دول “التعاون الخليجي” ترفض التدخلات الخارجية في سوريا وتدعو لعملية سياسية شاملة

عبر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عن رفضهم للتدخلات الأجنبية في سوريا.

رفض التدخلات الخارجية:

وفي اختتام اجتماعهم في الكويت -اليوم الخميس- ذكر البيان أن الوزراء أكدوا “رفض التدخلات الأجنبية في شؤون سوريا الداخلية”.

وأكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، الخميس، ضرورة التمسك بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل الخارجي في شؤونها، داعين إلى رفع العقوبات عنها.

عدم الإساءة لمعتقدات “الآخرين”

كما أكد الوزراء خلال اجتماعهم في الكويت في بيان تلاه الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، ضرورة “التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين”.

وقال البديوي إن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يأتي تأكيدا على دعم المجلس لسوريا ولبنان ولكل ما من شأنه تعزيز أمنهما واستقرارهما في مختلف الظروف والمواقف”.

ورحب في الوقت نفسه بـ”الخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميليشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة”.

الشعب السوري هو الوحيد المخول لتقرير مصيره

من جانبه، أكد رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، تمسك دول “مجلس التعاون” بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

وفي كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في الكويت المخصص لبحث الأوضاع في سوريا ولبنان، قال اليحيا: “نعرب عن دعمنا ومساندتنا إرادة الشعب السوري؛ كونه الوحيد المخول تقرير مستقبله، ومن هنا ندعو إلى استئناف العملية السياسية الشاملة التي تضمن مشاركة كل الأطراف وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار”.

وأضاف أنه “في هذا السياق نؤكد دعمنا قرار مجلس الأمن رقم 2254 ونشيد بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص غير بيدرسون، ونحث على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية رعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقاً للمعايير الدولية”.

مسؤولية جماعية

وذكر اليحيا أن «اجتماعنا اليوم ينعقد في مرحلة استثنائية تشهد فيها منطقتنا تحديات متسارعة وأزمات ومخاطر معقدة تتطلب تنسيقاً مستمراً وجهوداً مشتركة ومسؤولية جماعية للتعامل معها، ولا شك بأن استقرار سوريا ولبنان يشكل أولوية قصوى ليس فقط لأمنهما، بل كذلك لأمن الدول العربية واستقرارها، وإن مسؤوليتنا في هذا الصدد ليست مجرد التزام سياسي إنما هي واجب أخلاقي وإنساني تجاه شعوب شقيقة تربطنا بها أواصر الأخوة واعتبارات التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة”.

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون لم تدخّر جهداً في دعم الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، سواء من خلال استضافة المؤتمرات الدولية للمانحين أو تقديم المساعدات المباشرة للشعب السوري.