرق الأوسط، وعلاقته مع كل من إسرائيل وتركيا، ورؤيته طويلة المدى لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة. مخاوف إسرائيل وأولوياتها الاستراتيجية

تنبع مخاوف إسرائيل بشأن الوجود العسكري التركي في سوريا من التهديدات الأمنية الأوسع نطاقًا التي يشكلها دور أنقرة الإقليمي المتزايد الحزم، وعدائها التقليدي لإسرائيل. لسنوات، صوّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه زعيمًا للعالم الإسلامي، لا سيما من خلال دعمه لجماعات مثل حماس وخطابه حول سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين. ومع توسع نفوذ تركيا في سوريا، لا سيما في شمالها حيث تسعى لمحاربة القوات الكردية، تشعر إسرائيل بالقلق من أن تركيا قد تستخدم وجودها العسكري كنقطة انطلاق لكسب المزيد من النفوذ في الشؤون الإقليمية، مما قد يهدد أمن إسرائيل.

ويتمثل الخوف في إسرائيل في أن تركيا ربما تستعد للتصعيد، وربما حتى إنشاء جبهة جديدة في منافستها طويلة الأمد مع إسرائيل. في حين أن التوغلات التركية الأخيرة في سوريا كانت تهدف في المقام الأول إلى مواجهة الميليشيات الكردية، فإن إسرائيل تفسر هذا على أنه جزء من تحول أوسع في موقف أنقرة الإقليمي، والذي قد يتطور في النهاية إلى تحدٍ أكثر مباشرة للمصالح الإسرائيلية. هذا التوتر المتزايد، مقترنًا بعلاقة تركيا المتباينة بشكل متزايد مع الغرب، وخاصة حلف شمال الأطلسي، يضع إسرائيل في حالة تأهب قصوى. ولمعالجة هذا الأمر، دفعت إسرائيل الولايات المتحدة للسماح للقوات الروسية بالعودة إلى قواعدها العسكرية في سوريا، على الأرجح كقوة موازنة للوجود التركي. من وجهة نظر إسرائيل، قدم التدخل الروسي في سوريا درعًا استراتيجيًا لطموحات تركيا العسكرية في المنطقة. حافظت موسكو على نهج براغماتي في علاقاتها مع إسرائيل، مما يضمن عدم المساس بالمخاوف الأمنية الإسرائيلية – وخاصة فيما يتعلق بالنشاط الإيراني في سوريا – بسبب السياسة الروسية. من المرجح أن ترى الحكومة الإسرائيلية أن السيطرة الروسية على القواعد العسكرية الرئيسية هي قوة استقرار، مما يساعد على الحد من الطموحات التركية مع الحفاظ على قدر ضئيل من التوازن في المنطقة.

معضلة الولايات المتحدة: الموازنة بين مخاوف إسرائيل والعلاقات التركية

يواجه الرئيس ترامب وضعًا محفوفًا بالتعقيدات. فمن جهة، تربط الولايات المتحدة بإسرائيل تحالفٌ راسخٌ وطويل الأمد. وقد شكّلت هذه العلاقة حجر الزاوية في السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، لا سيما خلال فترة حكم ترامب، حيث قدّم الرئيس تنازلاتٍ عديدةً لمصالح إسرائيل، كالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ودعم الإجراءات الإسرائيلية ضد القوات الإيرانية في سوريا. وقد أوضحت إدارة ترامب أنها تعتبر أمن إسرائيل أولويةً قصوى، وأن أي تطورٍ يُهدّد أمن إسرائيل قد يُؤدّي إلى ردٍّ سريعٍ وحاسم.

من جهةٍ أخرى، تُعدّ تركيا حليفًا أساسيًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقد سعى ترامب إلى تجنّب عزل الرئيس أردوغان. وفي عهد ترامب، اتسمت العلاقات الأمريكية التركية بطابعٍ عمليٍّ مُركّز، حيث أدركت واشنطن الأهمية الاستراتيجية لتركيا، لا سيما في ما يتعلق بمحاربة داعش ومواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة. ومع ذلك، فإن العمليات العسكرية التركية العدوانية بشكل متزايد، مثل توغلاتها في سوريا وعلاقاتها العسكرية المتنامية مع روسيا (والتي تتجلى في شراء نظام صواريخ إس-400)، قد خلقت توترًا في العلاقات الأمريكية التركية. ومع ذلك، تجنب ترامب عمومًا اتخاذ خطوات من شأنها مواجهة تركيا بشكل مباشر، مفضلًا بدلاً من ذلك إيجاد حلول دبلوماسية أو اقتصادية لهذه التوترات.

مع وضع هذا في الاعتبار، من المرجح أن يتشكل رد فعل ترامب على مخاوف إسرائيل بشأن القواعد العسكرية التركية في سوريا والطلب اللاحق للقوات الروسية بالعودة إلى قواعدها، برغبة في الحفاظ على التوازن الدقيق بين التزامه بأمن إسرائيل ومصالحه الاستراتيجية في الحفاظ على علاقة وظيفية مع تركيا. إن أي إجراء علني يعزل تركيا قد يعرض نفوذ الولايات المتحدة في سوريا للخطر ويخاطر بمزيد من عزلة أنقرة، لا سيما في سياق علاقاتها الوثيقة بشكل متزايد مع موسكو. النهج المرجح لترامب: الدبلوماسية، والمرونة التكتيكية، وإعادة التوازن الإقليمي

نظرًا للمخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها هذا اللغز الجيوسياسي، من المرجح أن يتضمن رد ترامب مزيجًا من المشاركة الدبلوماسية، والمرونة التكتيكية، والتركيز على الاستقرار الإقليمي الأوسع الذي يخدم المصالح الأمريكية. بدلًا من الرد برفض علني حاسم لموقف إسرائيل، من المرجح أن يتبع ترامب نهجًا أكثر دقة، يجمع بين المخاوف الأمنية الإسرائيلية والأولويات الاستراتيجية لتركيا.

