سوريون يصفون ارتفاع أسعار الأدوية للمرة الثالثة بأنه “حكم إعدام بطيء”

سلط تقرير لموقع الحرة الضوء على ارتفاع أسعار الأدوية في سوريا، بنسب كبيرة وللمرة الثالثة على التوالي في أقل من عام.

مشيرةً  أن هذا الأمر يثير  مخاوف بشأن الآثار التي ستترتب على المرضى في بلد يعاني معظم سكانه من فقر مدقع، مما دفع بعض النشطاء لوصف ما يحدث بأنه “حكم إعدام بطيء” على الكثير من الناس.

وكانت وزارة الصحة السورية، قد رفعت مؤخراً، ودون إعلان رسمي، أسعار الأدوية، بنسب تتراوح بين 70 إلى أكثر من 100 في المئة.

وكشف عن الزيادة الأخيرة، نقيب الصيادلة في دمشق، حسن ديروان، من خلال تصريحات إعلامية أدلى بها إلى  إلى صحيفة “تشرين” الرسمية، قال فيها أن النشرة الجديدة للأسعار الدوائية، شملت غالبية أصناف الأدوية.

ولفت أن الحبوب والكبسولات والأدوية السائلة، ارتفعت أسعارها بنسبة 70 في المئة، بينما ارتفع سعر المراهم والكريمات والبخاخات الأنفية والفموية بنسبة 100 في المئة.

وأوضح رئيس تحرير شبكة “السويداء 24″، ريان معروف، لموقع “الحرة”، أن أسعار مسكنات الآلام ومضادات الالتهابات كانت من بين العقاقير التي ارتفعت بنسبة 100 في المئة.

ولفت إلى أن هذا النوع من الأدوية “يكثر الطلب عليه في مثل هذا الوقت من السنة، بالتزامن مع فصل شتاء شديد البرودة”.

وشدد معروف على أن “هناك عائلات كثيرة اليوم عاجزة عن شراء حتى أبسط أنواع الأدوية، وتلجأ أحيانا لجمعيات خيرية أو فعاليات أهلية للحصول عليها، ناهيك عن أدوية الأمراض المزمنة، كأدوية القلب والكلى وغيرها”.

وأضاف: “لقد كان القرار صادماً لمعظم السوريين، في ظل هذه الضائقة المعيشية”.

وارتفاع أسعار الدواء لن تكون آثار محصورة على المدن والبلدات والقرى الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، إذا إن مناطق شمالي سوريا ستتأثر أكثر بهذا القرار، بسبب الإتاوات (الرسوم) المفروضة من الفرقة الرابعة (التابعة لماهر الأسد) والميليشيات الإيرانية، على شحن الأدوية إلى شمالي سوريا”. بحسب ما ورد في تقرير الحرة.

وبحسب التقرير فأن كل قطعة دواء من نوع الحبوب يفرض عليها إتاوة بقيمة 20 سنتا أميركيا، وعلبة الشراب حوالي نصف دولار، مما يعني أن السعر سيزيد مقارنة بمناطق الحكومة.