شروط الترخيص تُغلق مكاتب الصرافة في كوباني وأصحابها يطالبون بتسهيلات لمزاولة عملهم
شيرين كوباني
القانون الجديد لتنظيم أعمال الصرافة والحوالات الذي أصدره مكتب النقد والمدفوعات المركزي في شمال وشرق سوريا قبل أشهر، يَصعُب تطبيقه لدى أغلب مكاتب الصرافة في مدينة كوباني، شمال شرق سوريا.
ويصف أصحاب مكاتب الصرافة والحوالات في كوباني بنود القانون بـ”التعجيزي”،خاصة البند المتعلق بتسديد الحد الأدنى من رأس المال.
“فاروق أوسي جمّو/ ٥٥ عاماً”، صاحب أحد مكاتب الصرافة في كوباني،أغلق مكتبه قبل أيام،بعد عقد من ممارسة المهنة،لتلقيه إنذار المخالفة بعدم إصدار ترخيص لمكتبه.
يقول”جمو” لمنصة “مجهر” الإعلامية إن شروط الترخيص أشبه بشروط ترخيص البنوك الوطنية ضمن الدولة،وهي صعبة جداً خاصة لمدينة مثل كوباني تفتقر لرأس المال ومهددة دائماً بالاجتياح من قبل تركيا ومغلقة على المنافذ الحدودية.
وينص البند الرئيسي في ترخيص شركات أعمال الصرافة ومكاتبها على تسديد الحد الأدنى لرأس المالللشركات بـ/٥٠٠٠٠٠/خمسمئة ألف دولار أمريكي،وللمكاتب /٥٠٠٠٠/خمسون ألف دولار أمريكي،على أن يتم استعادة المبلغ لصاحب الترخيص، مع الاحتفاظ بضمانة مالية بمبلغ/٧٥٠٠٠/ خمس وسبعون ألف دولار أمريكي للشركات، و/٧٥٠٠/ سبعة آلاف وخمسمئة ألف دولار أمريكي لمكاتب الصرافة من قبل مكتب النقد والمدفوعات.
وأشار” جمو” إلى أن رأس المال الذي بحوزته لا يتجاوز /١٥/ ألف دولار أمريكي،وأغلب الصرافين لديهم مبالغ بسيطة لا تتجاوز ألفي دولار أمريكيلرأسمالهم لإدارة مكاتبهم وإعالة أسرهم،فمن أين سيحصلون على مبلغ /٥٠٠٠٠/ دولار أمريكي لتحقيق شرط الترخيص “التعجيزي”!!!!
فيما يقول”آزاد سليم مسلم/ ٤٧ عاماً”، وهو أيضاً صاحب محل للصرافة في كوباني لمراسلة “مجهر”،إن هذا القانون يغلق مكاتب الصرافة ويهدد أرزاق الناس ويشجع على الهجرة،لعدم إمكانية تطبيقه لدى الغالبية،وخاصة سكان كوباني الذين يتدبرون أمورهم المعيشية بصعوبة.
ويشير”مسلم” إلى الشروط المتعلقة بالشروطالتي يجب توافرها لافتتاح محل للصرافة، بأن تكون مساحة المحل /٥٠/ م2 وتوفير مساحة مناسبة لاستقبال العملاء،بالإضافة لتركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج مقر الشركة أومكتب الصرافة،وتركتب أجهزة إنذار وإطفاء عن الحريق،عدا رسوم الترخيص السنوي المقدّرة بـ/١٠٠٠/ دولار أمريكي لشركة الصرافة المركزية، و/٣٠٠/دولار أمريكي لمكاتب الصرافة المركزية، إضافة إلى ضرائب مالية.
ويضيف”جمو”:”حاولت استدانة المبلغ المطلوب لإيداع رأس المال،لكن رفض الجميع إقراضي،لعدم استقرار الظروف الأمنية،كما حاولت التنسيق مع شركات ومكاتب في الرقة والجزيرة لافتتاح فرع لها في كوباني،إلا أنهم رفضوا العرض لنفس السبب”.
ويطالب أصحاب مكاتب الصرافة في كوباني بتسهيل قانون التنظيم وتقديم استثناءات لمدينة كوباني المهدَّدة بالحرب لخلق فرص عمل وليس تقليصها.
