هيومن رايتس ووتش: الضربات التركية على شمال شرق سوريا تقطع المياه والكهرباء

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس، أن الغارات التركية على مناطق شمال شرق سوريا، بين 5 و10 من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، ألحقت أضراراً بالبنية التحتية الحيوية وأدت إلى إنقطاع المياه والكهرباء عن ملايين الأشخاص.

وأوضحت أن الغارات “قتلت عشرات الأشخاص، بينهم مدنيين، وألحقت أضراراً بالهياكل المدنية”.

ونقلت المنظمة عن الإدارة الذاتية، “الهجمات على محطات المياه والكهرباء أدت إلى انقطاع كامل للكهرباء وإمدادات المياه عن محافظة الحسكة”.

وأضافت: “بسبب هذه الهجمات، تضررت أيضا منشآت النفط الحيوية وكذلك المحطة الوحيدة العاملة في شمال شرق سوريا التي تؤمّن الغاز للاستخدام المنزلي. في مدينة الحسكة”.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب ما ورد في تقرير المنظمة: “عبر استهداف البنية التحتية الحيوية في أنحاء شمال شرق سوريا، بما يشمل محطات الطاقة والمياه، تجاهلت تركيا التزامها بضمان ألا تؤدي عملياتها العسكرية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية البائسة بالفعل في المنطقة. الناس في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها الذين يواجهون أصلاً أزمة مياه حادة على مدى السنوات الأربع الماضية، يتحملون الآن وطأة القصف والدمار المتزايدين، مما يفاقم معاناتهم للحصول على إمدادات المياه الأساسية”.

“الهجمات أثرت على 4.3 مليون شخص في شمال شرق سوريا”

وبحسب التقرير “أثرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الهجمات التي وقعت بين 5 و10 أكتوبر/تشرين الأول على نحو 4.3 مليون شخص في شمال شرق سوريا، حيث أصبح ما لا يقل على 18 محطة لضخ المياه و11 محطة طاقة خارج الخدمة”.

وأضافت: “تشمل مرافق الطاقة الكهربائية التي استُهدفت (محطة كهرباء السويدية، وهي مصدر حيوي للكهرباء لأكثر من مليون شخص)، (ومحطة تحويل الكهرباء في شمال القامشلي التي تخدم 40 ألف أسرة). عطلت الهجمات هذه المرافق الحيوية، مما أدى إلى انقطاع كامل لخدمات إمدادات الطاقة والمياه، حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول.”

وقالت المنظمة أيضاً: “حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول، كانت محطة تحويل السد الغربي في الحسكة، التي تخدم عادة أكثر من 20 ألف أسرة، ومحطة تحويل عامودا، التي تخدم 30 ألف أسرة، ما تزالان معطلتين جراء الأضرار التي لحقت بهما بسبب هجمات 5 أكتوبر/تشرين الأول. تزود محطة تحويل عامودا أيضا محطة تحويل الدرباسية بالطاقة والتي تغذي بدورها محطة مياه علوك”.

وأوضحت المنظمة أن محطة علوك تعرضت على مدى السنوات الأربع الماضية لانقطاعات متكررة حتى قبل الأضرار الأخيرة.

“تفشي الكوليرا بسبب الاعتماد على مياه غير نظيفة”

وأوضحت هيومن رايتس ووتش “إنه بسبب هذه الانقطاعات، تضطر المجتمعات المحلية التي تعتمد عادة على المحطة بدل ذلك إلى الاعتماد إلى حد كبير على المياه التي تنقلها صهاريج خاصة وغير منظمة، وتكون المياه باهظة الثمن بالإضافة إلى كونها غالباً رديئة الجودة وغير خاضعة للاختبارات”.

وبحسب المنظمة نقلاً عن السكان المحليين فأن هذا الأمر أدى إلى تدهور أوضاع الصرف الصحي وتفشي الأمراض المنقولة بالمياه، بما في ذلك تفشي الكوليرا في سبتمبر/أيلول 2022.

وقال طبيب طوارئ في مستشفى الحسكة بحسب التقرير، إنه بين 9 أبريل/نيسان و9 مايو/أيار فقط، أُدخلت 104 حالة إصابة بإسهال حاد إلى المستشفى (والتي قد يكون سببها أمراضاً منقولة بالمياه)، و84 حالة التهابات في المعدة.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش نقلاً عن الطبيب: “لا يستطيع المستشفى استقبال سوى 50 إلى 60 حالة مماثلة، لذلك رُفض إدخال بعض الحالات.

وأشارت إن مركز غسيل الكلى بالمستشفى تأثر بشكل خاص لأنه يحتاج إلى إمدادات مستمرة من المياه المعقمة.

“ليست المرة الأولى التي تستهدف تركيا البينة التحتية”

بحسب هيومن رايتس ووتش “لم تكن ضربات أكتوبر/تشرين الأول 2023 هي المرة الأولى التي يبدو فيها أن تركيا تستهدف البنية التحتية المدنية عمداً. الغارات الجوية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ألحقت أيضا أضرارا بالمناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية الحيوية”.

وقالت: “بموجب قوانين الحرب، يتعين على تركيا والأطراف الأخرى في النزاع المسلح عدم مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك توزيع المياه والصرف الصحي”.

وأضافت “الحكومات وسلطات الأمر الواقع ملزمة بإعمال الحق في المياه من خلال ضمان حصول الأشخاص الخاضعين لولايتها أو مسؤوليتها الأخرى على مياه كافية وآمنة ومقبولة ويمكن الوصول إليها مادياً وبأسعار معقولة للاستخدامات الشخصية والمنزلية”.

وأنه “يتعين عليها أيضا الامتناع، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن عرقلة الحق في المياه في البلدان الأخرى”.

ودعت المنظمة تركيا لضمان عمل محطة مياه علوك بكامل قدرتها دون انقطاع مقصود في ضخ المياه، والمشاركة في جهود الأمم المتحدة المستمرة لتسهيل الموافقة على آلية المراقبة، وتوفير القدرة التشغيلية والصيانة الكافية لمحطة مياه علوك ومحطة كهرباء الدرباسية الفرعية.