187 منظمة مدنية تدين الضربات التركية وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل

أدانت 187 منظمة سورية، اليوم السبت، الهجمات التركية على مناطق شمال شرق سوريا، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل.

وقال البيان المشترك للمنظمات السورية، ان الهجمات استهدفت “أعيان مدنية بواسطة طائرات حربية ومسيرة منها مشفى مجهّز للأطفال، تمّ استخدامه سابقاً لاستقبال مصابي كورونا في كوباني، في ريف حلب. وصوامع تخزين للحبوب في ريف الدرباسية بالحسكة، إضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء في ريف المالكية/ديريك”.

واضاف “لقد أدّت تلك الهجمات إلى سقوط خسائر بشرية ومقتل عدد من المدنيين بينهم صحفي، وجرح آخرين”.

وأشارت المنظمات السورية إلى اتساع نطالق الهجمات التركية لتشمل مناطق جديدة في ريفي الحسكة ودير الزور، ووصلت حتى مخيم الهول. وأن الهجمات “أخذت منحاً أكثر عدائية، حيث قصفت الطائرات التركية عدداً من المنشآت الحيوية ومصادر النفط والغاز والكهرباء، ما أدى إلى خروج العديد منها عن الخدمة وحرمان مئات آلاف السكان من الطاقة وتضرر ملايين آخرين في عموم الجغرافية السورية. في الوقت الذي تعاني المنطقة من بنى تحتية متهالكة أساساً، بسبب النزاع الدائر منذ 2011”.

وأدانت المنظمات الموقعة سقوط قذائف صاروخية على مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة ما تسمى المعارضة، وقالت “إنّ المنظمات الموقعة على هذا البيان تدين جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية من أي طرف كان، وترفض بشدّة هذه الممارسات.”

وقالت المنظمات أن “جميع التوغلات التركية في سوريا منذ عام 2016، حافلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، إذ رافقت وتلت تلك العمليات تهديدات وأعمال عدائية متكررة في قرى وبلدات ومدن الشمال السوري، أدت إلى زعزعة الاستقرار في هذه المناطق، التي باتت ملجأً لمئات آلاف النازحين داخلياً من عموم البلاد.”

وأضافت المنظمات في بيانها: “لقد أدّت الهجمات التركية إلى عمليات نزوح بالفعل، ومن المرجّح أن يؤدي الهجوم في حال استمراره والبدء بعملية عسكرية برّية إلى نزوح مئات آلاف السكان، وهو ما سيُجهد الاستجابة الإنسانية التي بلغت بالفعل حدود إمكاناتها بفعل التوغلات السابقة”.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع طارئ بخصوص التصعيد العسكري الأخير والهجمات العسكرية التركية والضغط من أجل وقفها وحماية المدنيين والبنى التحتية “إنفاذاً لأحكام القانون الدولي وصلاحيات مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.

كما طالبت لجنة التحقيق الدولية، بإصدار إحاطة خاصّة عن الانتهاكات التي رافقت الهجمات العسكرية الأخيرة ونشر تقرير خاص حول انتهاكات حقوق الإنسان في عموم الشمال السوري، من قبل جميع الأطراف.

وطالبت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بتكثيف عمليات جمع الأدلة بحيث تكون شاملة لجميع أطراف النزاع والانتهاكات الواقعة في الشمال السوري بحق المدنيين والأعيان المدنية.

وطالبت “وحدات جرائم الحرب في الدول الأوروبية التي تسمح قوانينها الوطنية بالولاية القضائية العالمية”: توسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم الدولية في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري من قبل جميع أطراف النزاع.

ودعت المنظمات في بيانها الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية، بتكثيف الجهود الإغاثية والإنسانية بحيث تتم الاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير، “خاصة في ظل استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والبنى التحتية”.