تقارير

خبير اقتصادي مقيم في دمشق يتحدث لـ مجهر عن محاولات “خلق بؤرة صراع جديدة”

نفى مصرف سوريا المركزي للحكومة السورية، ما تم تداوله في تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، حول إفلاسه وعجزه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عن دفع رواتب موظفيها.

ووصف المصرف عبر حسابه في فيسبوك،ما تم تداوله بـ “إشاعات كاذبة مسمومة”.

فيما جاء في بيان المصرف: “ينفي مصرف سورية المركزي نفياً قاطعاً ما أشيع حول احتمالية التأخر بتسديد رواتب العاملين في الدولة للشهور القادمة”.

وشدد على: “توفر السيولة الكافية لسنين وليس فقط لشهور” مؤكدة في منشورها، “وجود مخزون كاف من القطع الأجنبي”.

وفي تصريح خاص لمنصة مجهر، قال علاء أصفري، وهو محلل سياسي وخبير اقتصادي مقيمٌ في دمشق، عن ما تم نشره من قبل الوكالة الأمريكية: “هي جزء من الحرب النفسية والاقتصادية التي يديرها الغرب على سوريا” وفق تعبيره.

وأضاف أصفري: “لم يستطيعوا أن يسحقوا الدولة السورية عسكرياً وإرهابياً فلجأوا إلى العقوبات الاقتصادية الهائلة التي تمس كافة الشرائح وبكافة المكونات، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وبالتالي هذه الضغوط واضحة أنها تهدف لتدمير البنى الاقتصادية بالكامل مجتمعاً وحكومةً وأفراداً”.

وأبدى أصفري اعتقاده من أن “هذه الحرب الاقتصادية  تحاول بها أمريكا والغرب أن يخلقوا بؤرة صراع جديدة في سوريا”.

وقال الخبير السوري:”لا أعتقد بأن الدولة عاجزة عن دفع الرواتب، هي قادرة على دفعها لسنين وهذا التصريح حقيقي ودقيق لمصرف سوريا المركزي وأنا مطلع عليه بشكل مباشر والسيولة النقدية السورية متوافرة بشكل كبير جداً”.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، قال الأسبوع الفائت، أن هناك قرابة ١٥ مليون سوري باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مؤكداً أن “هذا أمر غير مقبول”.

وتابع المبعوث الأممي خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الأربعاء الماضي، أن استمرار الوضع على ما هو عليه في سوريا أمر لا يخدم مصلحة أحد، مشدداً على الحاجة للبحث في كل هذه الشؤون وفي شؤون المهجرين داخل سوريا واللاجئين.

وتعاني سوريا من أزمة اقتصادية حادة منذ سنوات طويلة بفعل الحرب، تشمل الوقود والطاقة والخبز إضافة إلى انهيار الليرة، ما عاد بآثار كارثية على كل مفاصل الحياة.

ووصلت خلال الأيام الأخيرة قيمة الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها التاريخية بنحو 6000 ليرة مقابل الدولار الواحد.

ويتزامن مع انهيار قيمة العملة السورية، أزمة وقود كبيرة، أدت لشل حركة المواصلات في العاصمة السورية دمشق، ومحافظات أخرى، دفعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير تقشفية ، بما في ذلك الحد من أسبوع العمل في القطاع العام مؤقتًا.

كما أعلن الاتحاد الرياضي السوري ، الأربعاء الماضي، تعليق “جميع الأنشطة الرياضية حتى نهاية العام” بسبب النقص الحاد في الوقود.

وألقت الأزمة بظلالها على مرافق خدمية عدة، إذ أكدت مراسلة مجهر في العاصمة دمشق، توقف العديد من الأفران عن العمل بسبب عدم توفر مادة المازوت.

فيما يرى الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي علاء أصفري أن مشكلة الاقتصاد السوري يكمن في “محاولة سحب الدولار من السوق المحلية والسوق السوداء من خلال أساليب غربية معينة”.

وأضاف: “هي التي تضغط الآن على الاقتصاد السوري بشكل كبير، مع منع وصول حوامل الطاقة إلى سوريا، لاحظنا أن البحرية الأمريكية تّوَقف سفن كثيرة محملة بالنفط والغاز، وهي في طريقها نحو سوريا “.

وفي ظل ما تعانيه مناطق الحكومة السورية من أزمة اقتصادية خانقة، أشار تقرير “آسوشتيد برس”، أن روسيا رفضت تقديم التمويل بعد طلب سوريا قرضاً منها.

وأضاف الخبير الاقتصادي السوري خلال حديثه لـ مجهر: “أعتقد أنه لا بد من المرور من عنق الزجاجة هذه، لمحاولة تثبيت الاقتصاد السوري الناشط حالياً أو الناشئ” حسبما قال.

وشدد المحلل الاقتصادي والخبير السياسي المقيم في دمشق، أن هناك آلاف المعامل التي بدأت بالانتاج لكنها تشكو من مشاكل في التصدير لها علاقة بالحصار المفروض، وفق ما قاله أصفري.

وأكد أن سبب مشاكل التصدير هي خوف الدول المجاورة من العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.

وفي ختام حديثه، أعرب الدكتور علاء أصفري، اعتقاده بأن الموضوع مؤقت قائلاً: “سنتجاوز المحنة التي تعصف بالشعب السوري”.

زر الذهاب إلى الأعلى