منظمة حقوقية توثق “انتهاكات مُرَوّعة ضد اللاجئين السوريين على الحدود مع تركيا”

وثّقت رابطة تآزر العشرات من حالات الاعتداء على طالبي لجوء سوريون، من بينها حالتا قتل، نتيجة إطلاق النار المباشر من قبل الجندرما التركية، في النصف الأول من عام 2024.

كما وثقت حالات اعتقال وتعذيب لطالبي اللجوء من قبل “الجندرما” قبل تسليمهم إلى “الشرطة العسكرية” فيما يسمى الجيش الوطني السوري.

موضحة أنه من بين 145 طالب لجوء وثقت “تآزر” اعتقالهم خلال هذه الفترة، لا يزال مصير 36 شخص مجهولاً.

الفصائل الموالية لتركيا  تعتقل طالبي اللجوء وتطالب ذويهم بفدية مالية 

بحسب رابطة تآزر قال مصدر عسكري ضمن “الجيش الوطني السوري”، إنّه شهد اعتقال مجموعة مؤلّفة من نحو 50 شخصا كانوا بصدد دخول مدينة رأس العين/سري كانيه بغية عبور الحدود إلى الأراضي التركية، لكن تمّ إلقاء القبض عليهم من قبل فرقة السلطان مراد.

وأكدت أن عناصر الفصيل أطلقوا سراح 44 منهم، بعد دفع غرامة تُقدر بـ 300 دولار أمريكي لكل شخص، فيما أبقوا على ستة أشخاص، موجّهين إليهم تهمة التعامل مع الإدارة الذاتية/قوات سوريا الديمقراطية، وتعرضوا لتعذيب شديد.

الفصائل تدير عمليات التهريب

بحسب “تآزر” فأن قادة في “الجيش الوطني السوري”، هم من يديرون عمليات الإتجار بالأشخاص وتهريبهم بطرق غير نظامية إلى تركيا، مقابل الحصول على المال.

ووثقت الرابطة نشوب 4 حالات اقتتال داخلي بين تلك الفصائل، خلال النصف الأول من عام 2024، بسبب خلافات حول تقاسم واردات تهريب البشر إلى تركيا.

محنة محفوفة بالموت:

وقالت الرابطة أن تركيا تتبنى “سياسة اعتداء ممنهجة” لمنع عبور طالبي اللجوء السوريين إلى أراضيها، حيث يقوم عناصر “الجندرما” المنتشرين على طول الحدود بضرب وإهانة وتعذيب الأشخاص الذين يحاولون اجتياز الحدود بطرق غير نظامية، فضلاً عن استهدافهم بإطلاق النار بشكل مباشر، في مراتِ كثيرة، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، منذ بناء الجدار الحدودي.

وأضافت: “أصبح طالبو اللجوء السوريون ضحايا للقوات التركية والجيش الوطني السوري على حد سواء، حيث يتعرضون للاعتقال من قبل الفصائل أو للاستهداف بإطلاق النار من قبل “الجندرما” لمنعهم من العبور”.

بحسب الرابطة، “تزامنت هذه الممارسات العنيفة مع ترحيل السلطات التركية لآلاف اللاجئين السوريين قسراً والتخطيط لإعادة أكثر من مليون لاجئ إلى الشمال السوري”.

المسؤولية القانونية:

قالت تآزر، إن حالات القتل بالاستهداف المباشر والإعدامات غير القانونية على الحدود، تعتبر انتهاكاً واضحاً لحق هؤلاء الضحايا في الحياة وضمان عدم حرمانهم منها بشكل تعسفي.

وطالبت الرابطة السلطات التركية ضمان عدم قيام مسؤوليها ومن تحت قيادتهم في “الجيش الوطني السوري” باحتجاز أي شخص تعسفياً أو إساءة معاملته.

وشددت على أن السلطات التركية ملزمة بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة وضمان معاقبة المسؤولين عنها بالشكل المناسب.