تشديد لبناني في ملف اللاجئين السوريين تحت مسمى “تطبيق القوانين”
قالت وسائل إعلام لبنانية، ان “أزمة النازحين السوريين تشهد في الأيام الأخيرة حراكاً لبنانياً داخلياً وخارجياً على أكثر من خط، وتترافق مع تعاميم وتوصيات تصدرها الجهات المعنية” للحد من ما أسمتها بـ “فوضى النزوح”.
وبحسب الوسائل الإعلامية “تعمل حكومة تصريف الأعمال في الداخل على تنظيم الوجود السوري كمرحلة أولى في موازاة الاتصالات المستمرة مع المجتمع الدولي وبشكل أساسي مع المسؤولين في قبرص واليونان اللتين تتضرران أيضاً من أزمة النزوح والهجرة غير الشرعية”.
وأوضحت أن لبنان تسعى من خلال مشاركتها في مؤتمر بروكسل الذي سيعقد نهاية شهر مايو /أيار المقبل للبحث في الوضع في سوريا وفي أزمة النزوح، وأنها تعول على إمكانية التعديل وعدّ بعض المناطق في سوريا آمنة لاستقبال النازحين.
وبحسب الإعلام اللبناني “تبذل الحكومة جهوداً لتنظيم الوجود السوري عبر إجراءات وتوصيات، كان آخرها تلك التي صدرت الاثنين عن الاجتماع الوزاري الذي ترأسه ميقاتي”.
وقال رئيس حكومة التصريف اللبنانية نجيب ميقاتي في مستهل الاجتماع: “مع تكاثر الجرائم التي يقوم بها بعض النازحين السوريين، لا بد من معالجة هذا الوضع بحزم من قِبل الأجهزة الأمنية واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أي عمل جرمي والحؤول دون أي تصرفات مرفوضة أساساً مع الإخوة السوريين الموجودين نظامياً والنازحين قسراً”
وطالب ميقاتي من وزير الداخلية بسام مولوي “التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع النازحين والتشدد مع الحالات التي تخالف هذه القوانين”.
من جهته لفت وزير الإعلام زياد المكاري إلى أنه تم البحث في آلية وكيفية تصنيف النازحين، بين نازح شرعي وغير شرعي، “والبحث في إمكان معالجة الاكتظاظ في السجون وإمكان ترحيل السوريين”.
وقال المكاري: “جميع اللبنانيين موحدون حول هذا الموضوع الدقيق والوجودي والمتعلق بلبنان، وسترون القرارات وتنفيذها بشكل جدي”، مشيراً إلى اجتماعات ستعقد حول العلاقات الجديدة مع الأوروبيين بعد الاجتماع مع الرئيس القبرصي.
