“تشريع للأمبيرات” وزيادة في ساعات التقنين.. سوريو الداخل غير متفائلين بالقرارات الجديدة

تنتظر، سناء علي، (اسم مستعار)، شروق الشمس، لتتمكن من أداء واجباتها المدرسية، في ظل تحول الفترات المسائية إلى ظلامٍ حالك نتيجة قطع الكهرباء وعدم كفاية “ساعات الوصل” لشحن “بطاريات اللِّد”، كما هو متعارف عليها.

أمّا والدها، أحمد علي، (اسم مستعار أيضاً)، وهو من سكّان السويداء؛ فيشكو لـ”المجهر”، قائلاً: “اشتريت بطّارية أنبوبية باستطاعة /200/ أمبير و/12/ فولت، بالإضافة إلى (إنفرتر) باستطاعة /1500/ واط لتشغيل أدواتنا الكهربائية الأساسية دون كهرباء، مثل “اللِّدات” وشواحن الموبايل وغيرها، بكلفةٍ وصلت إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون ليرة سورية، وذلك لأن البطاريات الصغيرة باتت تنتهي صلاحياتها سريعاً، ومع هذا فإن ساعات الوصل لا تكفي لشحن البطارية، فاضطررنا لاستخدامها للإضاءة فقط”.

يقول “أحمد” إنهم باتوا يرون في تقنين “ساعتي وصل مقابل أربع ساعات قطع” رفاهيّة يحلمون بها ولا ينالونها، إذ إن التقنين خلال الفترة الحالية يصل إلى خمس ساعات وست ساعات أحياناً.

تعديلات جديدة والحال لم تتغيّر!

 وتعاني عائلة “أحمد علي” كغيرها من العائلات، والمواطنون السوريون بصفة عامّة، من الزيادة التي يصفونها بغير المعقولة في ساعات قطع الكهرباء.

وفي ظل شكاوى الأهالي؛ أقرَّ “مجلس الشعب” في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/10/2022 تعديلات عديدة على القوانين والمواد المتعقلة بالكهرباء، ومنها تعديل القانون رقم (32) لعام 2010، الذي أكد على مشاركة القطاع الخاص في مجال التوليد والتوزيع للكهرباء تحت رقابة “الهيئة الناظمة”.

ويسمح التعديل الجديد للمشترك على شبكة التوتر المتوسط أن يؤسس محطة توليد كهرباء خاصة بمنشأته ويبيع الفائض من الإنتاج إلى مؤسسات أخرى، عن طريق شركة الكهرباء التي ستتولى النقل وأجوره.

هل يعني القانون الجديد تشريع الأمبيرات؟

وفي ظل التعديلات الجديدة؛ أبدى “أحمد علي”، تفاؤله بـ”تشريع الأمبيرات”، إذ يراها “حلاً لا بأس بها لمشكلة الكهرباء، رغم كلفة الاشتراكات العالية”.

تفاؤل “أحمد” وغيره من المواطنين في مناطق الداخل السوري، فيما يخص “الأمبيرات”، جابهه تصريحات لوزير الكهرباء غسان الزّامل، الذي قال إن “هذه التعديلات لا تعني أبداً تشريع الأمبيرات (المخصصة للتوليد المنزلي)، ويقتصر التصريح على أصحاب الاشتراك المتوسط، أي الذين يملكون منشآت صناعية”.

وأضاف “يمكن توليد الكهرباء على التوتر المنخفض عن طريق الطاقات المتجدّدة (عنفات ريحيّة، طاقات شمسيّة وغيرها) والحصول على ترخيص من وزارة الكهرباء، وتوزيع الكهرباء على المناطق المجاورة، لقاء أجر يَتَّفِق عليه صاحب المحطة والمشتركين دون تدخّل من قبل الوزارة”.

كلامٌ بلا أثر

 في العودة إلى أرض الواقع، بعيداً عن التصريحات التي يصفها سكان السويداء بالتحديد والداخل السوري عامة بـ”البرّاقة”، والتي “تُشعر المواطن بأن التقنين الكهربائي سيختفي قريباً”؛ ينصدم الأهالي أن الظلام يخيّم على معظم مناطق سورية، بعد أن تم تمديد ساعات القطع على حساب ساعات الوصل.

وبسبب عدم توافق أيٍّ من تصريحات الحكومة مع أفعالها، وعدم إيفائها لأيّ وعدٍ؛ من شأنه طمأنة الشعب خلال الفترات الماضية، أصبح المواطنون يخافون أكثر ويتوقعون سوءاً أكبر في أحوالهم كلّما سمعوا تصريحاتٍ تَعِدَهم بتحسُّنٍ قريب، بحسب ما أفاد به “أحمد علي”.

إعداد: أورنينا سعيد