الشيباني: الحكومة المقبلة ستبنى على الكفاءة وليس على المحاصصة الطائفية

طالب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد الشيباني، برفع العقوبات المفروضة على سوريا، “باعتبارها كانت تستهدف النظام السابق، وينبغي إلغاؤها بعد سقوطه”.

وخلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، يوم أمس السبت، أكد الشيباني أن الاستثناءات الأميركية والأوروبية غير كافية، مشدداً على ضرورة رفع جميع العقوبات لتمكين الشعب السوري من استعادة استقراره.

وأضاف أن استمرار العقوبات وعدم ربط البنك المركزي السوري بمنظومة “سويفت” المالية يعرقل جهود إعادة الإعمار ويمنع اللاجئين من العودة إلى حياتهم الطبيعية.

كما أشار إلى وجود أكثر من مليوني شخص يعيشون في المخيمات، ما يجعل رفع العقوبات أولوية قصوى لتوفير حياة كريمة للسوريين، وفق ما نقلت وكالة أنباء “سانا”.

أوضح الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة ورثت اقتصاداً مدمّراً نتيجة سياسات النظام السابق، لكنه شدد على أن بلاده لن تستسلم لهذا الواقع، بل ستعمل على استقرار الليرة السورية وتنفيذ إصلاحات مالية لتعافي الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير الخارجية إلى أن التنوع المجتمعي في سوريا يمثل مصدر قوة، مؤكداً أن “الحكومة المقبلة ستُبنى على الكفاءة وليس على المحاصصة الطائفية، حيث ستكون السلطة بيد الشعب، وليس بيد فرد واحد” وفقاً لتعبيره.

كما ركّز على ضرورة ما أسماه “منح السوريين الفرصة لإثبات قدرتهم على تحقيق مصالحهم الوطنية دون تدخل خارجي”، معتبراً أن نجاحهم في تحقيق انتصار ذاتي يعد إنجازاً غير مسبوق.

في سياق العلاقات الدولية، أعرب الشيباني عن أمله في بناء علاقات إيجابية مع الإدارة الأميركية الجديدة، مشيراً إلى وجود مصالح مشتركة بين البلدين يمكن التوافق عليها لضمان استقرار سوريا وتحقيق الأمن الدولي.

وفيما يتعلق بالملف الإقليمي، شدد الشيباني على أن “إسرائيل تزعزع استقرار المنطقة”، داعياً إياها إلى الالتزام باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ومؤكداً أن “الجولان المحتل أرض سورية لا يملك أحد حق التصرف بها”.