مشروع قرار أمريكي لمنع التطبيع مع الأسد.. فعلى ماذا ينص؟

قدمت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الأمريكيين يوم أمس الخميس، مشروع قانون يهدف إلى منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد كرئيس لسوريا وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات.

ويمنع مشروع القانون، الذي أوردته رويترز، الحكومة الأميركية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية بقيادة الأسد، التي تخضع لعقوبات أمريكية، ويوسع قانون قيصر، الذي فرض جولة صارمة من العقوبات على سوريا في عام 2020.

ويأتي التشريع بعد التطبيع العربي مع الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد الماضي، وذلك من خلال السماح لسوريا بالعودة إلى جامعة الدول العربية.

وقدم عضو الكونغرس، جو ويلسون، مشروع القانون رفقة عدد من المشرعين البارزين مثل مايكل ماكول وبراندون بويل.

وقال ممثل الولايات المتحدة جو ويلسون، في بيان، وهو رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى: “الدول التي تختار التطبيع مع القاتل الجماعي وتجار المخدرات غير النادمين ، بشار الأسد ، تسير في الطريق الخطأ”.  

وقال مسؤول كبير في الكونجرس عمل على مشروع القانون لـ “رويترز” إن التشريع “تحذير لتركيا والدول العربية من أنها إذا تعاملت مع حكومة الأسد فقد تواجه عواقب وخيمة”.

وأضاف: “إن إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية أغضب أعضاء (الكونجرس) حقًا وأوضحت الحاجة إلى التحرك بسرعة لإرسال إشارة”.

وأكد أنه تمت استشارة وزارة الخارجية في صياغة مشروع القانون.

ورداً على سؤال بشأن الإجراء في إفادة صحفية دورية، رفض نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل التعليق على التشريع المعلق.

لكنه قال إن واشنطن كانت واضحة للغاية في أنها لا تسعى إلى تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد ولن تدعم حلفائها وشركاء آخرين في القيام بذلك أيضًا.

وتتضمن بنود مشروع القانون مطلبًا بأن تزود وزيرة الخارجية الكونغرس بإستراتيجية لمواجهة التطبيع مع حكومة الأسد – بما في ذلك قائمة بالاجتماعات الدبلوماسية بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها – كل عام لمدة خمس سنوات.

وقال المسؤول الأمريكي في الكونجرس، والذي لم تكشف رويترز هويته: “إن التشريع سيمهد الطريق أيضا لفرض عقوبات على المطارات التي تسمح لهبوط الخطوط الجوية العربية السورية”.

وبحسب المسؤول فأنه في حالة إقرار المشروع، سيتطلب “مراجعة المعاملات، بما في ذلك التبرعات التي تزيد عن 50.000 دولار أمريكي في المناطق السورية التي تسيطر عليها حكومة الأسد من قبل أي شخص في تركيا والإمارات ومصر وعدة دول أخرى”.