هيومن رايتس ووتش: ترحيل غير قانوني للسوريين من العراق

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس إن السلطات العراقية وإقليم كردستان احتجزت ورحّلت تعسفاً سوريين إلى دمشق وإلى أجزاء من شمال شرق سوريا، رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تُمكّنهم من الإقامة والعمل في البلاد أو كانوا مسجلّين كطالبي لجوء لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وبحسب المنظمة يستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى في إقليم كردستان.

وقالت رايتس ووتش، أن “ترحيل  طالبي اللجوء ينتهك التزامات العراق كطرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وأضافت: “بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، أي عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد”.

وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي للعراق أن ينهي فورا حملته المقلقة من الاعتقالات التعسفية والترحيل للسوريين الذين فرّوا إلى العراق بحثا عن الأمان. بإعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، يُعرّضهم العراق للخطر عن علم”.

وأطلقت السلطات العراقية، في 18 مارس/آذار 2024، حملة استهدفت الأجانب الذين يخالفون قواعد الإقامة، ما أدى إلى احتجاز وترحيل العديد من السوريين بعد مداهمة منازلهم وأماكن عملهم.

وفي 3 أبريل/نيسان 2024، علّقت حكومة إقليم كردستان العراق إصدار تأشيرات الإقليم للسوريين، بناء على طلب الحكومة الفيدرالية في بغداد، حسبما ورد، وسط جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش العديد من حالات احتجاز، واختطاف، وتعذيب، وقتل اللاجئين العائدين إلى سوريا بين 2017 و2021 على يد الأجهزة الأمنية السورية. .

وقالت المنظمة: “يتعين على الحكومة العراقية أن توقف فورا حملة الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية لطالبي اللجوء السوريين”، وأنه “ينبغي للسلطات العراقية إنشاء نظام عملي لتحديد وضع اللجوء بما يتماشى مع المعايير الدولية ويتعين على العراق النظر في تطبيق إجراءات لتسهيل الحصول على تصاريح العمل والإقامة للأشخاص ذوي الوضع غير النظامي. ينبغي أن يشمل ذلك الحفاظ على التعاون مع مفوضية اللاجئين من أجل ضمان الحماية المناسبة لحقوق اللاجئين”.

وأضافت هيومن رايتس ووتش: “ينبغي للحكومات الدولية المانحة استخدام نفوذها للدعوة ضد الترحيل بإجراءات موجزة والإعادة القسرية، وهو ما يرقى إلى مستوى انتهاك التزامات عدم الإعادة القسرية”.