التواصل الدبلوماسي مع كل من إسرائيل وتركيا

من المرجح أن يستخدم ترامب القنوات الدبلوماسية للتواصل المباشر مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس التركي أردوغان. بالنسبة لإسرائيل، سيكون الهدف الرئيسي طمأنة القدس بأن السياسة الأمريكية ستواصل إعطاء الأولوية لأمن إسرائيل في المنطقة. قد يُجدد ترامب التزامات الولايات المتحدة بضمان عدم السماح للقوات الإيرانية بتوسيع وجودها في سوريا، وهو مصدر قلق مشترك لكل من إسرائيل والولايات المتحدة، وسيظل جزءًا أساسيًا من المشاركة الاستراتيجية لواشنطن في المنطقة.

في الوقت نفسه، من المرجح أن يسعى ترامب إلى تهدئة التوترات مع تركيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تزال شريكًا موثوقًا به، وأن العمليات العسكرية لأنقرة في سوريا يجب أن تُنظر إليها في السياق الأوسع للأمن الإقليمي. قد يقترح آليات تسمح لتركيا بالحفاظ على وجودها في شمال سوريا دون تعريض الأمن الإسرائيلي للخطر – ربما من خلال إضفاء الطابع الرسمي على دور تركيا في مواجهة الميليشيات الكردية مع ضمان بقاء دور روسيا محدودًا في المناطق الرئيسية في سوريا. تنازلات محدودة لإسرائيل، مرتبطة بأهداف استراتيجية أوسع

يُعرف ترامب بعقده صفقات مفيدة للطرفين، لذا من المرجح أن يتضمن رده قدرًا من التنازل لمخاوف إسرائيل. ومع ذلك، من المرجح أن تُصاغ هذه التنازلات في سياق أهداف إقليمية أوسع. على سبيل المثال، قد تسمح الولايات المتحدة بوجود روسي أقوى في أجزاء من سوريا إذا أمكن ربط ذلك بتنسيق أكبر مع العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف الأصول الإيرانية، أو بتجديد الالتزام بمكافحة الشبكات الإرهابية الإقليمية. يمكن اعتبار عودة القوات الروسية إلى القواعد العسكرية جزءًا من تفاهم أوسع بين الولايات المتحدة وروسيا، يضمن عدم تحول سوريا إلى منصة انطلاق للعدوان الإيراني على إسرائيل.

الحفاظ على النفوذ الأميركي في سوريا ومنع التصعيد

من غير المرجح أن يذعن ترامب تمامًا لمطالب إسرائيل أو تركيا دون ضمان حماية المصالح الأمريكية في سوريا. وهذا يعني الحفاظ على وجود عسكري في سوريا، سواء من خلال تواجد عسكري محدود أو تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الشركاء المحليين. سيكون هدف ترامب تجنب وضع تهيمن فيه أي قوة – سواء كانت تركيا أو روسيا أو إيران – على الساحة السورية بطرق تقوض النفوذ الأمريكي أو تزعزع استقرار التحالفات الرئيسية في المنطقة.

الدبلوماسية الاقتصادية والعسكرية كوسيلة ضغط

وأخيرًا، من المرجح أن يستخدم ترامب أدوات اقتصادية وعسكرية لتحفيز كل من إسرائيل وتركيا على التوصل إلى حل وسط. على سبيل المثال، قد تكون العقوبات الاقتصادية على روسيا أو تركيا، أو الدعم العسكري لإسرائيل، أو حتى إعادة تعديل مبيعات الأسلحة لتركيا، جزءًا من مجموعة أدوات دبلوماسية أوسع تسمح لترامب بالحفاظ على نفوذه على كلا الجانبين.

ستتطلب استجابة الرئيس ترامب لمخاوف إسرائيل بشأن القواعد العسكرية التركية في سوريا وطلبها عودة القوات الروسية نهجًا دبلوماسيًا مدروسًا للغاية. من غير المرجح أن يتخذ ترامب خيارًا صعبًا بين حلفائه في إسرائيل وشريكته في حلف الناتو تركيا. بدلًا من ذلك، من المرجح أن يسعى إلى تحقيق توازن يسمح بمواصلة دعم أمن إسرائيل مع الحفاظ على التعاون الضروري مع تركيا لحماية المصالح الأمريكية الأوسع في سوريا والشرق الأوسط. سيعتمد هذا التوازن على المرونة والتفاوض والقدرة على إدارة المصالح المتنافسة دون السماح لأي طرف بالهيمنة على المنطقة على حساب أهداف الولايات المتحدة. في نهاية المطاف، سيتشكل رد فعل ترامب بناءً على تفضيله للحلول البراغماتية والتزامه بالقيادة الأمريكية في الشرق الأوسط، حتى في مواجهة تحديات متزايدة التعقيد.

اعتقال إمام أوغلو ومبادرات أردوغان للتطبيع مع الأكراد: الحسابات الاستراتيجية ودور القواعد العسكرية التركية في سوريا

يمثل اعتقال أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول المعارض، تحولًا زلزاليًا في السياسة التركية يتجاوز بكثير القضية الفردية. إنه يؤكد التوتر المتزايد بين الرئيس رجب طيب أردوغان والمعارضة، وتحديدًا الحركة السياسية الكردية، في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس التركي الضغوط الداخلية واستراتيجياته الجيوسياسية الأوسع. تكمن جوهر هذه المعضلة في محاولات أردوغان الأخيرة للانخراط في شكل من أشكال “التطبيع” مع الأكراد، لا سيما في سياق المحافظات الجنوبية الشرقية ذات الأغلبية الكردية في تركيا. وتُعد تداعيات اعتقال إمام أوغلو على هذه المبادرات بالغة الأهمية، لا سيما بالنظر إلى الاستراتيجية التركية الأوسع في سوريا، حيث يلوح في الأفق احتمال إنشاء قواعد عسكرية تركية. إن مناورات أردوغان على الصعيد المحلي لا تنفصل عن حساباته الإقليمية، وسيُشكل تقاطع هاتين الديناميكيتين نهج تركيا المستقبلي تجاه العلاقات الكردية الداخلية ووضعها العسكري في سوريا.

