تموين القامشلي توجه إنذارا لبعض المطاعم بسبب الأسعار ودعوات لإلغاء قانون “تحرير السلع”
قال عضو شعبة تموين القامشلي التابعة للإدارة الذاتية، محمود يوسف، في تصريح لمنصة مجهر، إنهم وجهوا مؤخراً خلال جولات الرقابة التموينية إنذارات لعدة مطاعم بخصوص الأسعار، مضيفاً أنهم بصدد اتخاذ قرارات بعد الانتهاء من دراسة أسباب التفاوت الكبير في الأسعار بين المطاعم.
وأشار المسؤول في شعبة التموين إلى أن “التفاوت في الأسعار يعود إلى تحرير السلع في الأسواق بحسب العرض والطلب دون تحديد أسعار تموينية وذلك بموجب قانون حماية المستهلك الذي صدر في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي”.
وعزا مسؤولو الإدارة الذاتية هذا القرار آنذاك، “لحماية المستهلك وخلق منافسة بين التجار لخفض الأسعار ورفع الجودة، وصولاً لإنشاء سوق حر، لا نسبة لتحديد الربح فيه”.
ويقول شيخموس سعدون، من سكان القامشلي، شمال شرقي سوريا، لمنصة مجهر، إن عدم ضبط الأسعار يتسبب بمخاوف كبيرة لدى السكان من غياب ضمير التجار وأصحاب السلع، معرباً عن عجزه لشراء وجبة مناسبة إذا ما زاره أحد الضيوف.
وقبل أيام تداولت صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي فواتير الأسعار، تبينت فروقات كبيرة في الأسعار، حيث وصلت وجبة نصف فروج بروستد 92 ألف ليرة سورية لوجبتين.
وتحققت منصة مجهر من أسعار بعض الوجبات في عدة مطاعم، تبين أن هناك اختلاف كبير بين المطاعم، تباينت أسعار وجبة فروج بروستد ما بين 45 ألف و 100 ألف ليرة سورية.
فيما عزا صاحب مطعم “الفصول الأربعة”، ارتفاع أسعار الأطعمة لديه إلى التكاليف التي تكبدها من أسعار المواد والأجهزة.
وأشار صاحب المطعم الواقع وسط مدينة القامشلي، والذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن كل مكينة تحضير البروستد كلفته 17 ألف دولار وأن كل فروجة بروستد تكلفه 65 ألف ليرة سورية، على حد قوله.
مضيفاً أن الهدف هو الخروج عن المألوف مقارنة بالمطاعم الأخرى وإضافة نكهة لذيذة وأجواء جديدة إلى المنطقة، على حد تعبيره.
وتختلف أسعار الأطعمة الرئيسية مثل الدجاج (بروستد – مشوي – مسحب) واللحم (كباب – ماريا – شقق) وبقية الأصناف (أكلات ووجبات غربية) بشكل كبير من مطعم لآخر و”يصل نسبة الفرق بالسعر أحياناً لأكثر من ٦٠% بين مطعم وآخر بدون أن يكون هناك اختلاف في الوزن أو فرق يذكر في الجودة، بالإضافة إلى عدم التقيد بمعايير النظافة”، وفق سكان محليين.
ودعا سكان في مدينة القامشلي إلى إلغاء قانون “تحرير السلع” الذي أصدرته الإدارة الذاتية أواخر العام الماضي، مطالبين بتفعيل دور الرقابة ولجان التموين بضبط الأسعار في المطاعم والأسواق، وتكثيف جولات هيئة الصحة على جودة الأطعمة وصلاحيتها.
