احتمال نشوء محور أصولي يمني-سوري
بقلم إيرينا تسوكرمان
يُمثل الإعلان الأخير عن “حركة التغيير والتحرير” في سيئون، محافظة حضرموت، تطورًا هامًا في المشهد السياسي اليمني المُعقّد، الذي يتسم حاليًا بالتشرذم والطائفية والحرب الأهلية المُطوّلة. تُمثل هذه الحركة، بقيادة زعيم تنظيم القاعدة السابق أبو عمر النهدي، محاولةً لإعادة تشكيل مستقبل اليمن السياسي من خلال برنامج شعبي يُركّز على الإصلاح والعدالة والاستقلال. لفهم الآثار الأوسع لهذا التطور، من الضروري استكشاف خلفية الحركة والديناميكيات السياسية والأمنية والاجتماعية المُعقّدة التي تُشكّل اليمن اليوم.
ظهور “حركة التغيير والتحرير”
يُشير إعلان “حركة التغيير والتحرير” إلى لحظة محورية في تطور اليمن بعد الحرب. يواجه اليمن، المتورط في صراع مدمر منذ عام 2014، بيئة سياسية مجزأة تتسم بتعدد الفصائل المتنافسة، لكل منها طموحاتها الأيديولوجية والإقليمية. وقد أكد البيان التأسيسي للحركة على الرغبة في معالجة “فقدان الأوطان” والحاجة الملحة للبقاء في ظل انهيار هيكل الدولة، مشيرًا إلى استياء واسع النطاق من الحرب الدائرة وفشل مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في تحقيق الاستقرار أو الإصلاح.
في جوهرها، تسعى الحركة إلى تقديم رؤية براغماتية للتغيير – في تناقض صارخ مع المواقف النظرية والجمود السياسي اللذين عصفا بمرحلة انتقال اليمن منذ الربيع العربي عام 2011. ومن خلال التأكيد على أن “التغيير لا يُصنع بالشعارات بل بالإرادة والخطوات العملية”، تُقدم الحركة نفسها ككيان سياسي واقعي يركز على أهداف قابلة للتحقيق، بدلًا من المساعي الأيديولوجية. وقد يجد هذا الموقف البراغماتي صدى لدى اليمنيين الذين سئموا الحرب وخاب أملهم من عدم فعالية المؤسسات السياسية القائمة. القيادة والسياق التاريخي
يقود الحركة أبو عمر النهدي، القيادي السابق في تنظيم القاعدة الذي انشق عنه عام ٢٠١٨. تاريخه داخل القاعدة، وخاصةً مشاركته في الصراع العراقي وعلاقاته بالرئيس السوري أحمد الشرع، يُضيف تعقيدًا إلى دوره السياسي الجديد. ويمكن اعتبار قيادته جزءًا من اتجاه أوسع في المنطقة، حيث يتحول المتمردون والمقاتلون السابقون إلى شخصيات سياسية في محاولة للتأثير على النظام السياسي بعد الصراع.
يُبرز تحوّل النهدي من مُسلّح إلى قائد سياسي جانبًا بالغ الأهمية في جاذبية الحركة: نضج المشاركة السياسية على حساب التكتيكات المُسلّحة. في خطابه، أكّد أن حركته ستُركّز على خطوات عملية للإصلاح، بدلًا من مُواصلة دورات العنف المُدمّرة التي شوّهت اليمن لعقود. يُشير رفضه للشعارات مُفضّلًا العمل إلى تحوّل نحو نهج أكثر واقعيةً ومؤسسيةً، قد يُناسب اليمنيين الذين ازداد إحباطهم من الصراع المُستمر في البلاد.
مع ذلك، من المُرجّح أن تُعقّد علاقات النهدي السابقة بتنظيم القاعدة طموحاته السياسية. فقد يُنفّر ارتباطه السابق بإحدى أخطر الجماعات الإرهابية في العالم شرائح مُعيّنة من سكان اليمن، لا سيّما في المناطق التي كانت أجندة القاعدة المُتطرفة أكثر نشاطًا. وبينما قد يُشير انشقاقه إلى استعداده للتخلي عن التطرف العنيف، يبقى أن نرى ما إذا كان اليمنيون، وخاصةً أولئك الذين عانوا من أفعال جماعات مثل القاعدة، سيقبلونه قائدًا سياسيًا شرعيًا. يُبرز هذا التحدي صعوبة الانتقال من التمرد المسلح إلى الشرعية السياسية، لا سيما في سياقٍ ممزقٍ كاليمن.
