“مسد” يختتم مؤتمره بانتخاب رئاسة جديدة والإعلان عن خارطة طريق لحل الأزمة السورية

اختتم أمس الأربعاء مجلس سوريا الديمقراطية فعاليات مؤتمره الرابع الذي عقد في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا بانتخاب رئاسة مشتركة وتغييرات في الهيكلية الإدارية، بحضور أعضاء المجلس وممثلين عن أحزاب سياسية في المنطقة.

وانتخب المجلس كل من محمود المسلط وليلى قره مان رئاسة مشتركة للمجلس خلفاً لكل رياض درار وأمينة عمر.

خارطة طريق:

وطرح المجلس خلال مؤتمره خارطة طريق لحل الازمة السورية، طالبت خلالها بإجراءات تمهيدية وخطوات لبناء الثقة في الحل السياسي تمثلت بما يلي:

1ـ إعلان وقف إطلاق نار شامل وايقاف كافة الهجمات العسكرية الخارجية على الاراضي السورية بإشراف ومراقبة دولية مع الاستمرار بمحاربة الارهاب وتجفيف منابعه.

2ـ إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً.

3ـ إخراج جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية وضمان ذلك بقرار اممي.

4ـ رفع الحصار عن جميع المناطق المحاصرة والسماح للمنظمات الإغاثية للعمل في كافة المناطق السورية، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتنشيط حركة التجارة في الداخل.

5ـ عقد مؤتمر دولي للدول المانحة لإعادة الاعمار في سوريا.

6ـ اعتبار أي تغيير ديموغرافي في أي منطقة سورية باطلاً وغير قانوني والعمل على معالجته.

7ـ البدء الفوري بتهيئة الظروف لعودة المهجرين والنازحين بمساعدة منظمات الامم المتحدة.

8ـ الاستمرار بإطلاق حوارات موسعة ومستمرة بين كافة الأطراف للتقريب بين وجهات النظر والاتفاق حول رؤية لسوريا المستقبل.

9ـ انهاء الاحتلالات واخراج جميع القوات الاجنبية من الاراضي السورية

انضمام شخصيات وتنظيمات جديدة للمجلس

وبحسب الصفحة الرسمية لمجلس سوريا الديمقراطية  أعلنت تنظيمات وشخصيات مجتمعية وسياسية، انضماهم لمجلس سوريا الديمقراطية.

والتنظيمات المنضمة هي حركة الشباب السوري غرب الفرات، حزب الوطنيين الأحرار، مجلس إدلب الخضراء، مؤتمر الإسـلام الديمقراطي وحركة المقاومة الثورية الشعبية.

أما الشخصيات فكانت “السياسي بشار عبدو المقيم في فرنسا، والشيخ هفل الهفل المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وشيخ عشيرة الخواتنة محمد عبود السلطان، والسياسي أحمد الداشر من ريف حماه”.

المطالبة بخطوات لحل الأزمة السورية

كما طالب  المجلس خلال مؤتمره بمجموعة من الخطوات لـ “حل الأزمة السورية” منها:

1ـ ان يكون الحل سورياً- سورياً وبرعاية وضمانة دولية عبر الحوار والتفاوض المباشر وفق القرارات الاممية ذات الصلة.

2ـ رفض الحل العسكري والتركيز على الحوار السياسي الديمقراطي كطريق أساسي للحل وفق القرار الاممي 2254 والقرارات الاممية ذات الصلة.

 3ـ العمل على عقد مؤتمر وطني سوري ينبثق عنه مجلس تأسيسي عام يناط به مهمة التشريع والرقابة، يمثل كافة مكونات الشعب السوري بشكل عادل.

 4ـ تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة.

 5ـ إيقاف العمل بالدستور الحالي وإعلان مبادئ دستورية، وتشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور ديمقراطي توافقي جديد.

6ـ وضع جدول زمني لعملية الانتقال الديمقراطي يتم في نهايتها إجراء انتخابات عامة على المستوى الوطني العام وفق الدستور التوافقي الجديد.

 7ـ الغاء جميع القوانين والإجراءات والمشاريع الاستثنائية والعنصرية.

 8ـ تشكيل هيئة للعدالة والمصالحة والسلم الأهلي وتحقيق العدالة الانتقالية.

 9ـ تشكيل مجلس عسكري يعمل على دمج المقاتلين الذين يؤمنون بالحل السياسي في جيش وطني جديد وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

10ـ تشكيل مجلس اقتصادي يناط به العمل على إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني.

11ـ مشاركة المرأة في العملية السياسية كشرط أساسي لإنجاح العملية التفاوضية والتغيير.

13- إنهاء حالة الاستبداد والمركزية واحداث التغيير الديمقراطي الجذري الشامل واعادة بناء سوريا وفق نظام لا مركزي تعددي ديمقراطي يضمنه دستور توافقي يستجيب لإرادة السوريين في العيش المشترك والانتماء الوطني الواحد، توزع فيه سلطات الحكم وأمور السيادة بين المركز والاطراف بما يحقق الشراكة الكاملة والمصلحة العامة ضمن وحدة الاراضي السورية.