تقرير لهيومن رايتس ووتش يتحدث عن “أوهام المنطقة الآمنة داخل سوريا”
أوضح تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أمس الخميس أن البلدان التي كانت تواجه احتمال استضافة لاجئين سوريين روجوا لفكرة “مناطق آمنة داخل سوريا”، موضحة أن المناطق المذكورة لم تكن آمنة تايخياً بل وحتى كانت خطيرة.
وأضافت المنظمة في تقريرها: “حاولت تركيا بدورها إقامة مثل هذه المنطقة، والتي تبيّن أنها كانت من بين أخطر الأماكن في البلاد، لم ترتدع بعض دول الاتحاد الأوروبي وعادت إلى طرح هذا الموضوع مجددا”.
وأضحت أيضاً إلى “عزم جمهورية التشيك تنظيم بعثة لتقصي الحقائق بهدف إنشاء منطقة آمنة داخل سوريا تسمح لدول الاتحاد الأوروبي بترحيل اللاجئين السوريين إلى مكان يُفترض أنه آمن لن يتعرضوا فيه للأذى”.
مشيرة إلى توجّه هذه الدول أنظارها إلى دمشق وطرطوس، وكلاهما في مناطق تسيطر عليها الحكومة.
وأضافت المنظمة: “لم تنتظر قبرص نتائج بعثة تقصي الحقائق وبدأت بالفعل بإعادة قوارب اللاجئين السوريين إلى لبنان، الذي تتمتع قواته المسلحة بسجل في ترحيل السوريين بإجراءات موجزة إلى سوريا”.
وقالت: “علّقت قبرص أيضا إجراءات اللجوء لجميع السوريين في البلاد، وغضّت النظر ببساطة عن حقيقة أن الحكومة السورية نفسها التي تسببت منذ 2011 بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وتهجير 12 مليون آخرين قسراً لا تزال في السلطة”.
وأردف تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش: “لنكن واضحين، في بلد محفوف بتهديدات محلية بحتة، لا تكون حكومته المركزية متورطة فيها، قد يكون من المنطقي توقع أن النازحين داخليا سيبحثون عن ملجأ داخل المناطق التابعة للحكومة في بلدهم قبل طلب اللجوء خارج البلاد، غير أن هذا لا ينطبق في سوريا”.
وشددت المنظمة على أن “حكومة الرئيس بشار الأسد في سوريا هي من تمارس الاضطهاد؛ صحيح أنها لا تتمتع بسيطرة فعلية على كامل البلاد، لكن لا توجد منطقة آمنة في أي مكان في سوريا – سواء كانت خاضعة لسيطرة الحكومة أم لا”.
وقالت في الختام: “إذا أدرك المسؤولون التشيكيون والقبارصة وباقي المسؤولين الأوروبيين الذين يحضرون لهذه المهمة هذه الحقيقة الأساسية، سيكون في وسعهم توفير تكلفة تذاكر سفرهم بالطائرة على دافعي الضرائب الأوروبيين وإلغاء هذه الرحلة غير الحكيمة”.
