هيومن رايتس ووتش تدعو لمحاكمة مرتكبي الإعدامات الميدانية أحداث الساحل السوري

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء، السلطات السورية إلى الإسراع في محاكمة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية في الساحل السوري، بعدما حصدت أعمال العنف أكثر من ألف مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، وفق حصيلة  للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المنظمة آدم كوغل في بيان إلى “تقارير عن انتهاكات جسيمة على نطاق صادم ضد سوريين أغلبهم من العلويين في الساحل وأماكن أخرى في سوريا”، معتبرا أن “الإجراءات الحكومية لحماية المدنيين ومقاضاة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية وغيرها من الجرائم الخطيرة يجب أن تكون سريعة ولا لبس فيها”.

ومنذ الخميس، وثّق المرصد السوري مقتل 1093 مدنيا على الأقل، غالبيتهم الساحقة مدنيون، على أيدي “قوات الأمن ومجموعات رديفة” في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وقالت هيومن رايتس ووتش: “يؤكد العنف في المنطقة الساحلية السورية على الحاجة الملحة إلى العدالة والمساءلة عن الفظائع”.

مشددة على وجوب أن تشمل “جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات مثل  هيئة تحرير الشام  والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا”.

وأشارت المنظمة إلى أن لدى تلك المجموعات “تاريخاً موثقاً جيداً من الانتهاكات الحقوقية وانتهاكات القانون الدولي”.

وأضافت “تحتاج جهود العدالة إلى معالجة الانتهاكات الماضية والمستمرة، وضمان محاسبة المعتدين وتعويض الضحايا”.

ودعت المنظمة الحقوقية القيادة السورية الجديدة إلى أن “تتعاون بشكل كامل مع المراقبين المستقلين، بما يشمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، وتضمن لهم الوصول دون عوائق”.

وشددت على ضرورة “الإصلاح الكامل للقطاع الأمني، الذي يشمل قوات الجيش والأمن السورية الجديدة”، بما في ذلك “تنفيذ عمليات تدقيق صارمة لإزاحة الأفراد المتورطين في الانتهاكات”.

بدوره شدد كوغل على أن “العدالة لا تكون حقيقية إذا كانت تُطبَّق فقط على البعض دون الآخرين. يجب أن تمتد المساءلة إلى جميع منتهكي حقوق الإنسان، بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة أو الحالية”. ونبّه “بدون ذلك، سيظل السلام والاستقرار الدائمين في  سوريا  بعيدَيْ المنال”.