الأهداف الاستراتيجية للحركة
تعكس الأهداف الأساسية الثلاثة للحركة – الإصلاح الشامل، وبناء الدولة القائمة على العدالة والكفاءة، وحماية الحقوق والحريات – التزامًا بمعالجة الأسباب الجذرية للاضطراب السياسي والاجتماعي في اليمن. تعكس هذه الأهداف مطالبَ راسخة للشعب اليمني، ولا سيما سكان الجنوب، الذين طالبوا بحكمٍ أفضل، وعدالةٍ اجتماعية، ووضع حدٍّ للفساد الذي ابتليت به البلاد لعقود.
تفاقم الصراع اليمني المستمر منذ فترة طويلة بسبب الفساد وسوء الإدارة، سواءً من قِبل المتمردين الحوثيين في الشمال أو الحكومة المعترف بها دوليًا في الجنوب. ويتماشى تركيز الحركة على مكافحة الفساد مع الرغبة الشعبية في مزيدٍ من المساءلة والشفافية في الحكومة.
لقد أُضعِفت مؤسسات اليمن بشدةٍ جراء سنواتٍ من الصراع. وتُعدّ دعوة الحركة لإعادة بناء مؤسسات الدولة أمرًا بالغ الأهمية لأي سلامٍ واستقرارٍ دائمين. إن التركيز على إنشاء دولة حديثة تقوم على العدالة والكفاءة يشير إلى إدراك الحاجة إلى إصلاح الجهاز السياسي في اليمن لتلبية احتياجات مواطنيه، وهو أمر حاسم لإعادة إعمار البلاد بعد الصراع.
في بلدٍ استفحلت فيه انتهاكات الحقوق، لا سيما خلال الحرب، يُمثل تعهد الحركة بحماية الحريات والعدالة الاجتماعية رؤيةً قويةً قد تجذب الفئات المهمشة، لا سيما النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني التي هُمّشت في العملية السياسية.
المشهد السياسي والسياق الإقليمي
يأتي انطلاق “حركة التغيير والتحرير” في وقتٍ يشهد فيه الهيكل السياسي اليمني انقسامًا عميقًا. فقد خلقت الحرب بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين، إلى جانب وجود فصائل قبلية وإسلامية وانفصالية مختلفة، شبكةً معقدةً من المصالح المتضاربة. ويمكن اعتبار رغبة الحركة في صياغة رؤية وطنية جديدة وموحدة محاولةً للاستفادة من خيبة الأمل المتزايدة من الحرب وفشل القوى السياسية التقليدية في إحداث تغييرٍ حقيقي.
إن اعتماد الحركة على وسائل سياسية سلمية لتحقيق أهدافها يميزها عن الفصائل الأخرى التي تعتمد على التشدد والكفاح المسلح. في منطقةٍ لطالما هيمنت فيها الميليشيات الإسلامية والحركات الانفصالية على الخطاب السياسي، تسعى “حركة التغيير والتحرير” إلى فتح مسارٍ جديدٍ للمضي قدمًا، مسارٌ يُعطي الأولوية لبناء الدولة والإصلاح على العنف المستمر.
من المرجح أن يتبنى المجتمع الدولي، وخاصةً الولايات المتحدة ودول الخليج، نهجًا حذرًا تجاه هذه الحركة الجديدة. فبينما قد تتوافق مع الرغبة الإقليمية الأوسع في استقرار اليمن، إلا أن ارتباط الحركة بزعيمٍ سابقٍ في تنظيم القاعدة قد يثير مخاوف بشأن مصداقيتها وقدرتها على الحفاظ على الدعم الإقليمي والدولي. ويعتمد نجاح الحركة في هذا الصدد على قدرتها على فصل نفسها عن الفصائل المتطرفة وإثبات قدرتها على أن تكون قوةً للتغيير الإيجابي بدلًا من أن تكون حاضنةً لمزيدٍ من العنف.
الطريق إلى الأمام
تواجه “حركة التغيير والتحرير” فرصًا وتحدياتٍ في آنٍ واحد. فمن ناحية، قد يلقى تركيزها على الإصلاح العملي والعدالة صدىً لدى شعبٍ سئم الفساد والحرب. إن تركيزها على الشمولية – مع الدعوة لإشراك الشعب في صنع القرار – يوحي برغبة في بناء نظام سياسي أكثر تشاركية وشفافية، وهو أمر حيوي لأي سلام دائم في اليمن.
