فرنسا في مأزق حقوقي بشأن عائلات “داعش” في سوريا.. ومساعي لتسريع عمليات الإعادة

تواجه فرنسا مأزقاً حقوقياً بشأن ملف إعادة عائلات مواطنيها ضمن تنظيم “داعش” الإرهابي من سوريا، بعد تعرضها لإدانات من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكانت باريس قد أعادت في بداية يوليو/ تموز، /35/ قاصراً و/16/ امرأة، فيما شكّلت تلك أول مجموعة تُعاد إلى البلاد بهذا الحجم منذ هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي في آخر معاقله ببلدة “الباغوز” عام 2019.

ولم تكن فرنسا قد استعادت قبل شهر يوليو/ تموز الماضي سوى عدد قليل من الأطفال.

ولايزال، وفقاً لأرقام نشرتها وسائل إعلام فرنسية، نحو مئة امرأة و/250/ طفلاً فرنسياً يتواجدون في مخيمات ضمن مناطق شمال شرق سوريا.

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تُدين باريس

ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورغ شرقي فرنسا، أن باريس انتهكت المادة /2/ و/3/ من البروتوكول الرابع للمعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان، والتي تنص على أنه “لا يمكن حرمان أي شخص من حق الدخول الى أراضي الدولة التي ينحدر منها”.

وكانت عائلتان فرنسيتان قد لجأتا إلى هذه المحكمة، بسبب تواجد ابنتيهما مع أطفالهما في مخيّمات في سوريا، وعدم تمكنهم من العودة إلى بلدهم.

وأكد المدعون أن “رفض فرنسا لإعادة مواطنيها ينتهك عدة مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وغادرت “الشابتان الفرنسيتان” فرنسا في عامي 2014 و2015 وتوجّهتا إلى سوريا، وانضمتا لصفوف تنظيم “داعش” الإرهابي وتزوّجتا من عناصر في التنظيم، حيث أنجبت إحداهما طفلين، فيما أنجبت الثانية طفلاً واحداً. ومنذ عام 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاماً مع أطفالهما في مخيَّمي “الهول” و”روج” شمال شرق سوريا.

الخارجية الفرنسية: مستعدّون لإعادة فرنسيين كلما سمحت الظروف بذلك

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن “الحكومة أخذت علماً بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وشددت على أن “فرنسا لم تنتظر صدور قرار المحكمة للتحرّك”.

وأعربت عن استعدادها لإعادة فرنسيين إلى البلاد “كلما سمحت الظروف بذلك”.

من جهتها أعلنت “بنديكت جانرود” من منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن هذا القرار يجب أن يفضي إلى إدراك من قبل فرنسا، التي يتوجَّب عليها إعادة جميع الأطفال الفرنسيين وأمهاتهم من مخيمات شمال شرق سوريا.

وقالت: “يمكن ملاحقة الراشدين في فرنسا حسب الأصول”.

ودعت “جانرود” الدول الأخرى التي تجد نفسها في الوضع ذاته لإعادة رعاياها.

وطالبت “ماري دوسيه” من جهتها، وهي إحدى محاميات مقدّمي الشكوى من عائلتي “الشّابتين الفرنسيتين”، بإعادة كل النساء والأطفال المتبقّين.

ولا تكرّس المحاكم الأوروبية، وفقاً لتقارير عدة، الحقَّ للمواطنين الفرنسيين في مخيَّمات شمال شرق سوريا المطالبة بمزايا الحقِّ العام في إعادتهم للبلاد، لا سيَّما المرتبطين بـ “الحركات الجهادية”.

فرنسا تسعى “لتسريع عمليات إعادة مواطنيها”

وقال “وسيم نصر”، الصحافي المختص في الشؤون الجهادية لـ”فرانس 24” أن فرنسا كانت تتّبع سياسة عدم إعادة مواطنيها، أو كانت تتبع سياسة “كل حالة على حدة”، وفقاً لتعبيره.

وأضاف “عمليات إعادة الرعايا الفرنسيين، حدثت بدايةً في عام 2019 في مارس ويونيو، من خلال عملية إعادة /17/ طفلاً وفي عمليتين منفصلتين”.

بينما أعادت فرنسا /11/ طفلاً في عام 2020، لتليها إعادة /7/ أطفال في عام 2021، وفقاً للصحفي “وسيم نصر”.

وأضاف نصر “التغيير في السياسة الفرنسية حصل في يوليو/ تموز من العام الحالي، حيث تم إعادة /35/ طفل و/16/ امرأة”.

ووفقاً للأرقام؛ فإن مجمل من تم إعادتهم من مناطق شمال شرق سوريا بلغ عددهم /70/ طفلاً و/16/ امرأة، دون أن يشمل هذا العدد ممَّن تم استعادتهم من تركيا، وفقاً لـ”نصر”.

وأكد الصحفي المختص في شؤون الجماعات الجهادية، أن فرنسا تسعى في الفترات الأخيرة “لتسريع عمليات الإعادة، علماً أنها عمليات صعبة”، حسب الصحفي “وسيم نصر”.

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد طالبت مراراً كافة الدول لاستعادة رعاياها من مخيمات شمال شرق سوريا.

ويتواجد في مخيم “الهول” وحده ما يزيد عن /8/ آلاف إمرأة وطفلاً من عائلات تنظيم “داعش” الإرهابي، ممَّن ينحدرون من دول أجنبية.

وكان قائد العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط “مايكل كوريلا”، قد قال في مؤتمر صحفي في عمان أنه “يشجع” جميع البلدان التي لديها مواطنين داخل مخيم “الهول” على استعادتهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم.

وأضاف “المطلوب أن تتقدم هذه الدول وتقوم بعملها وتعيد مواطنيها إلى بلدانهم”.

وشدد على أنه يتواجد ضمن مخيم “الهول” حوالي /8500/ أجنبي من عائلات “داعش”.

وأعرب عن اعتقاده أنه يجب النظر “إلى هذا الأمر بتعاطف”، وأن الحل الوحيد يكمن في “إعادة هؤلاء وإعادة تأهيلهم ودمجهم”.