واشنطن تتهم الحكومة السورية باستغلال الكوارث الإنسانية وترد على مزاعم “سرقة النفط والقمح”

أبدى  نائب مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة روبرت وود خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الخميس، عن “القلق العميق” إزاء “محنة الأفراد السوريين واللبنانيين الذين نزحوا بسبب الصراع الحالي في لبنان”.

كما أبدى شعورهم بالقلق “إزاء التقارير المستمرة عن انتهاكات حكومة الأسد، بما في ذلك ضد السوريين النازحين من لبنان”.

مضيفاً بقوله: “كما نشعر بالقلق إزاء تصعيد الهجمات المدعومة من روسيا في شمال غرب سوريا والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات”.

“استغلال الكوارث الإنسانية”

وقال توضح هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان أن النظام، الذي لديه تاريخ طويل من القمع، لم يغير من أساليبه ويسعى إلى إعادة تأهيل صورته من خلال استغلال الكوارث الإنسانية والأزمات الإقليمية”.

وشدد في حديثه على أن “سوريا تظل غير آمنة وغير مناسبة لعودة أعداد كبيرة من اللاجئين”.

وقال “يتعين علينا أن نرفض الفكرة الخاطئة القائلة بأن أجزاء معينة من البلاد آمنة لعودة أعداد كبيرة من اللاجئين”.

مشدداً في حديثه على أن “أفضل طريقة لتمكين العودة الطوعية للاجئين هي أن يعمل حكومة الأسد على تهيئة الظروف اللازمة للعودة، وهو ما يتطلب قيادة سياسية جريئة وعمليات سياسية شاملة. ويشمل هذا إلغاء القانون رقم 10، فضلاً عن المساءلة عن المفقودين والمحتجزين، من بين أمور أخرى. ولا ينبغي أن نتوقع من اللاجئين العودة حتى يروا مستقبلاً آمناً لأنفسهم ولأطفالهم”.

“دعم جهود المفوضية”

واكد السفير الأميركي مواصلة بلاده “دعم جهود المفوضية لتحسين بيئة الحماية في سوريا لأكثر من نصف مليون شخص،  عبروا من لبنان منذ أواخر سبتمبر/أيلول”.

وأضاف “بينما نواصل عملنا المهم لمساعدة اللاجئين الأكثر ضعفاً والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة، فإننا نحث الجهات المانحة الأخرى مرة أخرى على المساعدة في سد فجوات التمويل الكبيرة”.

وشدد في حديثه على “أن برنامج العقوبات الأميركية ضد نظام الأسد يحتوي على العديد من الإعفاءات والتراخيص المخصصة لتسهيل المساعدات الإنسانية على وجه التحديد – وأننا ملتزمون بالعمل مع الشركاء في المجال الإنساني للتخفيف من التأثيرات غير المقصودة على برامجهم”.

واشنطن تسلط الضوء على مخيمي الهول وروج

وسلط السفير الأميركي الضوء في حديثه على الاحتياجات المستمرة في مخيمي “الهول وروج” للنازحين، وكذلك في مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا التي تؤوي معتقلي داعش.

وقال “لا يزال هناك 42,500 نازح و9,000 مقاتل إرهابي أجنبي يقيمون حاليًا في تلك المخيمات والمرافق”.

وأضاف “الحل الوحيد الدائم والطويل الأمد للتحديات التي تواجهها مخيمات النازحين ومراكز الاحتجاز هو إعادة النازحين والمحتجزين إلى مناطقهم أو بلدانهم الأصلية. وهنا فقط يمكن إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم بشكل فعال، ومحاكمتهم حيثما كان ذلك مناسباً”.

العملية السياسية.

وفيما يتعلق بالعملية السياسية، قال السفير الأميركي “نواصل دعم جهود المبعوث الخاص بيدرسن لدفعها إلى الأمام. وتحقيقا لهذه الغاية، نؤكد مجددا أن العقوبات الأميركية ستظل قائمة حتى يتم تحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس على الأقل نحو التوصل إلى حل سياسي يتماشى مع القرار 2254”.

وأضاف: “نحن نؤكد على هذه النقطة مراراً وتكراراً لأننا نريد أن نرى عملية سياسية حقيقية ومستدامة”.

وتابع السفير الأميركي حديثه بالقول: “نؤكد مرة أخرى على أن الأسد يجب أن يكبح جماح الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران ووكلاؤها في المنطقة. ومن الواضح أن النظام يفضل بدلاً من الجلوس مع المعارضة وإحلال السلام إقراض بلاده لحزب الله وغيره”.  

استغلال النفط السوري

وتطرق أيضاً السفير الأميركي إلى مسألة النفط واتهامات دمشق للغرب بـ “سرقة النفط” وقال “فيما يتعلق باتهامات البعض بشأن استغلال الغرب للنفط السوري وغيره من الموارد الطبيعية، فإن هذه الادعاءات كاذبة بشكل واضح. إن الموارد الطبيعية السورية موجودة لصالح الشعب السوري. والولايات المتحدة لا تستولي على أي نفط أو قمح أو سلع أخرى سورية ولا تبيعها – بما في ذلك من شمال شرق سوريا، حيث تتواجد قواتنا”.

وأضاف: “بل على العكس من ذلك، قدمت الولايات المتحدة مساعدات بملايين الدولارات للمجتمعات في جميع أنحاء شمال شرق سوريا – لمساعدتها على استعادة الخدمات الأساسية، وتوليد سبل العيش، وبناء الأعمال التجارية”.

وتابع بالقول: “في واقع الأمر، يتعين على النظام أن يقدم تفسيراً للشعب السوري حول كيفية إساءة استخدام موارده الطبيعية. وهو الذي يتعين عليه أن يشرح لماذا لا تنتهي عائدات الثروة السيادية للبلاد في أيدي المواطنين العاديين، بل في موسكو وطهران. وهو الذي يتعين عليه أن يشرح لماذا يتم ابتزاز أي عمل تجاري ناجح تقريباً في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام مقابل رشاوى ــ أو بيعه قسراً إلى أتباع النظام”.