اعتقال إمام أوغلو: تداعيات محلية وحسابات سياسية

يُمثل اعتقال إمام أوغلو تصعيدًا ملحوظًا في نهج أردوغان تجاه معارضته السياسية. كان إمام أوغلو، الذي أُشيد به يومًا ما كنجم صاعد ورمز لصمود المعارضة، يُشير اعتقاله إلى استعداد أردوغان لاستخدام إجراءات قانونية وخارج نطاق القضاء لإسكات المعارضة السياسية. برز إمام أوغلو كتحدٍّ هائل لحكم أردوغان، لا سيما بعد فوزه المفاجئ في انتخابات بلدية إسطنبول عام 2019. جعلته شعبيته بين سكان المدن والأكراد شخصيةً مؤثرةً في نظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، مما أدى إلى تشديد الرقابة عليه واتخاذ إجراءات قانونية في نهاية المطاف، والتي بلغت ذروتها باعتقاله.

يُعد توقيت هذا الاعتقال بالغ الأهمية. فقد صُوّرت مبادرات أردوغان للتطبيع مع الأكراد على أنها جهدٌ لتعزيز الاستقرار السياسي ومعالجة المظالم طويلة الأمد في المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا، حيث شعر السكان الأكراد بالتهميش السياسي لعقود. ومع ذلك، فإن هذا النهج معقد بسبب حاجة أردوغان المتزامنة إلى ترسيخ سلطته داخل المركز السياسي التركي، والذي يتضمن بشكل متزايد موقفًا متشددًا ضد المعارضة السياسية. إن اعتقال إمام أوغلو، وخاصة في سياق الحركات السياسية الكردية، يعقّد خطاب أردوغان للمصالحة. من خلال استهداف إمام أوغلو، يخاطر أردوغان بتنفير شرائح من السكان الأكراد الذين كانوا، نظريًا على الأقل، منفتحين على الحوار. لقد أصبح إمام أوغلو، بجاذبيته للناخبين الحضريين والتقدميين والأكراد، جسرًا بين المعارضة والتطلعات الكردية لمزيد من الحكم الذاتي والحقوق داخل تركيا. وبالتالي، فإن اعتقاله يضعف مصداقية مبادرات أردوغان، ويلقي بظلال من الشك على استعداده للدخول في مفاوضات جادة مع الأكراد. علاوة على ذلك، فإن سجن إمام أوغلو يفاقم تصور حملة قمع سياسية تقوض المؤسسات الديمقراطية في تركيا. بالنسبة للعديد من الأكراد، فإن تصرفات أردوغان هي دليل آخر على ميوله الاستبدادية والتزامه بقمع أي شكل من أشكال المعارضة، بغض النظر عن مصدرها. من المرجح أن ترى الحركات السياسية الكردية، التي تشعر بالقلق أصلاً من خطاب أردوغان المتغير، في الاعتقال هجوماً مباشراً على إمكانية أي مشاركة سياسية حقيقية. يلقي هذا الاعتقال بظلاله على مبادرات أردوغان، ويزيد من صعوبة الحفاظ على أي مظهر من مظاهر المصداقية في تعاملاته مع القادة السياسيين والناشطين الأكراد.

جهود أردوغان “للتطبيع” مع الأكراد: مفارقة المصالحة والقمع

اتسمت مبادرات أردوغان تجاه الأكراد، من نواحٍ عديدة، بالتناقض. فمن ناحية، أبدى استعداده لمعالجة المظالم الكردية، معترفاً بالحاجة إلى مزيد من الإدماج والحكم الذاتي للسكان الأكراد في تركيا. ومن ناحية أخرى، ظلت حكومته غير راغبة في تفكيك الإطار القانوني والسياسي الذي يُجرّم النشاط السياسي الكردي بالكامل، بما في ذلك الاضطهاد المستمر للسياسيين والمثقفين والناشطين الأكراد. هذا النهج المزدوج يزداد تعقيدًا بسبب حاجة أردوغان المحلية للحفاظ على قاعدة قومية ومحافظة قوية، والتي ترى في أي تنازل للأكراد خيانة لوحدة تركيا وسلامة أراضيها. وبالتالي، فإن مبادرات التطبيع هي مخاطرة محسوبة. يبدو أن أردوغان يعتقد أن تقديم إصلاحات محدودة للسكان الأكراد، مثل تمثيل أكبر في الحكومات المحلية أو تحولات طفيفة في الخطاب، سيساعد في تهدئة التوترات المتصاعدة في الجنوب الشرقي. ومع ذلك، فإن اعتقال شخصيات مثل إمام أوغلو، الذي يتمتع بجاذبية واسعة لدى الناخبين الأتراك والأكراد على حد سواء، يقوض هذه الجهود. ستجد الحركة السياسية الكردية، ولا سيما حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، صعوبة في الوثوق بالتزام أردوغان بالتغيير عندما يستمر اعتقال حلفائهم دون هوادة.

