ثماني دول أوروبية تدعو إلى إعادة تقييم سياستها تجاه سوريا

دعت دول أوروبية خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم العلاقات مع سوريا والتواصل مع الحكومة السورية.

وقالت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، اليوم الاثنين، إنه قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، دعت ثماني عواصم، بما في ذلك روما وفيينا، الاتحاد إلى مراجعة وتقييم نهجه تجاه سوريا.

وفي رسالة إلى كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها، كتب وزراء خارجية النمسا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، واليونان، وإيطاليا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا: “هدفنا هو سياسة أكثر نشاطًا وتوجهًا نحو النتائج وعملية في سوريا، وهذا من شأنه أن يسمح لنا بزيادة نفوذنا السياسي وفعالية مساعداتنا الإنسانية”.

وورد في رسالة وزارة الخارجية وفقاً للصحيفة البريطانية، أنه “منذ عام 2017، أدى استقرار الصراع، والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، والتحركات التي اتخذتها الدول العربية لتطبيع العلاقات مع دمشق إلى تغيير في الديناميكيات”.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين قالوا أنه رغم هذه التطورات المهمة “لم تتطور سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، ونتيجة لذلك فإن الجهد الإنساني الضخم لا يترجم إلى دور سياسي مماثل”.

واقترح الوزراء إنشاء مبعوث للاتحاد الأوروبي في سوريا يمكنه التواصل ليس فقط مع الجهات الفاعلة السورية ولكن أيضًا مع دول أخرى في المنطقة، إلى جانب إعادة التواصل مع سفير دمشق  لدى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

كما اقترحوا مناقشة تأثير نظام العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على دمشق، معتبرين أن “الإفراط في الامتثال في النظام المصرفي كانت له آثار سلبية غير مقصودة على السكان”.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن أي خطوات يُنظر إليها على أنها قد تخفف الضغوط عن الحكومة السورية “من المرجح أن تُقابل بمقاومة من عواصم أخرى، نظرًا للانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يُتهم النظام بارتكابها”.

يشار إلى أنه في 28 من أيار الماضي، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات الأوروبية على الحكومة السورية حتى حزيران 2025.