“هيومن رايتس ووتش” تدعو لتجديد الإعفاءات على أنظمة العقوبات على سوريا نتيجة الزلازل

دعت “هيومن رايتس ووتش” أمس الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة و”الاتحاد الأوروبي”، وبشكل عاجل، تجديد الإعفاءات الإنسانية التي أدخلتها على أنظمة العقوبات المفروضة على سوريا نتيجة الزلازل في فبراير/شباط 2023 لتسهيل الإغاثة للشعب السوري بفاعلية أكبر.

وتنتهي الإعفاءات التي امتدت ستة أشهر، في أغسطس/آب المقبل.

وبحسب هيومن رايتس ووتش “ينبغي للكيانات التي تفرض العقوبات تمديد تلك الإعفاءات من دون قيود، وجعلها متسقة في مختلف أنظمة العقوبات، وإجراءات مكافحة الإرهاب، وضوابط التصدير”.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “فرضت الدول هذه العقوبات على الحكومة السورية نتيجةَ العنف المهول الذي مارسته الأخيرة ضد شعبها، ولكن ينبغي ضمان عدم تأثير تلك العقوبات سلباً على حقوق السوريين، بما في ذلك إعاقة المساعدات الإنسانية الحيوية لهم. سيساهم التمديد العاجل للإعفاءات التي صدرت بعد زلازل فبراير/شباط في ضمان عدم معاناة الفئات الضعيفة في سوريا بدون داعٍ”.

وتعتمد غالبية السوريين بحسب “المنظمة” على المساعدات نتيجةً للزلزال وكذلك بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

وبحسب “هيومن رايتس ووتش”: كان السوريون يواجهون أزمة إنسانية حادة حتى قبل الزلازل المُهلكة، “إذ إن 90% منهم تحت خط الفقر، ولا يستطيع قرابة 12 مليون سوري من أصل 16 مليوناً من السكان المتبقين إيجاد الغذاء الجيد أو تحمّل كلفته، ويحتاج قرابة 15 مليون سوري إلى مساعدات إنسانية”.

وتابعت “هيومن رايتس ووتش”، يبقى التمييز من قبل الحكومة السورية أكبر عقبة أمام التسليم العادل للمساعدات الإنسانية إلى أجزاء كثيرة من سوريا.

ووفقا لـ”مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية”، توفي في شمال سوريا أكثر من 5,900 شخص، وأصيب أكثر من 11,200 شخص، ودُمر 2,260 مبنى، ونزحت 97,400 أسرة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الدول التي تفرض عقوبات ينبغي لها تنفيذ إصلاحات رئيسية عدة. على وجه السرعة.

وأضافت: “ينبغي للدول والهيئات التي تفرض عقوبات مثل الاتحاد الأوروبي أن تمدد بشكل دائم الإعفاءات الإنسانية التي تم تقديمها مؤخرا. كما عليها الاتفاق على استثناءات إنسانية واسعة ومتسقة في جميع أنظمة العقوبات، وإجراءات مكافحة الإرهاب، وضوابط التصدير”.

وشددت على أنه ينبغي أن تغطي الإعفاءات المنظمات غير الحكومية وكذلك وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، ويجب ألا تكون محددة زمنياً أو تقتصر على الاستجابة للزلازل، وأنه ينبغي أن تغطي جميع الأنشطة اللازمة لجهود الإغاثة في جميع أنحاء سوريا بما في ذلك إصلاح أو إعادة تأهيل البنية التحتية المدنية المتضررة في سنوات ما قبل الزلازل.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش في تقريرها أنه “على الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة أيضا أن توضح للمؤسسات المالية والكيانات الخاصة أنها تُعاقَب لدعم جهود الإغاثة والتعافي، وعليها تشجيع القطاع الخاص على تسريع المعاملات المتعلقة بالأنشطة الإنسانية”.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا تؤدي العقوبات الفضفاضة والإعفاءات الإنسانية غير الفعالة إلا إلى مفاقمة معاناة الشعب السوري وتعميق الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد. على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية لحقوق الشعب السوري من خلال اتخاذ خطوات ملموسة لتسهيل المساعدة الأساسية”.