من ناحية أخرى، قد تعيق صلات زعيم الحركة السابقة بتنظيم القاعدة، وظهورها في بيئة سياسية شديدة التشرذم، قدرتها على كسب دعم واسع النطاق. إذا لم تتمكن الحركة من النأي بنفسها بما فيه الكفاية عن جذورها المتطرفة، فقد تواجه صعوبة في كسب ثقة كل من الشعب اليمني والجهات الفاعلة الدولية.
في نهاية المطاف، سيعتمد نجاح “حركة التغيير والتحرير” على قدرتها على ترجمة مبادئها إلى أفعال ملموسة تعالج الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في اليمن. إذا تمكنت من تجاوز التعقيدات السياسية لبيئة ما بعد الحرب في اليمن، وكسب دعم واسع النطاق، فقد تصبح لاعباً رئيسياً في تشكيل مستقبل البلاد. ومع ذلك، فإن تأثيرها النهائي سيعتمد على قدرتها على الوفاء بوعودها بالإصلاح والحوكمة الرشيدة، بدلاً من مجرد إضافة طبقة أخرى من التشرذم السياسي في دولة متشرذمة أصلاً. يعكس انخراط تركيا في “حركة التغيير والتحرير” في اليمن، إلى جانب استراتيجيتها الإقليمية الأوسع، نهجًا معقدًا ومتطورًا يعكس أفعالها في سوريا. وكما هو الحال مع دعمها للفصائل المعارضة لبشار الأسد في سوريا، فإن دعم تركيا لهذا الكيان السياسي الجديد في اليمن يخدم مصالحها الجيوسياسية الأوسع. فهو يؤكد رغبة أنقرة في تشكيل النظام السياسي في الشرق الأوسط من خلال دعم جهات فاعلة غير حكومية يمكنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتركيا مع تقويض الوضع الراهن القائم. ومن خلال دعم حركات مثل “حركة التغيير والتحرير”، يبدو أن تركيا تهدف إلى خلق واقع سياسي جديد يتماشى مع طموحاتها الإقليمية – تمامًا كما فعلت في سوريا لإعادة تشكيل ميزان القوى في بلاد الشام وترسيخ مكانتها كلاعب إقليمي محوري.
استراتيجية تركيا في سوريا: تشبيه باليمن
لفهم استراتيجية تركيا في اليمن فهمًا كاملًا، لا بد من التأمل في تدخلاتها في سوريا. منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية، سعت تركيا جاهدةً إلى إضعاف نظام الأسد، الذي تعتبره خصمًا لها، مع ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في تحديد مستقبل سوريا ما بعد الحرب. وقد تجلى هذا النهج في عملياتها العسكرية، ودعمها المالي، ودعمها السياسي لمجموعة واسعة من جماعات المعارضة، بما في ذلك الائتلاف الوطني السوري والجيش السوري الحر. كان الهدف هو دعم هذه الجهات كبدائل لحكم الأسد، بهدف أوسع يتمثل في إعادة تشكيل المشهد السياسي السوري، وفي نهاية المطاف، ضمان نفوذها في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب.
كان دعم تركيا للمتمردين السوريين، وخاصةً في السنوات الأولى من الصراع، يهدف إلى تقويض السلطة المركزية في دمشق، وفي نهاية المطاف إلى إجبار الأسد على الإطاحة به. وبهذه الطريقة، شكّل التدخل التركي تحديًا مباشرًا للنظام السياسي والعسكري القائم في سوريا. بدعمها لمجموعات معارضة متنوعة – من المتمردين العلمانيين إلى الفصائل ذات التوجهات الإسلامية – رسّخت تركيا مكانتها كطرف فاعل في الصراع، مُوجّهةً مسار الحرب، وسعيًا لمنع ترسيخ النفوذ الإيراني والروسي في سوريا، اللذان دعما الأسد.
