عقوبات أميركية على مسؤولين في الحكومة السورية لصلتهم بـ “حالات اختفاء قسري”

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، فرض قيود على تأشيرات الدخول على 14 مسؤولاً في الحكومة السورية لـ “تورطهم في قمع المواطنين، وكذلك حالات الإخفاء القسري”.

وذكرت الخارجية الأميركية، أن “أفعال وتصرفات هؤلاء الأفراد هي جزء من نمط منهجي أوسع نطاقاً من الانتهاكات التي تُرتكب في سوريا”.

 وقالت الوزارة، في بيان: “على مدى سنوات عديدة، يستخدم نظام الأسد الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري كأداة قمع ضد منتقديه الحقيقيين والمفترضين، ولا يزال أكثر من 96 ألف رجل وامرأة وطفل مختفين قسريًا على يد النظام حتى يومنا هذا مما ترك عائلاتهم يائسة من الحصول على إجابات عن مصائرهم مع قيام النظام بابتزاز ومعاقبة أولئك الذين يحاولون معرفة المزيد”.

وأضافت: “في هذا اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، تتضامن الولايات المتحدة مع ضحايا الإخفاء القسري والناجين منه وكذلك مع عائلاتهم، وتتخذ إجراءات لتعزيز المساءلة عن هذا الانتهاك القاسي”.

ولفتت إلى أن هذه القيود تضاف إلى القيود المفروضة على 21 مسؤولاً من مسؤولي الحكومة السورية، وأفراد أسرهم المباشرين التي أعلن عنها وزيرالخارجية أنتوني بلينكن في مارس/ آذار وديسمبر/ كانون الأول.

ودعت الولايات المتحدة الحكومة السورية، والجهات الفاعلة الأخرى في سوريا إلى “وقف ممارسة الإخفاء والاختطاف المستهجنة، وتوضيح مصير المفقودين، والإفراج بشكل إنساني عن جميع من لا يزالون على قيد الحياة، وإعادة رفات أولئك الذين لقوا حتفهم في عهدته، والانخراط بحسن نية مع المؤسسة المستقلة التي أنشئت حديثا المعنيّة بالمفقودين في سوريا”.

وأكدت على “الدعم الثابت للشعب السوري، بما يشمله ذلك من مطالباته السلمية المستمرة بالحرية والكرامة”، وقالت: “سنواصل اتخاذ إجراءات ضد الجهات المسؤولة عن قمع السوريين، وتضامننا مع جميع المواطنين الأمريكيين المفقودين أو المعتقلين ظلمًا في سوريا، وندعو نظام الأسد إلى تحمل المسؤولية”.