منظمات حقوقية تطالب أطراف النزاع السوري بتحمل مسؤولياتها لتوفير المياه لشمال شرق سوريا

تطرقت منظمات حقوقية في تقرير لها إلى أزمة المياه في مناطق شمال شرق سوريا، وتأثيرها على السكان المحليين والنازحين داخلياً بعد قطع تركيا لمياه محطة علوك المغذية لمدينة الحسكة وريفها وخفضها منسوب مياه الفرات وتشييد سدود بدائية على مجرى نهر الخابور.

وطالبت منظمات “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بيل – الأمواج المدنية، رابطة تآزر للضحايا، تحالف منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا، منظمة التعاون الإنساني والإنمائي، منظمة مالفا للفنون والثقافة والتعلم ومنصة منظمات المجتمع المدني في شمال وشرقي سوريا” بالضغط على جميع الأطراف، بمن فيهم الحكومة السورية والإدارة الذاتية، من أجل تحمّل مسؤولياتها في توفير ما تحتاجه مناطق شمال وشرق سوريا من تدخلات لتجنب عودة انتشار الأوبئة مثل الكوليرا، ومنها زيادة عدد محطات المياه.

قطع مياه علوك لأكثر من 36 مرة منذ عام 2019:

بحسب المنظمات الحقوقية في 6 حزيران/ يونيو 2023، قُطِعت مياه محطة علوك في ريف رأس العين/سري كانيه مرة أخرى إلى أن خرجت تدريجياً عن الخدمة، ليصل عدد مرات القطع إلى 36 مرة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019،وهو الشهر الذي خضعت فيه المنطقة لسيطرة مشتركة ما بين “المعارضة السورية” وتركيا على الرغم من أنها المصدر الوحيد لمياه الشرب لحوالي 800 ألف شخص في الحسكة وأريافها، بالإضافة إلى كونها المصدر الرئيسي لنقل المياه بالشاحنات لمخيمات الهول والعريشة واشو كاني، التي تضم عشرات الآلاف من النازحين داخلياً من محافظات ومناطق سوريّة مختلفة.

 وبحسب المنظمات الحقوقية بالإضافة إلى قطع المياه، استخدمت أطراف النزاع في المنطقة المحطة كورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق “الكهرباء مقابل الماء” خلال عام 2022.

وقالت المنظمات: “حاولت الإدارة الذاتية وجهات من الحكومة السورية إعادة تفعيل المحطة، بمساعدة القيادة العسكرية الروسية، التي تدخلت لحث القوات التركية على تشغيل المحطة. لكن الأخيرة اشترطت صيانة “محطة كهرباء مبروكة” غربي رأس العين/سري كانيه، وتغذيتها بالكهرباء من “سد تشرين”.

نهر الفرات:

تعتمد سوريا ككل، ومناطقها الشمالية الشرقية، على أنهار تنبع من خارج البلاد، وعلى رأسها نهر الفرات، الذي تتشارك مياهه مع تركيا ثم العراق.

وبحسب المنظمات تبلغ نسبة اعتماد سوريا على نهر الفرات 72.36%،  مما يجعلها غير مستقلة مائياً وعرضة لعدم الاستقرار، وتدهور نظمها الإيكولوجية

وتشير دراسات، أن 40% على الأقل من تدفق الفرات قد ضاع بسبب استغلال مياه النهر المفرط منذ عام 1972، وأن واردات الفرات الطبيعية من المنبع ستنخفض حتى نصف بحلول عام 2040، بسبب تسارع الأعمال التنفيذية للمشاريع التركية جنوب شرق الأناضول

نهر الخابور:

بحسب المنظمات الحقوقية في شهر أيار/مايو عام 2021، قُطِعت مياه النهر، الواقع على بعد 80 كيلو متراً في شمال غربي مدينة الحسكة، بشكل كامل، بعد أن شيدت الجماعات “المعارضة السورية المسلحة”، التي تدعمها تركيا، ثلاثة سدود غير نظامية (سواتر) على مجرى النهر في منطقة رأس العين/سري كانيه، حدث القطع فيما لم تتعافَ المنطقة من فصل الصيف الذي وصف بأنه من الأكثر حرارة في مناطق شمال شرق سوريا.