من منظور استراتيجي، تضعف قدرة أردوغان على موازنة هذه القوى المتنافسة – الاستقرار السياسي الداخلي والتواصل الإقليمي مع الأكراد – بشكل متزايد. فمن ناحية، يحتاج إلى الحفاظ على دعم قاعدته الشعبية الأساسية، المعادية للمكاسب السياسية الكردية. ومن ناحية أخرى، يواجه حقيقة أن الأكراد ليسوا جماعة يمكن تجاهلها بسهولة، لا سيما في سياق الصراع السوري، حيث رسّخت الفصائل الكردية موطئ قدم قوي وأصبحت لاعبين رئيسيين في الجغرافيا السياسية الإقليمية. لذلك، يجب الموازنة بين إمكانية تقديم المزيد من التنازلات للأكراد وخطر تنفير حلفاء أردوغان السياسيين وفقدان السيطرة على الخطاب الوطني للوحدة.

القواعد العسكرية التركية في سوريا: الحسابات الاستراتيجية والتداعيات الإقليمية

يرتبط احتمال وجود قواعد عسكرية تركية في سوريا ارتباطًا وثيقًا برؤية أردوغان الأوسع للنفوذ التركي في الشرق الأوسط وحساباته السياسية الداخلية. بُرِّرت التوغلات العسكرية التركية في شمال سوريا – مثل عملية نبع السلام – في المقام الأول كوسيلة لتأمين حدود تركيا ومحاربة حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية (SDF)، التي يهيمن عليها المقاتلون الأكراد. بالنسبة لأردوغان، فإن إنشاء قواعد عسكرية في سوريا لن يؤمّن حدود تركيا الجنوبية فحسب، بل سيؤكد أيضًا النفوذ التركي على الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، والتي يعتبرها امتدادًا مباشرًا لتمرد حزب العمال الكردستاني في تركيا. ومع ذلك، تتعارض هذه الطموحات العسكرية بشكل مباشر مع جهود تركيا لتطبيع العلاقات مع سكانها الأكراد. سينظر العديد من الأكراد إلى إنشاء قواعد عسكرية في سوريا على أنه عمل استفزازي، مما يعزز تصورهم بأن أردوغان يعتبرهم تهديدًا للوحدة الوطنية التركية. على وجه الخصوص، من غير المرجح أن يرى القوميون الأكراد في إنشاء القواعد العسكرية التركية في سوريا سوى امتداد للضغط العسكري التركي ضد الحكم الذاتي الكردي. قد يخدم الحساب الاستراتيجي وراء هذه الخطوة أهداف أردوغان الإقليمية، لكنه يُخاطر بتقويض أي مصالحة سياسية طويلة الأمد مع الأكراد داخل تركيا. علاوة على ذلك، فإن احتمال وجود قواعد تركية في سوريا سيكون له أيضًا تداعيات إقليمية أوسع، لا سيما فيما يتعلق بالسيادة السورية ومصالح جهات إقليمية أخرى مثل روسيا وإيران. إن أي وجود عسكري تركي كبير في سوريا قد يؤدي إلى تفاقم التوترات مع هذه الجهات، مما يُعقّد مبادرات أردوغان الدبلوماسية. كما قد يُؤجج المقاومة الكردية، ليس فقط داخل تركيا، بل أيضًا في سوريا، حيث لعبت القوات الكردية دورًا محوريًا في مقاومة كل من داعش والتوغلات التركية. وبالتالي، فإن إنشاء قواعد عسكرية في سوريا من شأنه أن يُرسّخ موقف أردوغان المناهض للأكراد، مما يزيد من صعوبة أي مصالحة سياسية حقيقية داخل تركيا.

تقاطع الحسابات المحلية والإقليمية

يُبرز التقاطع المُعقّد بين حسابات أردوغان السياسية المحلية وطموحاته الإقليمية في سوريا التحديات التي يواجهها في كل من تطبيع الوضع الكردي المحلي واحتمال التوسع العسكري في سوريا. ويُعدّ اعتقال إمام أوغلو بمثابة تذكير بنقاط ضعف أردوغان الداخلية، لا سيما في مواجهة معارضة موحدة بشكل متزايد. إن جهوده الرامية إلى إشراك الأكراد سياسياً تقوضها استخدامه المتزامن للتدابير القمعية ضد الزعماء الأكراد الرئيسيين، مما يخلق تناقضاً في خطابه.

في الوقت نفسه، تُعقّد إمكانية إنشاء قواعد عسكرية تركية في سوريا قدرة أردوغان على تقديم نفسه كمدافع عن حقوق الأكراد. تتعارض طموحاته الإقليمية، لا سيما في سوريا، مع رغبته في تقديم نفسه كمصالح داخل تركيا. كلما اتجه أردوغان نحو موقف صدامي في سوريا، زادت صعوبة الحفاظ على أي حوار ذي مصداقية مع الفصائل الكردية في تركيا.

