“لا أحد يستقبلهم”.. مهاجرون غالبيتهم سوريون عالقون بين قبرص ولبنان
تحدث تقرير لموقع “الحرة”، عن مأساة لاجئين عالقين في قارب بعرض البحر، بعد رفض قبرص استقبالهم، وامتناع لبنان عن عودتهم.
وغادر قارب شواطئ لبنان، الأحد الماضي، حاملاً على متنه 116 مهاجراً، غالبيتهم من اللاجئين السوريين، وبعد رحلة شاقة واجه خلالها الركاب الموت في عرض البحر، أوقفوا من قبل خفر السواحل القبرصي، لتدور بعدها مفاوضات إعادتهم إلى لبنان.
وبحسب تقرير لموقع “الحرة”، بدأت مأساة المهاجرين غير الشرعيين قبل الوصول إلى السواحل القبرصية، حيث واجه القارب كما يقول مدير مركز سيدار، المحامي محمد صبلوح، “عطلاً تقنياً كاد أن يغرقه في عرض البحر، فتم توجيه نداء استغاثة ومعالجة الأمر، ليصل بعدها إلى الشواطئ القبرصية، لكن سرعان ما أوقفه خفر السواحل”.
وقال: “عندها تواصل مركزنا مع منصة (هاتف إنذار) لمتابعة القضية”.
وبحسب تقرير “الحرة” رفضت السلطات القبرصية إدخال المهاجرين إلى أراضيها، وتواصلت مع السلطات اللبنانية، حيث دارت مفاوضات بين الطرفين لتحديد مصيرهم.
ويقول صبلوح لموقع “الحرة”: “كان هناك ثلاثة احتمالات لا رابع لها، الأول أن تستقبل قبرص المهاجرين تحت ضغط منظمات إنسانية، أو أن تتم إعادتهم إلى لبنان الذي أصرّت سلطاته على رفض ذلك، وإما ترحيلهم إلى وطنهم، أي إلى نهايتهم الحتمية، سواء بقيت الروح في جسدهم أم غادرتها في معتقلات الأسد”.
“أعادت قبرص المهاجرين إلى الشاطئ اللبناني في اليوم التالي، حيث رافقتهم سفن تابعة لخفر السواحل”، بحسب صبلوح وفق ما نقلته موقع “الحرة” “لكن السلطات اللبنانية تنصلت من مسؤوليتها ومنعتهم من الدخول، ليبقوا ما يقارب من 48 ساعة يتأرجحون على حبل المفاوضات بين البلدين وحياتهم معلقة في المياه، ولولا تدخل منظمات دولية إنسانية، ومن بينها منصة هاتف إنذار، وتشكيلها ضغطا على قبرص لإعادة المهاجرين إليها، لما كانوا الآن في مخيم مؤقت فيها”.
يذكر أن عدد المهاجرين الوافدين إلى قبرص انخفض بشكل عام، إلا أن عدد الوافدين على متن قوارب من سوريا ولبنان زاد بحسب وكالة “فرانس برس” بنسبة كبيرة، حيث وصل إلى 4259 في عام 2023 مقارنة بـ 937 في عام 2022.
كما أنها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها قبرص ترحيل لاجئين سوريين وصلوا أراضيها من لبنان.
ففي أغسطس الماضي، عبّرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها بشأن عودة أكثر من 100 مواطن سوري من قبرص إلى لبنان دون أن يتم فحصهم لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية ومن قد يتم ترحيلهم إلى وطنهم.
وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول “بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية” تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.
وصرحت للأسوشيتد برس أن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد “قد يواجهون فيه خطر الاضطهاد والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه”.
