الحكومة السورية تستمر بالتحفيز على التطوع.. فهل تلغي “الخدمة الإلزامية”؟
تعديلات جديدة في عقود التطوع ضمن صفوف القوات الحكومية السورية، لـ “رفد القطعات العسكرية والحواجز بدماء جديدة”.
فيما تشي حالة النشر المتكرر لإعلانات التطوع بمساعي دمشق لبناء جيش تطوعي والتمهيد لاحقاً إلى إلغاء التجنيد الإجباري، وفقاً لما ورد في تقرير لجريدة المدن.
وعدلت الحكومة السورية مؤخراً عقود التطوع ليصل الراتب إلى مليوني ليرة سورية، بينما لم يكون يتجاوز في السابق حاجز مليوناً و300 ألف ليرة في السباق.
كما يحوي عقد التطوع الجديد تعديلات أخرى، مثل تقديم أربعة رواتب شهرية مقطوعة يتقاضاها المتطوع نهاية كل سنة من سنوات عقد التطوع الممتد لعشر سنوات، إضافة لإعفائه من الخدمة الاحتياطية في حال إتمام عقد كامل في الخدمة، كما يحصل المتطوع على ثمانية رواتب شهرية مقطوعة بعد مضي سنة على عقد تطوع العشر سنوات.
وبحسب تقرير صادر عن مركز “جسور” للدراسات إلى فأن فئة المجنّدين “لم تَعُد تُشكل المورد الرئيسي الذي يعتمد الحكومة عليه في رفد قواته بالقُوى البشرية، مع استمرار التهرّب من أداء الخدمة العسكرية”.
وأن هذا الأمر دفعهم للاعتماد أكثر على فئة المتطوعين، خصوصاً في ظل “وجود خيارات أخرى للمكلَّفين بالخدمة، حيث تعمل روسيا وإيران على استقطابهم عبر عقود تطوّع لصالح الميليشيات التابعة لهما، مقابل امتيازات أمنية ومالية أوسع مما يُقدمه الحكومة”.
يقول الباحث رشيد حوراني أن الحكومة تحاول “تشكيل جيش يتناسب في مهامه وتشكيله مع المرحلة الجديدة التي تتمثل بالتدخلات الدولية في سوريا، من خلال إعادة هيكلة مرحلية للجيش، تتناسب مع مساعي موسكو لإعادة تأهيل الحكومة عربياً بشكل خاص”.
ويقرأ الكاتب والمحلل السياسي فراس علاوي فتح باب التطوع بعقود تحفيزية، كمحاولة لإيجاد نوع من الانتقائية لأفراد القوات الحكومية، وتحفيز فئات قد لا تكون راغبة أساساً في الانخراط ضمن صفوف القوات، مثل الخريجين الجامعيين.
ويضع علاوي في حديث لـ”المدن”، هذا التوجه ضمن سياق “عملية التطبيع العربي الأخيرة، والتي قد تكون إحدى مطالبها، إعادة هيكلة ومأسسة الجيش، بشكل يجعله أكثر توازناً وعدم بقائه كمؤسسة طائفية”.
وبناء على ما سبق، يرجح علاوي إلغاء التجنيد الإجباري في خطوات لاحقة، أو “تخفيفه بأنماط معينة، مثل تحديد نسب مئوية للخدمتين التطوعية والإلزامية”.