باختصار، يُعدّ اعتقال إمام أوغلو لحظة محورية قد تُغيّر مسار علاقة أردوغان بالأكراد، محليًا وإقليميًا. طالما استمر في الانخراط في العمليات العسكرية في سوريا وانتهاج سياسات تُنفّر السكان الأكراد، ستظل احتمالات التطبيع السياسي الحقيقي مع الأكراد بعيدة المنال. يجب على أردوغان أن يتعامل بحذر مع هذه التوترات، مُوازنًا بين طموحاته الإقليمية وواقع الحكم المحلي وآفاق المصالحة الهشة. الإجراءات المحتملة لقادة أكراد سوريا استجابةً للتطورات: التعامل مع المشهد الجيوسياسي المتغير
في أعقاب التطورات الأخيرة في تركيا وسوريا، يجد قادة أكراد سوريا أنفسهم في وضع حرج، يوازنون فيه بين مجموعة من الضغوط الداخلية والخارجية التي تُشكل استجاباتهم الاستراتيجية. مع تزايد عسكرة تركيا لشمال سوريا، واعتقال شخصيات سياسية مثل أكرم إمام أوغلو، والدور المتنامي لروسيا في المنطقة، يواجه القادة الأكراد تحديات وفرصًا متعددة تتطلب مناورات دبلوماسية وعسكرية وسياسية ثاقبة. وبما أن موقف روسيا في سوريا لا يزال غير مؤكد، فمن المرجح أن يُعيد القادة الأكراد تقييم خياراتهم، ويتخذوا قرارات استراتيجية تضمن استقلاليتهم، وتحمي مكاسبهم الإقليمية، وتضمن استمرار نفوذهم في المنطقة. وستكون استجاباتهم مُستنيرة بعمق بضرورة الحفاظ على التماسك الداخلي، وبناء تحالفات مع الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية الرئيسية، والتعامل مع التضاريس الجيوسياسية المعقدة التي تتقاطع فيها المصالح التركية والسورية والأمريكية والروسية. تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين

نظرًا لطبيعة التحالفات الدولية المتغيرة، فإن إحدى أكثر ردود الفعل المتوقعة من قادة أكراد سوريا هي محاولة تعميق علاقاتهم مع الولايات المتحدة والقوى الغربية. لطالما اعتمدت القوات الكردية في سوريا، وخاصة قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، على الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي للصمود في وجه التوغلات التركية وبقايا داعش. ومن المرجح أن يؤكد اعتقال إمام أوغلو والإجراءات القمعية المتزايدة التي اتخذتها حكومة أردوغان للقادة الأكراد أن نهج تركيا العدائي تجاه الأكراد من غير المرجح أن يتراجع في المستقبل المنظور. في المقابل، من المرجح أن يسعى قادة أكراد سوريا إلى توطيد علاقاتهم مع الولايات المتحدة، مناشدين واشنطن لمواصلة دعمها في شكل مساعدة عسكرية ودعم سياسي واعتراف باستقلالهم.

نظرًا للتنافس الجيوسياسي المستمر بين الولايات المتحدة وتركيا، وخاصةً مع سعي الولايات المتحدة إلى إعادة ضبط استراتيجيتها في الشرق الأوسط، من المرجح أن يحاول الأكراد السوريون الاستفادة من المصلحة الأمريكية في مواجهة التوسع التركي. سيهدفون إلى تعزيز صورتهم كقوة استقرار في المنطقة، قادرة على ضمان المصالح الاستراتيجية الأمريكية في سوريا ومقاومة الهيمنة التركية. قد يدفع القادة الأكراد أيضًا نحو مشاركة سياسية أكبر في المناقشات المتعلقة بمستقبل سوريا، داعين إلى تمثيل الأكراد في أي تسوية ما بعد الحرب قد تنبثق عن العمليات الدبلوماسية المستقبلية. وهذا لن يقتصر على التعاون العسكري فحسب، بل سيشمل أيضًا تنازلات سياسية في المفاوضات الرئيسية حول وحدة أراضي سوريا وحقوق السكان الأكراد.

التعاون التكتيكي مع روسيا والحكومة السورية

على الرغم من تراجع دور روسيا بشكل كبير في سوريا حاليًا، من المرجح أن يُبقي القادة الأكراد السوريون قنواتهم الدبلوماسية مفتوحة مع موسكو. ورغم عدم نجاح روسيا التام في إعادة تأكيد نفوذها في سوريا، إلا أنها لا تزال لاعبًا محوريًا في المنطقة. ورغم انحياز روسيا تاريخيًا للحكومة السورية وتمسكها ببعض التردد تجاه الحكم الذاتي الكردي، إلا أن تغيّر موازين القوى في الشرق الأوسط – وخاصةً فيما يتعلق بالإجراءات التركية في سوريا – قد يدفع القادة الأكراد السوريين إلى النظر إلى موسكو كحليف محتمل.

ونظرًا لسعي روسيا إلى إعادة تأكيد نفوذها في سوريا، فقد يحاول القادة الأكراد الاستفادة من التيارات الجيوسياسية المتغيرة من خلال التفاوض على علاقة أوثق مع موسكو. وقد يشمل ذلك تعاونًا غير مباشر من خلال الحكومة السورية أو محادثات أكثر مباشرة بين القيادة الكردية والمسؤولين الروس. وقد اعتمدت روسيا استراتيجيةً راسخةً تتمثل في الموازنة بين مصالح كل من دمشق والجماعات الكردية، حيث عرضت على الأكراد حكمًا ذاتيًا محدودًا مقابل دعمهم في تقويض النفوذ الأمريكي في سوريا. علاوة على ذلك، من المرجح أن يسعى القادة الأكراد السوريون إلى التأكيد على قدرتهم على الحفاظ على الاستقرار في المناطق الرئيسية التي تُقدّرها روسيا، مثل المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا. وفي مقابل دعم روسيا، قد يكون القادة الأكراد على استعداد لتقديم تنازلات سياسية وعسكرية معينة، خاصةً إذا رأوا فرصةً لتحويل ديناميكيات القوة الإقليمية لصالحهم.

ومع ذلك، سيتعامل القادة الأكراد بحذر، إذ لطالما كانت طموحات روسيا في سوريا غير متوقعة، ويظل ولاء موسكو الأساسي لدمشق. ومن المرجح أن يسعى الأكراد السوريون إلى التفاوض على ترتيبات مفيدة للطرفين، مُعتبرين أنفسهم عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي مع ضمان عدم انضواءهم تحت مظلة النظام السوري أو الطموحات الروسية.

