تقرير يوثق اعتقال أكثر من 400 شخص في عفرين وتل أبيض ورأس العين (سري كانيه)

وثّقت “رابطة تآزر للضحايا”، خلال عام 2023، اعتقال ما لا يقل عن 431 شخصاً، بينهم 22 امرأة و27 طفل، في مناطق عفرين ورأس العين (سري كانيه وتل أبيض) شمالي سوريا، على أيدي القوات التركية والفصائل الموالية لها.

“وبينما تم إطلاق سراح 93 شخصاً فقط من عموم المحتجزين/ات، لا يزال 338 منهم/ن محتجزاً” وفقاً لـ “تآزر”.

وبحسب تقرير نشرته “رابطة تآزر” أمس الأحد: “كانت غالبية عمليات الاحتجاز والحرمان من الحرية في مناطق عفرين ورأس العين (سري كانيه) وتل أبيض، بدافع الابتزاز وتحصيل فدى مالية من الضحايا وعائلاتهم، بينما احتُجز آخرون بغرض ترهيبهم ودفعهم إلى مغادرة المنطقة”.

ترهيب السكان الكرد

ووفقاً لتقرير المنظمة، يقول ناشط حقوقي يعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في شمال سوريا “منذ احتلال عفرين قبل خمسة أعوام، يتعرض سكانها الكُرد الباقون للاعتقال بشكل متكرر، بذريعة التعامل المزعوم السابق مع الإدارة الذاتية أو العمل لدى إحدى مؤسساتها المدنية أو العسكرية، لكن الغاية الرئيسية من وراء ذلك هي ترهيب السكان الكُرد ودفعهم لمغادرة المنطقة ومن ثم الاستيلاء على ممتلكاتهم، فضلاً عن ابتزاز عائلات المحتجزين وتحصيل فدية مالية منهم“.

حالات اعتقالات غير مفهومة

وتجري حالات الاعتقال أحيانا لأسباب غير مفهومة، بحسب التقرير، حيث ذكر أحد الشهود بحسب “تآزر” أنّه خلال عملية توزيع مساعدات إنسانية عقب زلزال شباط/فبراير 2023، نشب شجار بالأيدي بين عنصر في الجيش الوطني السوري أراد التحكم بعملية التوزيع، وأحد ضحايا الزلزال المدنيين، قبل أن يلوذ الأخير بالفرار خوفاً من المحاسبة أو الانتقام، وهو ما حصل بالفعل، حيث قامت دورية مشتركة بين قوات الاستخبارات التركية وقوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، بمداهمة منزل الشخص الفار، واعتقلت شقيقه عوضاً عنه”.

ونقل أحد الناشطين المدنيين من منطقة الشدادي جنوب الحسكة، أنّه تعرض للاعتقال مع 18 آخرين، من قبل قوات الشرطة العسكرية، أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى تركيا، حيث تمّ عصب عينيه، والتحقيق معه واتهامه بالتعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، ورافق ذلك التعذيب النفسي المتمثّل بالشتائم المتكرّرة والتهديد بالقتل، والتعذيب الجسدي المتمثّل بالركل والصفع طيلة فترة التحقيق، التي استمرت ثلاثة أيام.

“يجب ألا تشعر هذه المجموعات أنها محصنة”

وقالت “تآزر” في تقريرها: “يجب على الأمم المتحدة إعطاء الأولوية لهذه القضية وإيلاءها الاهتمام الكافي، نظراً لفداحة الانتهاكات المرتكبة وغياب أي حماية قانونية لمئات الآلاف من المدنيين والضحايا الفعليين والمحتملين خلال فترة مستمرة لوقت طويل”.

وأضافت: “يجب ألا تشعر المجموعات المسلحة من غير الدول المسيطرة على مناطق في شمال سوريا بأنها محصنة من المساءلة، أو أنها غير معنية باحترام وحماية حقوق الإنسان للسكان الخاضعين لسيطرتها”.

وأوضحت أنّ “عدم التحرك واتخاذ الإجراءات الممكنة بمواجهة ما يتعرض له الضحايا بشكل متواصل على يد تلك المجموعات يمثل تصريحاً ضمنياً لها بمواصلة ممارساتها وضياع حقوق الضحايا”.

وقالت أيضاً إن “تصنيف بعض هذه الفصائل على قوائم العقوبات الأميركية بسبب سجلها الموثق في انتهاكات حقوق الإنسان يعتبر مؤشراً دامغاً على مصداقية ما أوردناه في هذا التقرير وعلى فداحة ما ترتكبه بحق السكان المدنيين”.