وبالمثل، يبدو أن اهتمام تركيا باليمن يتبع منطقًا موازيًا. فقد سعت تركيا بشكل متزايد إلى ترسيخ وجودها في العالم العربي، حيث ترى نفسها قائدةً لنظام سياسي جديد يُوازن نفوذ الولايات المتحدة وروسيا وإيران. ويندرج دعم “حركة التغيير والتحرير” ضمن هذه الاستراتيجية الأوسع. فكما دعمت تركيا جماعات المعارضة في سوريا كوسيلة لإضعاف سيطرة الأسد، فإنها تدعم الآن حركة سياسية في اليمن تسعى إلى تحدي الوضع الراهن، الذي تهيمن عليه قوى مرتبطة بالحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين. ومن خلال دعم هذه الحركة، تسعى تركيا إلى تقويض القوى السياسية الراسخة في اليمن، وخلق بيئة سياسية أكثر ملاءمة لنمو نفوذها. تحولات ديناميكيات القوة في اليمن: تركيا كلاعب إقليمي
تتمحور استراتيجية تركيا في اليمن، شأنها شأن تحركاتها في سوريا، حول فكرة التموضع الاستراتيجي والمشاركة الاستباقية في المنطقة. وبينما قد يبدو اليمن بعيدًا عن المصالح الجوهرية لتركيا، إلا أنه يتمتع بأهمية جيوسياسية في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي الأوسع، وكلاهما محوري لطموحات تركيا البحرية والتجارية. إن قرب اليمن من نقاط الاختناق البحرية الحيوية – مثل مضيق باب المندب، وهو ممر رئيسي للتجارة العالمية – يتيح لتركيا فرصة لتوسيع نفوذها عبر شبه الجزيرة العربية وتعزيز مكانتها الإقليمية.
علاوة على ذلك، يبدو أن دعم تركيا لـ”حركة التغيير والتحرير” محاولة متعمدة لإضعاف نفوذ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما لاعبان رئيسيان في الصراع الدائر في اليمن. وقد تكون تركيا، التي تزايد خلافها مع هذه القوى الخليجية بسبب دعمها لقوى متعارضة في المنطقة، تسعى إلى ترسيخ مكانتها كقوة موازنة لنفوذها. ويعكس هذا النمط نفسه الذي لوحظ في سوريا، حيث كان دعم تركيا لقوات المعارضة السورية يهدف إلى تقليص السيطرة الإيرانية والروسية في دمشق والتأثير على التسوية النهائية للحرب السورية بشروط أكثر ملاءمة لأولويات أنقرة الاستراتيجية.
يُتيح تأييد الحكومة التركية لجهات فاعلة غير حكومية، مثل “حركة التغيير والتحرير”، فرصةً لتركيا لتعزيز قوتها الناعمة في اليمن. وكما فعلت مع الجماعات المعارضة للأسد، تستطيع تركيا بناء تحالفات مع جهات فاعلة محلية خاب أملها في هياكل السلطة القائمة. تُشكّل هذه الحركات، وخاصةً تلك التي تدّعي مناصرة إصلاحات كالعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وحماية الحقوق، تحديًا مباشرًا للنخب الراسخة، وهو وضعٌ يُمكن لتركيا استغلاله لتعزيز نفوذها.
دور أحمد الشرع والوضع السوري الموازي
من الجوانب البارزة في الاستراتيجية التركية في كلٍّ من سوريا واليمن دعمها لشخصيات مثل أحمد الشرع، الشخصية الرئيسية في الحركة. تعكس علاقة الشرع بتركيا، وخاصةً دعمه للمعارضة في سوريا ورواية الربيع العربي السوري الأوسع، نمطًا أوسع نطاقًا تدعم فيه تركيا أفرادًا أو فصائل لديها القدرة على تقويض الوضع الراهن وخلق واقع سياسي جديد. في سوريا، كان دعم تركيا لشخصيات مناهضة للأسد، مثل الشرع، وسيلةً لإحداث شرخ داخل نظام الأسد وتعزيز موقفها في أي تسوية سياسية مستقبلية. وبالمثل، قد يُسهم دعم تركيا لحركة الشرع اليمنية في شقّ التحالفات السياسية القائمة في اليمن، ويمهد الطريق أمام تركيا لصياغة تسوية ما بعد الصراع تخدم مصالحها.
