هيومن رايتس ووتش: لبنان تصعد القمع ضد اللاجئين السوريين

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس إنه، في الأشهر الأخيرة، احتجزت السلطات اللبنانية سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسراً إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن الجيش.

وأوضحت المنظمة أن لاجئون سوريون يكافحون للبقاء في لبنان “رغم أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت جرّاء إقدام المسؤولين على اتخاذ اللاجئين كبش فداء”.

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: “فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة، الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين”.

ترحيل عشرات الآلاف أواخر العام الماضي

وخلال شهر آذار/ مارس أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على علم بترحيل 13,772 فرداً من لبنان أو إرسالهم إلى الحدود السورية في حوالي 300 حادثة في عام 2023، بما في ذلك 600 في يوم واحد في 8 نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكر التقرير أيضاً “اتخاذ السلطات المحلية في 27 بلدية إجراءات تحد من قدرة اللاجئين السوريين النازحين في جنوب لبنان على إيجاد مأوى بديل”.

وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الوزراء والمسؤولون السياسيون اللبنانيون زادوا من دعواتهم إلى عودة السوريين في لبنان منذ مقتل مسؤول محلي في حزب سياسي في 7 أبريل/نيسان 2024 على يد “مجموعة من السوريين”، بحسب زعم الجيش اللبناني، ما تسبب في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين.

ترحيل معارضين ومنشقين عن الجيش

وأوضحت المنظمة  تعرّض سوريين في لبنان للضرب ومطالبتهم في جميع أنحاء لبنان بالرحيل عن منازلهم. كما فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزي، متسببةً على نحو غير قانوني بتقييد حقوق السوريين في حرية التنقل، وفقاً لرايتس ووتش.

وأفادت المنظمة نقلاً عن أشخاص التقت أو اتصلت بهم، عن ترحيل الحكومة اللبنانية معارضين ومنشقين عن الجيش السوري، رغم علمها بما سيؤول إليه الحال في حال وصولهم إلى سوريا.

وأوضحت أنه سبق وأن أفادت عن ترحيل الجيش بإجراءات موجزة آلاف السوريين، ومنهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، إلى سوريا في العام 2023 في انتهاك للقانون اللبناني والتزامات لبنان الحقوقية الدولية.

دعوات لوقف عمليات “الترحيل الغير قانوني”

وأضافت في تقريرها: “يشكّل ترحيل السوريين النشطاء في المعارضة والمنشقين عن الجيش انتهاكا لالتزامات لبنان كطرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، والذي يعني عدم إعادة الأشخاص قسراً إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال رمزي قيس باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: “يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية”.