باحث اقتصادي: المصرف السوري فقد احتياطاته من العملات الأجنبية وستستمر انهيار قيمة الليرة

قال الباحث الاقتصادي خورشيد عليكا، اليوم الخميس، إنّ الوضع الاقتصادي في سوريا معقد جداً في ظل الانهيار المتسارع لليرة السورية، ولا توجد دلالات أو بوادر حلول سياسية لإيقاف تدهورها، داعياً الحكومة السورية والإدارة الذاتية إلى التنسيق في أمور الطاقة والكهرباء لتأمين المواد الأساسية وزيادة عجلة الإنتاج الاقتصادي.

وانخفضت قيمة الليرة السورية مقارنة بالدولار الأميركي بشكل كبير في الفترة الأخيرة، إذ تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في أسواق الصرافة بمدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا، 13 ألف ليرة سورية.

وأضاف “عليكا” في تصريح صوتي لمنصة مجهر، أنه مع فقدان الليرة السورية لقيمتها منذ بداية الأزمة في 2011، “فقد المصرف السّوري المركزي كل احتياطاته من العملات الأجنبية، والذي كان يبلغ في عام 2017 بحدود 20 مليار دولار، فيما فقد احتياطات حالياً إلى جانب أنه زادت ديونه لدول مثل روسيا وإيران الحليفة لدمشق”.

وكان الناتج المحلي يبلغ نحو 60 مليار دولار، فيما لا يبلغ حالياً 10 مليون دولار، بفارق أضعاف كبيرة، فيما لا توجد إحصائيات دقيقة.

ويزداد انخفاض قيمة الليرة السورية بشكل متسارع جرّاء التدخلات الإقليمية المستمرة من قبل جهات ترفض الحل السياسي في سوريا.

ويؤثر هذا الانخفاض على القوة الشرائية لدى طبقة الموظفين في مناطق الحكومة، في وقت لم يعد يتجاوز الراتب الشهري الحكومي 15 دولار كحد أقصى، كما لا يتجاوز رواتب الموظفين في مناطق الإدارة الذاتية 70 دولار في ظل هذا الانخفاض المستمر لليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

ومن المتوقع أن تستمر الليرة السورية بالانخفاض، ما لم يتدخل المصرف المركزي، الذي لا يلعب دوره كمركز النقد فيما يتعامل كتاجر بشراء الدولار الأميركي للالتحاق بالسوق السوداء وهو ما لا يمكنه الالتحاق.

وشدد الباحث الاقتصادي إلى ضرورة قيام الحكومة السورية بالتزاماتها في ملف التطبيع مع الدول العربية على مبدأ خطوة مقابل خطوة نحو الحل السياسي وفق القرار الأممي في جنيف 2254.

كنا أكد على ضرورة الوضع  بأن التنسيق والتعاون بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية لتأمين الكهرباء والطاقة والمواد الأساسية لزيادة الإنتاج، بحسب الباحث.

وذكر “عليكا” أن عجلة الإنتاج “شبه متوقفة” والاقتصاد السوري يعاني من “التشظي” بين أطراف الصراع في أربع مناطق جغرافية، ما يؤثر سلباً على الحركة التجارية بين هذه المناطق، بالإضافة إلى ضريبة الجمارك على السلع 

وأشار إلى أنه “أثرت الحرب الروسية – الأوكرانية على سلال الإمدادات التي كانت متوقعة أن تبلغ قيمة المساعدات المالية في مؤتمر المانحين “بروكسل السابع”، لأكثر من 11 مليار دولار، بحسب عليكا.

منوهاً بأن إجمالي المساعدات لم يتجاوز نصف المبلغ المتوقع، بالإضافة إلى تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة وازدياد التضخم العالمي، الأمر الذي أدى لرفع قيمة الدولار وتدهور الليرة السورية بشكل أكبر”.

ورفع مصرف سوريا المركزي خلال الشهر الجاري، سعر صرف الدولار الرسمي من نحو 8000 إلى 9900 ليرة، وسيزيد هذا التدهور السريع سوء الوضع المعيشي وارتفاع أسعار السلع، وسيفقد ما يتقاضاه الموظف وحتى العامل السوري الكثير من قيمته أمام الدولار الأميركي وستتراجع القدرة الشرائية للسكان، وفق “عليكا”.