اجتماع لممثلي “الجبهة الشامية” وتركيا دون نتائج  واستمرار التوتر بين الفصائل في شمال غربي سوريا

عُقد أمس الجمعة، اجتماع في منطقة حور كلس بريف حلب الشمالي، بين وفد ممثل عن ما يسمى الجبهة الشامية ومسؤولين في الجانب التركي.

وبحسب وسائل إعلام تابعة لـ “المعارضة” بحث الاجتماع ملف التصعيد الحالي بين الفصائل الموالية لتركيا، على خلفية انضمام فصيل ما يسمى “لواء صقور الشمال” إلى “الجبهة الشامية” بعد قرار “الحكومة المؤقتة”  بحلّ الفصيل (صقور الشمال).

وأفادت مصادر مقربة من “المعارضة” بأن الجانب التركي طلب من الجبهة الشامية تسليم قائد فصيل ما يسمى “لواء صقور الشمال” حسن حاج علي (حسن خيرية) والمقار التابعة للواء، لـ “الحكومة المؤقتة”، فيما رفضت “الجبهة الشامية” الأمر.

بالمقابل، طلبت “الجبهة الشامية” من الجانب التركي إعطاء أوامر بفض الاستنفارات من قبل فصائل موالية لها، لكن الجانب التركي لم يستجب لذلك أيضاً.

وبحسب المصادر “المعارضة”، فإن الاجتماع استمر لقرابة 4 ساعات، ولم يتم خلاله التوصل إلى نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن اجتماعاً آخر سيُعقد لاستئناف النقاش بخصوص الملف.

ويرى مصادر،  أن مواقف “الجبهة الشامية” فيه تحدٍ لـ “الحكومة السورية المؤقتة” ووزارة الدفاع التابعة لها، وبالتالي تحدٍ للإرادة التركية.

لافتاً إلى أن قرار الحلّ ذاته، هو مسبّب هذا الصدى الكبير الذي أحدثه القرار، إذ باتت الكثير من الفصائل تخشى من محوها بالكامل، لا إعادة دمجها ضمن مكونات أخرى.

وأوضحت وسائل الإعلام المقربة من “المعارضة” أن حل بعض الفصائل تهدف لتسهيل عملية التطبيع مع دمشق، في ظل رفض بعضها أي تقارب مع دمشق. وإعادة فتح الطرق الدولية أمام الحركة التجاري. والأزمة الأخيرة التي ظهرت ملامحها مع محاولة أنقرة فتح معبر “أبو الزندين” التجاري، قبل أن يتعثّر فتحه إثر رفض ذلك من قبل بعض الفصائل.

وباتت فصائل ما تسمى “المعارضة” تنقسم في الوقت الحالي إلى معسكرين واضحَي المعالم

الأول تقوده “الحكومة المؤقتة” برئاسة عبدالرحمن مصطفى والمعروف بـ “ولائه الشديد للجانب التركي” وتؤازره فصائل أيضاً شديدة الولاء لتركيا وهما فرقتا “الحمزة” و “السلطان شاه”.

والثاني يقوده “الائتلاف” المعارض، بمؤازرة من “الجبهة الشامية”.