التوحيد الداخلي والوحدة بين الأحزاب الكردية

على الصعيد الداخلي، من المرجح أن يُعطي القادة الأكراد السوريون الأولوية لتعزيز التماسك داخل صفوفهم. المشهد السياسي الكردي في سوريا مجزأ، مع انقسامات بين مجلس سوريا الديمقراطية (SDC) والمجلس الوطني الكردي (KNC)، بالإضافة إلى توترات بين وحدات حماية الشعب (YPG) والفصائل الكردية الأخرى. وقد شكّلت هذه الانقسامات مصدر ضعف في الماضي، خاصةً عندما أدت الضغوط الخارجية من تركيا وقوى إقليمية أخرى إلى تفاقم الوضع.

في ضوء التوغلات العسكرية المستمرة لأردوغان في شمال سوريا وحملته الداخلية على الشخصيات السياسية الكردية مثل إمام أوغلو، من المرجح أن يُدرك القادة الأكراد أهمية تشكيل جبهة موحدة. ويتطلب احتمال استمرار العداء التركي مزيدًا من التعاون والتنسيق بين الفصائل الكردية لضمان عدم تقويض جهودها السياسية والعسكرية بسبب الاقتتال الداخلي. كما ستساعد هذه الوحدة الداخلية على ترسيخ النفوذ الكردي في المفاوضات مع الجهات الفاعلة المحلية والدولية، حيث من المرجح أن يُنظر إلى الجبهة الكردية المجزأة على أنها ضعيفة من قبل الحلفاء أو الخصوم المحتملين.

ومن الجوانب الرئيسية لهذه الوحدة تعزيز العلاقات مع الحركات الكردية الشعبية وتوسيع التمثيل الكردي في هياكل الحكم المحلي. من المرجح أن ينخرط القادة الأكراد في جهودٍ لتمكين المجتمعات الكردية المحلية في سوريا، بما يضمن بقاء صوتهم محوريًا في أي عملية انتقال سياسي. ومن خلال تعزيز الشعور بالوحدة وتقرير المصير، يمكن للقادة الأكراد الحفاظ على نفوذهم وشرعيتهم في البيئة السياسية المعقدة في سوريا.

الاستعداد لمواجهة عسكرية متصاعدة مع تركيا

في ظل التهديدات التركية المستمرة، سيتخذ القادة الأكراد السوريون خطوات عملية للاستعداد لمزيد من المواجهات العسكرية. سينظر القادة الأكراد إلى طموحات أردوغان في ترسيخ وجود عسكري تركي دائم في شمال سوريا على أنها تهديد وجودي لاستقلالهم الإقليمي. وبالتالي، من المرجح أن تعزز القوات الكردية دفاعاتها، لا سيما في المناطق المعرضة للخطر مثل منبج وكوباني وعفرين، حيث كانت القوات التركية نشطة تاريخيًا.

من المرجح أن يكثف القادة الأكراد جهودهم لمقاومة التوغلات التركية، ربما من خلال إقامة تحالفات دفاعية جديدة مع الميليشيات العربية والمسيحية المحلية في شمال سوريا. وقد يشمل ذلك المزيد من عسكرة المناطق المحلية والاستعداد لتكتيكات طويلة الأمد على غرار التمرد في حال تعمق الوجود العسكري التركي.

في الوقت نفسه، من المرجح أن يسعى القادة الأكراد السوريون للحصول على مساعدات عسكرية وتدريب إضافي من حلفائهم الخارجيين، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، حتى لو ظلت علاقتهم مع موسكو حذرة. من خلال الاستفادة من هذه التحالفات، يمكن للقادة الأكراد تعزيز قدراتهم العسكرية لمقاومة طموحات تركيا الإقليمية بشكل أفضل وردع المزيد من التوغلات.

الدعوة إلى الاهتمام والحماية الدوليين

وأخيرًا، من المرجح أن يُكثّف القادة الأكراد السوريون تواصلهم الدبلوماسي مع المجتمع الدولي. وسيدفعون باتجاه اعتراف أكبر بحقوقهم الإقليمية والسياسية داخل سوريا، مؤكدين على دورهم في الحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة. وقد يسعون إلى عقد منتديات دولية لتسليط الضوء على قضيتهم، وحشد الدعم من الدول الغربية والمنظمات الدولية.

وفي سياق الموقف التركي العدواني، سيُؤطّر القادة الأكراد السوريون استقلاليتهم كعنصر حاسم في منع نشوب صراع إقليمي أوسع. وسيُقدّمون أنفسهم كمفتاح لضمان الاستقرار طويل الأمد في سوريا، مؤكدين على أن الحكم الذاتي الكردي يمكن أن يمنع صعود الفصائل المتطرفة ويُسهّل قيام سوريا سلمية وتعددية. استجابةً للتطورات الجارية في تركيا وسوريا، من المرجح أن يتبنى القادة الأكراد السوريون استراتيجيةً عمليةً ومتعددة الجوانب تجمع بين الجاهزية العسكرية والتماسك الداخلي والتواصل الدبلوماسي مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية. وبينما لا يزال موقف روسيا في سوريا غير مؤكد، من المرجح أن يسعى القادة الأكراد إلى التعامل مع المشهد الجيوسياسي المتطور من خلال تعزيز العلاقات مع كل من روسيا والولايات المتحدة، مع تعزيز الوحدة الداخلية والدفاعات العسكرية. سيعكس الرد الكردي في نهاية المطاف توازنًا دقيقًا بين مقاومة العدوان التركي، والحاجة إلى الدعم الخارجي، واستراتيجية طويلة الأمد للحفاظ على الحكم الذاتي الكردي في سوريا.

