الأردن.. طالب سوري يواجه الترحيل الوشيك بسبب محاولته توثيق احتجاج سلمي مؤيد لفلسطين

يواجه طالب سوري خطر الترحيل الوشيك من الأردن بعد توجهه لتصوير مظاهرة في عمان “متضامنة مع فلسطينيي غزة”.

واعتقلت الشرطة الأردنية وفق بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش، “عطية محمد أبو سالم” (24 عاما) وصديقاً أردنياً في 9 أبريل/نيسان الشهر الجاري،  أثناء توجههما لتصوير مظاهرة في عمّان “متضامنة مع فلسطينيّي غزة”.

وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن “أبو سالم” وعدد من أفراد عائلته، معروفون بمعارضتهم لحكم الرئيس السوري بشار الأسد، ومسجلين كطالبي لجوء لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” منذ العام 2013.

وأوضحت المنظمة أن السلطات الأردنية أمرت لاحقاً بترحيل “أبو سالم” دون أمر محكمة أو منحه قدرة واقعية على الطعن في الأمر.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” أمس الجمعة إنه ينبغي للسلطات الأردنية وقف الترحيل الوشيك بحق طالب إعلام سوري يواجه خطر الاضطهاد إذا أُعيد قسرا إلى سوريا.

وقال آدم كوغل نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “السلطات الأردنية على وشك ترحيل طالب سوري عمره 24 سنة قضى نصفها في الأردن دون اتهامه بارتكاب جريمة أو عرضه أمام هيئة قضائية، ولمجرد محاولته توثيق مسيرة تضامنية مع غزة. يجب ألا يواجه أي أحد الترحيل دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، لا سيما عندما تكون حياته وسلامته في خطر”.

“الترحيل ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية”

وأوضحت المنظمة أن “الترحيل غير القانوني بحق أبو سالم، وهو في الأصل من محافظة درعا في جنوب سوريا، ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، الذي يحظر على الحكومات إعادة الأشخاص إلى حيث يكون لديهم خوف مبرر من الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة”.

وأضافت: “رغم أن أجزاء من سوريا لم تشهد أعمال قتالية نشطة منذ العام 2018، إلا أن سوريا ما تزال غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم”.

وأشارت أنها وثّقت كثيراً من الحالات التي ارتكبت فيها الأجهزة الأمنية السورية “الاحتجاز والاختطاف والتعذيب والقتل بحق لاجئين عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان بين 2017 و2021. في حوادث ليست بعيدة زمنياً، في يوليو/تموز 2023”.

“محتجز دون تهمة”

وبحسب بيان المنظمة فأنها أجرت محادثات مع أحمد الصاوي، المحامي في لجنة الحريات في “نقابة المحامين الأردنيين”، والذي يمثل أبو سالم؛ وهديل عبد العزيز، المديرة التنفيذية في “مركز العدل للمساعدة القانونية”، الذي يمثل محاموه أيضا أبو سالم في الإجراءات الإدارية؛ وإلى أحد أقارب أبو سالم في الخارج.

وقال المحامون “إن أبو سالم محتجز إدارياً بأمر من محافظ عمّان دون تهمة ودون عرضه على النيابة العامة أو قاضٍ.

وأصدرت وزارة الداخلية الأردنية أمر ترحيل ضد أبو سالم رغم أنه يحمل وضع طالب لجوء، فيما طلب محامو مركز العدل نسخة من الأمر، واستأنفوه أمام المحكمة الإدارية الأردنية في 15 أبريل/نيسان.

وبحسب المنظمة قال أبو سالم لمحاميه إنه أثناء استجوابه في مديرية شرطة وسط عمان في حي العبدلي، أجبره عناصر الأمن على السماح لهم بتفتيش هاتفه، وهددوه مراراً بترحيله. بعد ذلك، نُقل أبو سالم إلى “إدارة المخابرات العامة”، ومن ثم إلى مركز شرطة الشميساني ثم مديرية الشرطة في العبدلي، حيث ما يزال موجودا.

وقال آدم كوغل: “استعجال الأردن في ترحيل طالب إعلام سوري بشكل غير قانوني لمجرد محاولته توثيق احتجاج سلمي مؤيد لفلسطين يثير قلقاً بالغاً ويسحق الحق في حرية التعبير ومبدأ عدم الإعادة القسرية”.