“لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري”: لا يمكن الإفصاح حالياً عن نتائج التحقيقات فيما يخص المتورطين 

قال المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، والتي شكلها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع أنه  لا يمكن الإفصاح حالياً عن نتائج التحقيقات فيما يخص المتورطين بالأحداث في الساحل السوري.

مشيراً إلى أنهم وثقوا “وجود عسكريين متورطين بجرائم حرب في قاعدة حميميم”.

وأشار إلى أن التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطراً

وأكد على أنهم سيمددون عمل اللجنة “حتى يتم الاستماع لكل الشهادات وتلقي البلاغات”.

وشدد المتحدث خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن “بعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة”.

ورجحت اللجنة أن تقوم بإنشاء محكمة خاصة لملاحقة الضالعين في الجرائم

وقال: “دخلنا كل المناطق التي شهدت الأحداث وسنستمر في الاستماع للشهود، نعمل على عودة الأهالي للمناطق التي شهدت الأحداث وهناك من يعرقل ذلك”.

وأوضحت اللجنة خلال المؤتمر الصحفي أيضاً أنه “من الصعب إنجاز مهمتنا خلال شهر واستمعنا إلى 95 شهادة حتى الآن”.

مشيرة أن الاجتماعات مع أطراف الأمم المتحدة كانت إيجابية جداً وأن اللجنة رحبت بالتعاون مع الأمم المتحدة في مجال تقديم المشورة والخبرة

وقال المتحدث أن مسلحون من ما أسماهم “فلول النظام السابق” كانوا موجودين في المناطق المحيطة بعملهم.

وأكدت تدوينهم ا 95 إفادة “وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث” وأنهم استمعوا لشهادات شهود عيان في 9 مواقع شهدت أعمال عنف.

وأكدت اللجنة التخطيط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لتقصي الحقائق