آمال وتوقعات الأكراد السوريين من لقاء إبراهيم كالين بالرئيس دونالد ترامب

في الوقت الذي يستعد فيه إبراهيم كالين، كبير مستشاري الرئيس أردوغان ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني التركي (MIT)، لاجتماعه المحوري مع الرئيس دونالد ترامب والمسؤولين الأمريكيين، يراقب القادة الأكراد السوريون باهتمام بالغ الآثار المحتملة لهذا اللقاء الدبلوماسي. ترتبط القضية الكردية السورية ارتباطًا وثيقًا بديناميكيات العلاقات الأمريكية التركية، ويأمل القادة الأكراد، ولا سيما المتحالفون مع قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، أن يُسفر التواصل الدبلوماسي الجاري بين الولايات المتحدة وتركيا عن توازن دقيق يحفظ مصالحهم في سوريا. ومن منظور استراتيجي، من المرجح أن يسعى القادة الأكراد إلى تحقيق عدة نتائج رئيسية من هذا الاجتماع، والتي قد تُشكل مستقبلهم السياسي والعسكري في سوريا بشكل كبير.

استمرار الدعم الأميركي للقوات الكردية السورية

من أهم النتائج التي يأمل القادة الأكراد السوريون في تحقيقها من اجتماع كالين مع ترامب استمرار دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية (SDF)، العمود الفقري العسكري للحكم الذاتي الكردي في شمال شرق سوريا. ولطالما اعتمد الأكراد على المساعدة العسكرية الأمريكية، التي كان لها دور فعال في قدرتهم على هزيمة داعش والحفاظ على الاستقرار في مناطق شمال سوريا. مع التوغلات العسكرية التركية في سوريا، وخاصةً في مناطق مثل عفرين ومنبج وتل أبيض، يتعرض أمن المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد لتهديد مستمر. وقد سعت القوات التركية، بدعم من جماعات المعارضة السورية المدعومة من تركيا، باستمرار إلى إضعاف السيطرة الكردية على هذه المناطق، واصفةً وحدات حماية الشعب (YPG) بأنها امتداد لحزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية. ويدرك القادة الأكراد تمامًا الطبيعة الدقيقة للعلاقات الأمريكية التركية، وميل الولايات المتحدة إلى موازنة مصالحها الاستراتيجية بين حليفتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تركيا، وشركائها المحليين في سوريا.

من المرجح أن يأمل القادة الأكراد ألا تؤدي مناقشات كالين إلى خفض المساعدات العسكرية الأمريكية أو الدعم السياسي، إذ أن مثل هذه الخطوة قد تجعلهم عرضة للعدوان التركي. وقد يسعون أيضًا إلى الحصول على تطمينات بأن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم، ليس فقط للدفاع العسكري، ولكن أيضًا للمساعدات الاقتصادية والإنسانية للمناطق الكردية، مما يضمن بقاء هياكل الحكم الذاتي الكردي السوري وازدهارها رغم الضغوط الخارجية.

الالتزام الاستراتيجي بالحكم الذاتي الكردي في سوريا

بالإضافة إلى الدعم العسكري واللوجستي، من المرجح أن يسعى القادة الأكراد السوريون إلى الحصول على التزام دبلوماسي قوي من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاعتراف بالحكم الذاتي الكردي في سوريا وحمايته. لقد تمكن الأكراد من إقامة منطقة حكم ذاتي في شمال شرق سوريا، تُعرف باسم روج آفا، مع هياكل حكمها وأنظمتها السياسية وقواتها العسكرية الخاصة. ومع ذلك، وعلى الرغم من إنجازاتهم، لم يعترف المجتمع الدولي بعد بالحكم الذاتي الكردي بشكل كامل، ولا تزال طموحات تركيا الإقليمية تشكل عقبة كبيرة أمام مستقبل المنطقة. قد يتيح لقاء كالين وترامب للقادة الأكراد السوريين فرصةً لطلب تأييد الولايات المتحدة لتطلعاتهم السياسية والإقليمية. وقد يدفع القادة الأكراد للحصول على دعم أمريكي أكبر، يتمثل في الاعتراف الدبلوماسي، وزيادة الضغط السياسي على تركيا لوقف حملاتها العسكرية، والمشاركة الفعالة في مفاوضات السلام المتعلقة بالمستقبل السياسي لسوريا. وإذا أُريدَ حماية تطلعات الأكراد في الحكم الذاتي والاستقلال على المدى الطويل، فسيكون دعم الولايات المتحدة لهياكلهم السياسية أمرًا بالغ الأهمية. ومن المرجح أن يأمل القادة الأكراد أن تتخذ الولايات المتحدة موقفًا أقوى ضد التعديات التركية، وأن تضمن بقاء الحكم الذاتي الكردي عنصرًا أساسيًا في أي حل محتمل لما بعد الصراع في سوريا.

الحماية من العمليات العسكرية التركية

يُشكل التهديد المستمر للعمليات العسكرية التركية في شمال سوريا مصدر قلق مباشر وحاسم للقادة الأكراد السوريين. فقد استهدفت التوغلات العسكرية التركية باستمرار المناطق الكردية بذريعة مواجهة وجود حزب العمال الكردستاني، ولكن يبدو أن الهدف الأوسع هو تقويض القوة السياسية والعسكرية الكردية في المنطقة. إن احتمالية التوسع العسكري التركي الإضافي قد تؤدي إلى خسائر إقليمية كبيرة للأكراد السوريين، مما يزيد من زعزعة استقرار شمال سوريا المضطرب أصلاً.

