منصة القاهرة ترفض تعديلات أجرتها “هيئة التفاوض المعارضة” وتبدي قلقها من عدم دعوتها لحضور الاجتماعات
قالت منصة القاهرة، (أحد مكونات هيئة التفاوض السورية المعارضة)، إن التعديلات التي أجرتها “هيئة التفاوض” على نظامها الأساسي “غير قانوني”.
وأضافت وفق بيان أمس الأربعاء، أن “التعديل على النظام الداخلي لهيئة التفاوض السورية، والذي تم تمريره بناءً على أغلبية عددية، يُعد غير قانون”.
بيان منصة القاهرة جاء على خلفية تعديلات أجرتها “هيئة التفاوض السورية” على نظامها الأساسي، بما في ذلك مدة رئاستها، خلال اجتماع عقدته، في 21 من تموز الماضي، بحضور ممثلين عن مكوناتها وغياب آخرين.
ما هي التعديلات؟
وقالت هيئة التفاوض في بيان “بعد التعديلات”، إنها أقرت جملة من التعديلات شملت زيادة مدة رئاسة الهيئة لعامين، بدلًا من عام واحد، قابلة للتمديد لمرة واحدة، “بهدف منحها فرصة زمنية لتنفيذ الخطط المطروحة، ودعم مسارات العملية التفاوضية، وإتاحة أوسع مجال لها للهيئة لاستثمار علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الفاعلين الإقليميين والدوليين”، وفق البيان.
واعتبرت “منصة القاهرة” أن هذا التعديل يتجاهل الطبيعة التعددية التي تشكلت “الهيئة” بناءً عليها وفقًا للقرار 2254.
ورأت أن التعديل صيغ واعتُمد بهدف إبقاء بعض الأشخاص في مناصبهم لفترات غير قانونية.
تغييب مكونات عن اجتماعات الهيئة
ونوّهت منصة القاهرة في البيان إلى أن عدم إشراك بعض المكونات السياسية في اجتماعات الهيئة، وقالت أن عدم دعوتهم لحضور تلك الاجتماعات يثير قلقها.
وقالت أيضًا إنها قلقة بشكل خاص من أن يكون هذا النهج ليس مجرد تنظيم داخلي، بل تمهيدًا لخطوات سياسية، لا تتماشى مع تطلعات الشعب السوري، الذي يعلق آماله على هيئة التفاوض في الدفاع عن حقوقه وتحقيق طموحاته المشروعة”.
