مسؤولة أممية تفيد بعدم إحراز تقدم بشأن الملف الكيميائي السوري وتدعو دمشق إلى الاستجابة السريعة

قدّمت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أمس الاثنين، إحاطتها الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، وفقا لقرار مجلس الأمن 2118 (2013).

وقالت المسؤولة الأممية، يوم أمس، إن فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واصل جهوده لتوضيح جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالإعلان الأولي لسوريا والإعلانات اللاحقة.

وأعربت عن أسفها إزاء عدم تحقيق تقدم بشأن كافة الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريق التقييم والسلطات السورية.

وأوضحت أن الأمانة الفنية زودت سوريا بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبتها إدارة التوثيق والتنفيذ منذ عام 2019 والتي يمكن أن تساعد في حل القضايا المعلقة الحالية.

وقالت إن الأمانة الفنية اقترحت في أيار/مايو 2022 معالجة القضايا ذات الصلة بالإعلان من خلال تبادل المراسلات. وعلى الرغم من موافقة سوريا على هذا الاقتراح، إلا أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة من سوريا.

وشددت على ضرورة التعاون الكامل من قبل سوريا لإغلاق جميع القضايا العالقة.

وقالت إن الإعلان المقدم من سوريا لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى “الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل”.

وأفادت الممثلة السامية بإخطارها بأن الأمانة الفنية تواصل التخطيط للجولة القادمة من عمليات التفتيش المقرر إجراؤها عام 2023 فيما يتعلق بمرفقي برزة والجمرايا التابعين لمركز الدراسات والبحوث العلمية.

وأعربت عن الأسف لعدم تقديم سوريا بعد معلومات أو تفسيرات فنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في مرافق برزة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وقالت إن الأمانة الفنية لم تتلق بعد رداً على طلبها للحصول على معلومات تتعلق بالحركة غير المصرح بها وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادثة سلاح كيميائي وقعت في دوما في 7 نيسان/أبريل 2018.

ودعت سوريا إلى الاستجابة، على وجه السرعة، إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة.

ويشهد الأسبوع المقبل انعقاد المؤتمر الاستعراضي الخامس لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. 

وقالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إن المؤتمر يمثل فرصة مهمة للدول الأطراف لتجديد وتعزيز التزاماتها تجاه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ومعايير مناهضة استخدامها.

“يعد استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان، من قبل أي شخص، وتحت أي ظرف من الظروف، انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. ليس هناك على الإطلاق أي مبرر لاستخدامها. يجب تحديد المسؤولين عن مثل هذه الهجمات ومحاسبتهم، من أجل الضحايا ولمنع اندلاع حرب كيميائية في المستقبل”.

وأعربت عن أملها في أن يتحد أعضاء مجلس الأمن بشأن هذه المسألة وأن يظهروا القيادة – ليس فقط في هذا المجلس، ولكن أيضا في المؤتمر الاستعراضي القادم– بغية دعم المكاسب التي تحققت بشق الأنفس بشأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وإظهار أن الإفلات من العقاب بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية لن يتم التسامح معه.