وبناءً على ذلك، من المرجح أن يُعرب القادة الأكراد السوريون عن مخاوفهم بشأن استمرار الوجود العسكري التركي في مناطق مثل عفرين، حيث عززت تركيا سيطرتها بالفعل، وغيرها من المناطق ذات الأغلبية الكردية على طول الحدود. ومن المرجح أن يسعى الممثلون الأكراد إلى الحصول على ضمانات أمريكية بأن واشنطن ستتدخل دبلوماسياً، أو عسكرياً إذا لزم الأمر، لمنع المزيد من التعديات التركية. وقد يطلبون أيضاً وجوداً عسكرياً أمريكياً أكبر أو إنشاء مناطق عازلة لحماية الأراضي الكردية من الضربات التركية.

وقد يتجاوز الطلب الكردي الحماية السلبية، ويسعى إلى مشاركة أمريكية نشطة في الدفاع عن المناطق الكردية، وربما حتى تسهيل آليات للقوات الكردية للحفاظ على مظهر من الاستقلال العسكري في مواجهة الضغط التركي. نظراً لتعقيدات العلاقات الأمريكية التركية، يُرجَّح أن القادة الأكراد يدركون أن قدرتهم على صد العدوان التركي ستعتمد بشكل كبير على الدعم المستمر من واشنطن، وسيعملون على استغلال أي فرصة يُتيحها اجتماع كالين مع ترامب لتعزيز هذه العلاقة.

الدعم الخطابي لحقوق الأكراد في سوريا

يُعدّ الدعم الخطابي لقضيتهم على الساحة الدولية مجالاً رئيسياً آخر قد يسعى القادة الأكراد السوريون إلى التأثير فيه. فبينما دعمت الولايات المتحدة الأكراد عسكرياً في السنوات الأخيرة، لم يُقابل هذا الدعم دائماً بدعم سياسي صريح لحقوقهم داخل المجتمع الدولي الأوسع. ومع بقاء مستقبل سوريا السياسي غامضاً، يُرجَّح أن يأمل القادة الأكراد أن تتخذ الولايات المتحدة موقفاً أكثر حزماً في الدفاع عن حقوق الأكراد، سواءً في سياق سوريا أو في منطقة الشرق الأوسط الأوسع.

قد يحث القادة الأكراد الرئيس ترامب ومسؤوليه على التأكيد علناً على أن الحكم الذاتي الكردي في سوريا طموح سياسي مشروع، ويستحق الاعتراف والحماية الدوليين. لقد لعبت القوات الكردية دورًا حاسمًا في هزيمة داعش، ولا ينبغي أن يكون مستقبلها السياسي رهنًا بأهواء قوى إقليمية مثل تركيا، التي تسعى إلى تقويض حق تقرير المصير الكردي في المنطقة. ومن خلال تأطير قضيتهم في إطار القيم الديمقراطية الأوسع وأهداف مكافحة الإرهاب، يأمل القادة الأكراد في ترسيخ مكانتهم كشركاء رئيسيين في ضمان سوريا مستقرة وتعددية، خالية من تأثيرات الاستبداد والتطرف.

السعي إلى مفاوضات سياسية طويلة الأمد مع دمشق

وأخيرًا، من المرجح أن تسعى القيادة الكردية السورية إلى الحصول على دعم الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات سياسية طويلة الأمد مع الحكومة السورية. ورغم أن القوات الكردية تمكنت من تحقيق قدر من الحكم الذاتي، إلا أنها تدرك تمامًا أن دمشق تحتفظ بالسيطرة الرسمية على جزء كبير من البلاد. ونظرًا لتعقيدات الحرب الأهلية السورية وتغير ولاءات الفصائل المختلفة، قد يستخدم القادة الأكراد اجتماع كالين مع ترامب كنافذة دبلوماسية لمطالبة الولايات المتحدة بدعم إشراك الأكراد في المحادثات السياسية السورية الأوسع. ومن الناحية المثالية، لا يقتصر هذا على التعاون العسكري فحسب، بل يشمل أيضًا المشاركة الكاملة في صياغة التسوية السياسية في سوريا بعد الحرب، وضمان احترام المصالح الكردية ودمجها في أي اتفاق محتمل.

وقد أعرب الأكراد السوريون بالفعل عن رغبتهم في الحوار مع الحكومة السورية، ويمكن أن يوفر تأييد الولايات المتحدة لمثل هذه المحادثات رافعةً في تحقيق الأهداف السياسية الكردية. سواءٌ أكان ذلك يتضمن التفاوض على حلٍّ فيدراليٍّ لسوريا أو ضمان حقوقٍ ثقافيةٍ وسياسيةٍ أكبر داخل الدولة، فمن المرجح أن يسعى القادة الأكراد إلى الحصول على دعمٍ دبلوماسيٍّ أمريكيٍّ لإضفاء الطابع الرسمي على مكانتهم في مستقبل سوريا. في أعقاب اجتماع إبراهيم كالين مع الرئيس ترامب، يتطلع القادة الأكراد السوريون إلى مزيجٍ من النتائج العسكرية والسياسية والدبلوماسية التي من شأنها أن تساعد في ترسيخ مكانتهم في الصراع الدائر وحماية استقلاليتهم المستقبلية. وهم يأملون في استمرار الدعم الأمريكي في المجالين العسكري والدبلوماسي، والحماية من التوغلات التركية، والاعتراف الدولي بهياكلهم السياسية. ومن المرجح أن يستغلوا هذا الاجتماع كفرصةٍ للدفع باتجاه التزامٍ أمريكيٍّ أقوى بقضيتهم، والضغط من أجل ضماناتٍ صريحةٍ بأن يظل تقرير المصير الكردي في سوريا أولويةً لواشنطن. وفي نهاية المطاف، يأمل القادة الأكراد السوريون في ضمان عدم محو إنجازاتهم السياسية والعسكرية من قِبل القوى الإقليمية، وأن يتم تأمين دورهم في مستقبل سوريا ما بعد الصراع من خلال الدعم الدولي المستدام.