كوباني.. متضررون من قرار “وقف حفر الآبار” يطالبون بالعدول عنه

قضى قرار منع حفر الآبار في شمال وشرق سوريا على آمال محمد نعسان، الذي يعمل في مهنة “حفر الآبار”، منذ قرابة العشرين عاماً.

انتقل محمد نعسان المنحدر من ريف كوباني الغربي مع عائلته من دمشق إلى مدينة كوباني منذ قرابة شهرين للعمل في مهنة الحفارات في مناطق شمال شرق سوريا، وإعالة أولاده الثلاثة، حيث بات ابنه البكر يساعده في العمل بعد أن توارث المهنة من أبيه، إلا أنهم توقفوا عن العمل أثناء حفرهم لبئر منزلي في مدينة القامشلي، بعد قرار إداري يمنع حفر الآبار.

وأقرت هيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، في ٢٠ أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، منع حفر الآبار الزراعية السطحية والعميقة في كافة الإدارات الذاتية والمدنية، اعتباراً من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تحت طائلة المساءلة القانونية وحجز الحفّارة.

يقول “نعسان”؛ إنه تكبَّد خسائر مادية كبيرة بسبب هذا القرار، كما أنه خسر عمله وعمل ابنه: “اشتريت الحفّارة بمبلغ ١٢ ألف دولار أمريكي، وبعد القرار انخفض سعرها إلى ٧ آلاف دولار”.

يشير “نعسان” إلى أن قرار منع حفر الآبار يوقف عمّال هذه المهنة، ويدفعهم للبحث عن مهنتهم في مدن وبلدات أخرى لإعالة أسرهم، مطالباً الإدارة الذاتية بالعدول عن القرار الذي يتسبّب بهجرة أبناء المنطقة.

ويتوارث أبناء مدينة كوباني مهنة صناعة الحفّارات والعمل عليها منذ عشرات السنين، حتى أنهم قاموا بتصدير حفّارات من صنعهم إلى دول عربية عدة (لبنان، الجزائر، المغرب، العراق، وتركيا).

وأثَّر قرار منع حفر الآبار بشكل مباشر على المزارعين في مدن شمال شرق سوريا، الذين يضطرون للاعتماد على مياه الآبار لسقاية أشجارهم ومزروعاتهم ومواشيهم.

مصطفى نظمي، وهو مزارع من قرية “بوراز”، غربي كوباني، شجب قرار هيئة الزراعة والري بمنع حفر الآبار، لاعتمادهم على مياه الآبار بعد انخفاض منسوب مياه الفرات.

ويقول “نظمي” لمنصة “مجهر” الإعلامية إنه انتهى من حفر بئر جديد منذ أيام، لأن البئر القديم العائد له أصبحت مياهه مالحة لا تصلح للري وتضر بالتربة، وأن أغلب المزارعين يضطرون لحفر آبار جديدة لاستخراج مياه عذبة تكفي سقاية مزروعاتهم وتفيد بنية التربة.

وطالب “نظمي” الجهات المعنية بتمديد مياه الفرات وجرها إلى أراضيهم الزراعية، أو بالعدول عن القرار الذي يسبّب ضرراً كبيراً لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية ويساهم في انتشار البطالة بين الأيدي العاملة.

ورفضت هيئة الزراعة والري في إقليم الفرات الإدلاء بأي تصريح حول القرار، مكتفية بأن القرار واضح فيما ينصّ.

تقرير: شيرين تمّو