“تخبط كبير وانتقادات”.. تعديلات جديدة في قانون الإعلام في سوريا
أجرت وزارة الإعلام السورية قبل أيام تعديلات في قانون الإعلام في سوريا، من أهمها منع منح وسائل الإعلام بطاقات للعاملين فيها من أي نوع، قائلة إن هذه البطاقات للصحفيين والموظفين الإداريين “تمنح من الوزارة حصراً وتحت طائلة المسؤولية بناء على قانون الإعلام وتعديلاته”.
ووفقاً للتعديلات لا يحق للوسائل الإعلامية المرخصة منح بطاقة إعلامية للعاملين لديها من أي نوع كانت. مضيفاً أن “أي بطاقة يجب أن تكون صادرة عن وزارة الإعلام حصراً”.
وشدد على أن كل صحافي لا يحمل هذه البطاقة لا يحق له العمل في المجال الإعلامي تحت طائلة المسؤولية.
وقالت مصادر صحافية محلية إنه من المتوقع إصدار قرار يمنع منعاً باتاً توظيف أي صحافي أو إداري في أي مؤسسة إعلامية مرخصة دون موافقة وزارة الإعلام تحت طائلة المساءلة القانونية.
الجهات العامة المرتبطة بالوزارة
وتتمثل الجهات العامة المرتبطة بالوزارة بـ “الوكالة العربية السورية للأنباء” أو كما تعرف اختصاراً بـ “سانا”، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والمؤسسة العربية للإعلان، ومؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، والمؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، ومعهد الإعداد الإعلامي، والمعهد التقني للإعلام والطباعة.
كما تشرف الوزارة على عمل هذه الجهات وترسم السياسات العامة الإعلامية والإعلانية والخدمية والإنتاجية والتعليمية والتدريبية لهذه الجهات.
انتقادات كبيرة
وبحسب تقرير لصحيفة العرب ومقرها لندن، فإن القرار شهد انتقادات كبيرة، “نتيجة التخبط في القانون الجديد رغم أن بنوده لم تعلن كاملة”.
وقال صحفيون: ” ما وصل من القانون يتحدث عن المؤامرة على الوطن، توقيف الصحافي، وعدم إلزام الجهات بتزويد الصحافي بالمعلومة”.
وقال آخرون “أن مشروع قانون الاعلام الجديد الذي سيكون بديلاً عن قانون الإعلام الحالي 108 لعام 2011، مخيب للآمال وأقل من الطموح بكثير ويساهم بتراجع خطير لدور الإعلام والإعلاميين وأن هناك من يعمل على تقييد عمل الإعلاميين وعدم استقلاليتهم ومن ثم عدم تطوير واقع الاعلام السوري”.
ويتخوف الصحافيون من أن يحمل القانون الجديد مزيداً من التضييقات على حرية عملهم. وتغييب الحماية عنهم فيما يخص مهنتهم ونشرهم للمعلومات، لاسيما وأنهم في الكثير من الحالات يجدون أنفسهم عرضة للمحاكمة وفق قانون جرائم المعلوماتية بذريعة أن وسائل الإعلام تنشر محتواها إلكترونياً، وأن تسمية موظف فاسد تدخل في باب القدح والذم.
