وفد فرنسي في شمال شرقي سوريا لعقد لقاءات مع الإدارة الذاتية
زار أمس الخميس وفد حقوقي فرنسي مناطق شمال وشرق سوريا، لعقد عدة لقاءات في المنطقة وفق لما أورده الصفحة الرسمية لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية.
وضم الوفد الفرنسي كل من ماثيو باغارد رئيس منظمة محامون بلا حدود الفرنسية الغير حكومية، وماري دوز عضوة في منظمة محامون بلا حدود الفرنسية، لوران لوبيز ومارتين روبين عضوان في جمعية العائلات المتحدة الفرنسية، وهي جمعية مختصة بعوائل تنظيم داعش الفرنسين في مخيم الهول وروج.
وبحسب الموقع الرسمي لدائرة العلاقات الخارجية تطرق الاجتماع للوضع السياسي في شمال وشرق سوريا ورؤية الإدارة الذاتية للحل السياسي في سوريا وجهود مكافحة الإرهاب والتحديات الأمنية والعسكرية التي تواجهها الإدارة الذاتية.
وقال الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، بدران جيا كرد “لدينا علاقة جيدة مع الحكومة والشعب الفرنسي ومصالح مشتركة تجمعنا في محاربة الإرهاب وغيرها ولدينا مباحثات ولقاءات دورية مع الفرنسيين في جميع الملفات المشتركة نعمل عليها معاً”.
وقال أن “التهديدات التركية المستمرة للمنطقة، وقيامها وبشكل مكثف باستهداف المدنيين وموظفين الإدارة الذاتية بالطائرات الحربية والمسيرة، وقصفها المستمر للمنطقة، واستهداف البنية التحتية ومقدرات مكونات المنطقة، دون رادع وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي الصامت، تعطي دافعاَ قوياَ لداعش وخلاياها بإعادة تنظيم أنفسهم والهجوم على مواقع قوات سوريا الديمقراطية، وقواعد التحالف الدولي”.
وتطرق لمسألة محاكمات عناصر تنظيم داعش، والتي أعلنت عنها الإدارة الذاتية في وقت سابق، وطالب المجتمع الدولي، بتقديم الدعم والمساندة، “لإقامة محاكمات عادلة لهؤلاء العناصر ومعالجة أوضاعهم وقضاياهم المعلقة والمقلقة، والتي تعتبر قنبلة موقوتة تهدد المنطقة والعالم اجمع”.
وأكد في حديثه على تعاون الإدارة الذاتية مع جميع الدول التي تريد استعادة رعاياها.
وأضاف: “لكن هذه الجهود غير كافية فهي حلول جزئية لملف داعش، لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يعطي الاهتمام الأكبر، والبحث في حلول جذرية وشاملة ومتكاملة لهذا الملف خاصة أن الإدارة الذاتية أبدت الكثير من المقترحات والمشاريع والخطط لحل الملف.
من جهته قال ماثيو باغارد بحسب دائرة العلاقات الخارجية: “نحن نعتقد أنه من الضروري جداً للمجتمع الدولي أن يعمل على مساعدة ودعم هذه الادارة التي تعمل بكل ما في وسعها لضمان تحقيق العدالة والإنسانية والمساواة، ونرى الجهود الإنسانية الضخمة من قبل الادارة الذاتية”.
وأضاف: “نحن نعلم أن الادارة الذاتية تمضي قدماً بجهود مهمة لمحاولة الشروع في محكمة محلية لمرتكبي جرائم ضد حقوق الإنسان، هذا تحدي هائل نظراً لنطاق وخطورة الجرائم التي وقعت هنا، فرنسا أو الدول الأخرى يجب أن تساعد في هذه المسألة”.
وتابع بالقول: “الإعادة والمحاكمات المحلية ومحكمة دولية، يبدو لنا أن هذا سيكون البرنامج الأصح لتحقيق العدالة، وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان أن فرنسا ستلعب دوراً مركزياً في تقدّم هذا البرنامج”.
