هيومن رايتس ووتش: أطراف النزاع في سوريا تعرقل وصول المساعدات للمناطق المتضررة

قالت “منظمة هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها، إن الاستجابة الإنسانية البطيئة للزلازل التي ضربت بشدة، شمال غرب سوريا، تُسلّط الضوء على تقصير آلية المساعدات عبر الحدود التي فوضَّها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في سوريا، والحاجة الماسة إلى إيجاد بدائل.

وأشارت إلى أن “إصدار الرئيس السوري بشار الأسد في 13 فبراير/ شباط 2023، قراراً يسري لثلاثة أشهر لتسليم مساعدات الأمم المتحدة عبر معبرين حدوديين آخرين من تركيا إلى شمال غرب سوريا، جاء بعد أكثر من أسبوع من زلزال 6 فبراير/ شباط”.

“هناك حاجة لأنظمة بديلة للمساعدات”

وأشارت هيومن رايتس ووتش، إلى أن “الملايين في مناطق شمال غرب سوريا ظلوا محرومين بشكل كبير من تعزيزات البحث والإنقاذ الضرورية والمساعدات المنقذة للحياة، منذ أن ضربت الزلازل جنوب تركيا وشمال سوريا”.

وأضافت أن الزلازل والهزات الارتدادية تسببت في شل الطرق والبنية التحتية الأساسية، والمستودعات، وأنظمة التنسيق اللازمة لتنظيم تسليم المساعدات عبر ممر الإغاثة الأممي الوحيد الذي وافق عليه مجلس الأمن من تركيا إلى المناطق المتضررة.

وقال “آدم كوغل”، نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “تصريح الحكومة السورية بفتح معبرين حدوديين إضافيين إلى شمال غرب سوريا لثلاثة أشهر فقط ليس خطوة متواضعة فحسب، بل متأخرة أيضاً، وتبرز الحاجة إلى أنظمة بديلة للمساعدات بفعل تاريخ الحكومة السورية في عرقلة المساعدات وتقصير الآلية العابرة للحدود بإذن مجلس الأمن في تلبية الاحتياجات الملحة للسوريين”.

وقال “محمد الشبلي”، المتحدث باسم “الدفاع المدني السوري”، إنهم يجرون عمليات البحث والإنقاذ دون مساعدة وإن الوضع سيء جداً.

وأضاف: “المدنيون والمتطوعون يحفرون بأيديهم”، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة عاجلة، وشدد على القول: “كل 15 ثانية مهمة”.

ووفقاً لـ”هيومن رايتس ووتش”، أنه حتى وقت متأخر في 13 فبراير/ شباط، بعد ثمانية أيام من الزلزال الأول، رفضت الحكومة السورية، بدعم من حليفتها روسيا، استخدام معابر حدودية أخرى إلى سوريا، مصرّة على أن تأتي جميع المساعدات لسوريا عبر المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وقالت المنظمة: “ثبت أن هذا الموقف الحكومي القديم على مدار الحرب الأهلية السورية؛ لا يلبّي إطلاقاً احتياجات السكان المحاصرين، واستخدمت الحكومة السورية منذ سنوات المساعدات كسلاح وعرقلت عبورها الخطوط الأمامية من الأجزاء الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى الأراضي الخارجة عن سيطرتها”.

“أطراف النزاع تعرقل وصول المساعدات للمناطق المتضررة بشدة”

وقالت “هيومن رايتس ووتش” أيضاً في تقريرها: “بينما كانت الأمم المتحدة تكافح لتلبية الاحتياجات الإنسانية الشديدة في شمال غرب سوريا، أعاقت أطراف النزاع مرور المساعدات إلى المنطقة من الطرق المتقاطعة، حيث أعاقت الحكومة السورية؛ وهيئة تحرير الشام، والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة بشدة في شمال غرب سوريا”.

وقال موظف إغاثة دولي في شمال شرق سوريا، لـ”هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة السورية تمنع منظمة محلية في الشمال الشرقي من إرسال قافلة مساعدات عبر الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة، إلى بعض الجيوب في محافظة حلب الخاضعة لسيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) ما لم تُسلّم المنظمة نصف إمدادات القافلة.

وقال موظف الإغاثة إن القافلة، العالقة عند نقطة التفتيش بين مناطق سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في حلب منذ أربعة أيام تقريباً، تحمل خياماً، وأفرشة، وبطانيات، وإمدادات طبية، وسيارتَي إسعاف.

وشددت “هيومن رايتس ووتش” أن “هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة سابقاً” منعت قافلة مرسلة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تحمل مساعدات من الأمم المتحدة من دخول إدلب، ما تسبب في إعادتها في 12 فبراير/ شباط.

وأشارت إلى أن “الجيش الوطني منع عبور بعض مساعدات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى الشمال الغربي والوصول إلى عفرين”.

وقال “آدم كوغل”، نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “السوريون في الشمال الغربي يستنجدون ببقية دول العالم لإنقاذهم، ولكن لم يصل حتى الآن سوى القليل جداً من المساعدات إلى أولئك الذين يحتاجون إليها بشدة. على جميع أطراف النزاع تسهيل المرور السريع وغير المقيّد للمساعدات المنقذة للحياة إلى الناجين من الزلزال في جميع مناطق سوريا المتضررة”.