وأدّى تشييد تلك السدود إلى حرمان عشرات الآلاف من المزارعين من سقاية أراضيهم، خصوصاً تلك في القرى القريبة من منطقة تل تمر. وقالت المنظمات أنها استطاعت توثيق تأثر أكثر من 46 ألف دونم من الأراضي الزراعية في منطقة تل تمر وحدها جراء قطع مياه النهر، وهو ما أدى بأصحابها إما بترك زراعة عدد من المحاصيل أو تقليل المساحات المزروعة لتخفيف تكاليف الري البديلة عبر استخدام مياه الآبار التي تحتاج إلى محركات ديزيل ومضخات ارتوازية. بالإضافة إلى ذلك حرم أصحاب المواشي من الاستفادة من المساحات الرعوية التي تنبت على أطراف النهر عند جريانه وكذلك من سقاية المواشي العطشى.

التداعيات الصحية لأزمة المياه:

تجدر الإشارة إلى أن التجليات المفجعة لأزمة المياه، بأسبابها المرتبطة بالعوامل الطبيعية أو المتعلقة بالصراع، وصلت إلى مستويات مهددة للحياة؛ وبحسب المنظمات شهد عام 2022، ما فاق 15483 إصابة بمرض الكوليرا، توفي منهم 28 مصاباً، في شمال شرق سوريا، فيما سجلت آخر التحديثات، أن الأعداد وصلت إلى 35745  إصابة في المنطقة.

وعزَت جهات عدة انتشار الكوليرا في عموم سوريا، وبالأخص في قطاعها الشمالي الشرقي، إلى أزمة المياه، بما فيها انخفاض منسوب نهر الفرات، واعتماد السكان على المياه البديلة التي تفتقر إلى معايير الأمان.

هذا وتشير تقارير محلية إلى أن المنطقة فيها كل العوامل التي تمهد لتكرار أزمة الكوليرا مستقبلاً، لاسيما وأن منسوب مياه نهر الفرات سيواصل الانخفاض، وسط صعوبات في إيجاد حلٍ طويل الأمد.

توصيات مشتركة:

ونشرت المنظمات في تقريرها خمسة توصيات وهي على النحو التالي

أولاً:

إنشاء آلية مراقبة محايدة ومستقلة بشأن نهر الفرات وجميع الموارد المائية العابرة للحدود التي تشترك فيها سوريا وتركيا والعراق، تكون مهمتها مراقبة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة وقواعد القانون الدولي ودعم حوار بين أصحاب المصلحة للوصول إلى تسوية مستدامة تضمن استخدام المياه بشكل منصف ومعقول.

ثانياً:

إجراء تقييم كامل لاحتياجات المياه وشبكات الصرف الصحي في شمال شرق سوريا، بالتركيز على التغيرات المناخية وأثرها المستقبلي على مصادر المياه المتوافرة.

ثالثاً:

السماح بإعادة تشغيل محطة علوك بشكل فوري ومستدام، وتحييد كافة الموارد المائية عن النزاعات السياسية، وضمان حصول جميع السكان على تلك الموارد والوصول إلى مياه صالحة للشرب بشكل عادل وغير تمييزي.

رابعاً:

‏إعطاء الأولوية للحفاظ على الموارد المائية الحالية وتجنب نضوبها، الى جانب إعادة تأهيل بناها التحتية والبدء بعملية تنظيف وعلاج جميع ‏الموارد المائية والأنهار الملوثة.

خامساً:

الضغط على جميع الأطراف، بمن فيهم الحكومة السورية والإدارة الذاتية، من أجل تحمّل مسؤولياتها في توفير ما تحتاجه مناطق شمال وشرق سوريا من تدخلات لتجنب عودة انتشار الأوبئة مثل الكوليرا، ومنها زيادة عدد محطات المياه.