انقطاع الكهرباء وتقنينها لساعات طويلة.. أكبر معضلة ومصدر قلق لسكان العاصمة دمشق

“اللي معو مصاري بيقدر يعيش، بس الناس الفقيرة متلنا عم تعيش كل يوم بيومو، ما في حلول، وتعوّدنا على الكلام والآمال الكاذبة، لا كهربا ولا مَي ولا خبز، ما بقى قدرانين نعيش” هكذا عبّر “محمد عاصي”، “اسم مستعار”، موظف حكومي من سكان “جديدة عرطوز”، عن واقع الحياة المعيشية التي يعانيها.

وعن وضع الكهرباء أوضح”محمد”أن واقع الكهرباء سيء جداً، فرؤيتها ساعة فقط في اليوم يعتبر نعمة، رغم الوعود المتكررة من الحكومة، لكن لا حلول حتى الآن.

إصلاحات جديدة

مؤخراً؛زعمت وزارة الكهرباء أنها قامت بجملة من الإصلاحات والإجراءات لزيادة القدرة التوليدية، منها رفع حمولة المجموعة البخارية الأولى في محطة توليد كهرباء “الزارة” من /110/ ميغا واط إلى /190/ ميغا، وأشار وزير الكهرباء “غسّان الزّامل” إلى أن محطات التوليد الجديدة تحتاج إلى شهر صيانة كل عام، وذلك وفقاً لتعليمات تشغيلها، أي أنها بالحالة المثالية تعمل /8000/ ساعة عمل في العام، وتتوقف /760/ ساعة لإجراء أعمال الصيانة، وأوضح أن المحطات المميزة في سورية هما محطتا “الزارة وحلب”، كاشفاً أنه قبل مدة تم فصل المجموعة البخارية الثانية في محطة “الزارة” لإجراء أعمال الصيانة، وتم الطلب لإنجاز العمل خلال /15/ يوماً.

وأصبحت أزمة انقطاع الكهرباء وتقنينها لساعات طويلة أكبر معضلة ومصدر قلق في حياة السوريين اليومية، إذ بدأت الأبعاد الحقيقية لأزمة انقطاع الكهرباء تتوضّح تدريجياً، فبعد أن كان السبب المُعلَن هو نقص الغاز والفيول بما يوجِب تقليل ساعات عمل محطّات الكهرباء، أقرَّت وزير الكهرباء بأنّ ثمّة أسباباً أخرى وراء الأزمة، ففي الصيف هناك مشكلة الارتفاع الشديد للحرارة، وفي الشتاء هناك الأمطار، والرياح القوية التي قد تعصف بمولّدات الكهرباء.

تقول “سمر” من سكان “مزّة جبل” في دمشق: “الكهرباء في غاية السوء، فهي تقطع لفترات طويلة، فالبراد قد تعطل أكثر من مرة نتيجة القطع المفاجئ، وباتَ كخزانة المؤن، لا يبرّد ولا يحفظ الطعام، وتكلفة تصليحه تفوق قدرتنا المادية، فأنا وزوجي موظفان حكوميان، وراتبنا سَويّة لا يكفي لشراء الأساسيات”.

فاتورة الكهرباء المقطوعة

بالنسبة للواقع السوري، لم ينفِ “الزّامل” وجود صعوبات كبيرة تواجه العمل في هذا المجال، أوّلها؛ التمويل غير المتوفر نتيجة الصعوبات التي سببها الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا، والمتمثلة في تحويل رؤوس الأموال، ناهيك عن خوف المستثمرين.

فوفقاً لوزارة الكهرباء، فإنهم يقومون بتسهيل كل الإجراءات أمام المستثمر،لكنهم– أي المستثمرين – في الواقع يصطدمون بالصعوبات “الخارجة عن السيطرة”، وفقاً لتعبيرهم، كالصعوبات الموجودة في الاستيراد، وتأمين القطع الأجنبي وإخراجه إلى الخارج.

بالمقابل، ذكر “الزّامل” مشكلة تأشيرات العدّادات التي يعاني منها الكثير من المواطنين نتيجة عدم وجود موظفي تأشير، فيتم تقدير الفواتير بشكل مرتفع في بعض الأحيان وخاصة في الريف.

