هيومن رايتس ووتش تتطرق لأبرز الأحداث والانتهاكات التي شهدتها سوريا
قالت “هيومن رايتس ووتش” أمس الخميس في “التقرير العالمي 2024” إن المدنيين في سوريا تعرضوا في 2023 لعام آخر من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة السورية وأطراف النزاع الأخرى، بينما عانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة.
وأوضحت أن السوريين، في مختلف أنحاء البلاد، يواجهون أزمة إنسانية شديدة، “حيث يعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر”.
وأوضحت المنظمة أنه “مع أن سوريا ما تزال غير آمنة والأعمال القتالية في ارتفاع، إلا أن دولا مضيفة للاجئين مثل تركيا ولبنان بدأت عمليات ترحيل غير قانونية وإعادة واسعة النطاق لآلاف السوريين إلى أجزاء مختلفة من البلاد”.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تحت عبء الانهيار الاقتصادي، والزلزال المدمر، والانتهاكات المستمرة من قبل الأطراف المتحاربة، تتزايد حاجة المدنيين في سوريا إلى الحماية والمساعدات الإنسانية. ينبغي ألا تفكر أي دولة في إعادة اللاجئين إلى سوريا طالما استمرت الظروف غير الآمنة”.
“مواصلة الحكومة السورية إخضاع السكان للاعتقال والتعذيب”
وأضافت هيومن رايتس ووتش: “في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، واصلت قوات الأمن إخضاع السكان، بمن فيهم اللاجئون العائدون، للاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والمضايقات، والابتزاز”.
مشيرة أن ملايين السكان لم يحصلوا، على الغذاء الجيد الكافي أو لم يتحملوا تكلفته “لأن الحكومة السورية حوّلت وجهة المساعدات الغذائية ولم تعالج بشكل عادل الأزمة الاقتصادية المنهِكة الناجمة عن تدمير البنية التحتية والأزمات في الدول المجاورة”، بالإضافة إلى آثار العقوبات الدولية الشاملة على الحقوق الاقتصادية للسوريين. مع أن سوريا لم توقف الانتهاكات أو تشرع في إصلاحات، إلا أن الدول العربية أعادتها إلى “جامعة الدول العربية”.
محاكم الميدان العسكرية
في أوائل سبتمبر/أيلول، وفقاً لهيومن رايتس ووتش، ألغى الرئيس السوري بشار الأسد “محاكم الميدان العسكرية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. كما أحال جميع القضايا المعلقة إلى القضاء العسكري، ما أثار مخاوف من أن يؤدي القرار قد إلى محو سجلات المحكمة وغيرها من الأدلة المتعلقة بالإخفاء القسري” وفق المنظمة.
“الهجمات العشوائية على إدلب”
في إدلب، استمرت الهجمات العشوائية التي تشنها القوات العسكرية السورية-الروسية على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في العام 2023، بما يشمل استخدام الأسلحة المحظورة مثل الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة، وفقاً للمنظمة.
في يوليو/تموز، لم يجدد مجلس الأمن الدولي آلية المساعدات عبر الحدود لسوريا بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار استمرارها، ما أدى إلى إغلاق قناة استُخدمت لتسع سنوات لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا بدون موافقة الحكومة السورية.
تدمير البنية التحتية لشمال شرق سوريا
كثفت القوات التركية هجماتها على مناطق شمال شرق سوريا ما أدى إلى تدمير البنية التحتية الحيوية وانقطاع المياه والكهرباء عن ملايين الأشخاص.