وقال “إبراهيم أبو شكر”، مواطن من بلدة “يلدا” بريف دمشق، لمنصة”مجهر”: “انتقلت أنا وعائلتي منذ مدة إلى يلدا، التي خرجنا منها أثناء الحرب، وتفاجأت بفاتورة الكهرباء التي صدرت، وهي مبلغ مليون و/200/ ألف ليرة سورية، رغم أنني لم أكن في المنزل، ولم أقترب منه منذ أن خرجنا، فكيف تصدر فاتورة كهذه، هذه صدمة كبيرة بالنسبة لنا!”.

وأضاف “إبراهيم”: “راجعت مركز الكهرباء، لكنني لم أحصل على نتيجة، وقالوا لي بالحرف أنّه عليَّ دفعها، حتى لا أخسر ساعة الكهرباء، إن قرروا أن يستولوا عليها تحت بند القانون”.

الشتاء في ظل غياب الكهرباء.. ما البدائل؟

لا يزال السوريون يشكون،وخاصة سكان دمشق، من انقطاع الكهرباء الطويل، إذ تصل ساعات التقنين في أغلب مناطق سيطرة الحكومة السورية، إلى أكثر من /12/ ساعة قطع متواصل، في الوقت الذي بات الشتاء فيه على الأبواب. ففي ظل الواقع الراهن أصبح سعر اللمبة /60/ ألف ليرة سورية، والمؤقّت الزمني الجيد أصبح سعره يتجاوز الـ/400/ ألف ليرة سورية، وذلك مع غياب وارتفاع أسعار المحروقات والوقود، وقد يصل معدَّل وصول الكهرباء النظامية في معظم مناطق دمشق وريفها ساعة واحدة كل خمس ساعات تقريباً.

يقول “معتصم” من سكان “جديدة الفضل” في ريف دمشق لمنصة “مجهر”: “بِتُّأعتمد الآن على الأمبيرات، رغم صعوبتها وغلاء ثمنها، ولكن لا أستطيع ترك الأدوات الكهربائية في المنزل دون كهرباء لوقت طويل، ولكنني مع ارتفاع الأسعار قلَّصت اعتمادي عليها، فالأهم حالياً هي التدفئة وبرّاد المنزل، إضافة لشراء المازوت الحر شهرياً، فمرتبي الشهري لا يكفي لتأمين كافة المستلزمات، الأعباء تتزايد والواقع صعب جداً”.

ويتراوح سعر الأمبير الواحد بين /6500/ والـ/10000/ ليرة سورية، ويختلف السعر بحسب المنطقة وأسعار المازوت في السوق السوداء.ورغم انتشار المولّدات؛ إلا أن أصحابهارفعوا سعر الأمبير في الآونة الأخيرة بسبب التقنين الجائر للكهرباء العامة، حيث رفع مشغّلو مولّدات الأمبير السعر إلى /11/ ألف ليرة سورية مباشرةً ودون إخبار المشتركين، الذين أكد بعضهم أن بعض مشغلي الأمبير قد يرفع سعر الكيلو واط الساعي إلى /13500/ ليرة سورية، عقب رفع وزارة التجارة الداخلية سعر مبيع مادة المازوت المدعوم والحر.

وسابقاً، وجَّهت رئاسة الوزراء كتاباً لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، مطالبة بتوجيه المحافظين إلى التدقيق في بيع “الأمبيرات” وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص. عقب ذلك أوضحت رئاسة الوزراء أن المقصود بالمخالفين: “من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولَّدة من مجموعات الديزل والبيع للمواطنين (الأمبيرات) دون إذن من الوحدة الإدارية والسيد المحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة”.

واقع السوريين يصبح أصعب يوماً بعد يوم، ووعود الحكومة السورية، تتواصل، وكأنها “إبرة بنج” كما يصفها السكان، تُعطى لفترة وتفقد مفعولها تدريجياً، فباتت الكهرباء “رفاهية لا يملكونها”، وفقاً لما وصفه أغلب السكان الذين التقت بهم منصة “مجهر”.