كما ساهم دعم الحكومة التركية طويل الأمد للحركات الإسلامية والمعارضة في المنطقة في تشكيل رؤيتها لشخصيات مثل الشرع كجزء من عملية إعادة تنظيم سياسية أوسع. وكما ساهمت تركيا في تسهيل صعود الإسلام السياسي في سوريا كقوة موازنة لحكومة الأسد العلمانية، فإن دعمها للشرع وحركته في اليمن يُمكن اعتباره جزءًا من سياستها الخارجية الإسلامية الأوسع نطاقًا – والتي تهدف إلى تحدي الأنظمة العربية العلمانية الراسخة، وتعزيز الإسلام السياسي كقوة للتغيير السياسي.
عملية موازنة: تحديات تركيا ومخاطرها
ومع ذلك، فإن استراتيجية تركيا في كل من اليمن وسوريا ليست خالية من المخاطر. في سوريا، أدى دعمها لجماعات المعارضة أحيانًا إلى توترات مع السكان المحليين، خاصةً عندما انخرطت تلك الجماعات في سلوكيات تُعتبر استبدادية أو عنيفة. وبالمثل، في اليمن، قد يُنفّر احتضان تركيا لمتشددين سابقين، مثل النهدي، أصحاب المصلحة المحليين والدوليين الرئيسيين. وستتفاقم هذه المخاطر بسبب تعقيد الانقسامات الداخلية في اليمن، حيث تُعقّد الولاءات القبلية المحلية والتدخل الأجنبي جهود تعزيز نظام سياسي متماسك ومستقر.
علاوة على ذلك، فإن دعم تركيا المتزايد لحركات المعارضة في اليمن، بما في ذلك دعمها في الفصيل السياسي لشركة الشرع، قد يجوز لعلاقةه مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكلاهما له مصلحة كبيرة في مستقبل اليمن. تاريخي هذه القوى الخليجية قد تم تضمينها تاريخيا مع الحكومة اليمنية ودعمت التدخلات العسكرية في المنطقة. أي محاولة تركية لتعزيز الفصائل المناهضة للحكومة أو التأثير على التوازن السياسي قد يؤدي إلى مواجهة إقليمية، خاصة وأن نفوذ تركيا لا يزال ينمو في القرن الأفريقي والجزيرة العربية. تشكيل مستقبل اليمن وما بعد دعم تركيا ل “حركة التحرير والتحرير” في اليمن يعكس استراتيجية إقليمية أوسع تسعى إلى تشكيل المشهد السياسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من خلال دعم الجهات الفاعلة غير الحكومية وحركات المعارضة، تهدف تركيا إلى تقويض الأوامر السياسية المنشأة، وتعطيل الهيمنة الإيرانية والخليجية العربية، وتعزيز اهتماماتها الجيوسياسية. يعكس هذا النهج جهود تركيا في سوريا، حيث سعت إلى زعزعة استقرار نظام الأسد بدعم فصائل معارضة متنوعة. في كلتا الحالتين، تضع تركيا نفسها كاعديا رئيسيا في إعادة تشكيل الرصيد الإقليمي. ومع ذلك، فإن المخاطر المعنية – لا سيما إمكانية نقل الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – تعني أن تركيا يجب أن تنقل هذه التدخلات بعناية. سواء سينجح نهجه في اليمن، حيث أنه في أجزاء من سوريا، سيعتمد على قدرة تركيا على تشكيل تحالفات استراتيجية مع الجهات الفاعلة المحلية وبناء أمر سياسي جديد يتماشى مع أهدافها الإقليمية الطويلة الأجل. أشعل الإعلان الدستوري السوري، الذي كشف النقاب عنه مؤخرا، إنذار متزايد بين المحللين القانونيين والأمنيون الذين يرون في هيكلها عودة محتملة للسلطوية – هذه المرة مررت في الشرعية الدينية. بينما مؤطرة كحجار خطوة نحو إعادة الإعمار الوطني وإدارة ما بعد الصراع، فإن الإعلان يعرض علامات واضحة على التفرد الأيديولوجي وتركز السلطة والسلطة وتجاهل الجهاز النظامي لحماية الأقليات. لا تشير هذه العناصر إلى استراحة من إرث نظام الأسد، لكن التحول إلى نموذج أكثر تقلبا وعلاوة على الحكم. إن صعود الثورة السلفي والاستبعاد الطائفي في صميم المخاوف هو الاتجاه السلفيي الإسلامي الواضح. إن إغفال الضمانات الدستورية للفسيفساء الغنية السورية للمجتمعات العرقية والدينية – بما في ذلك العلويين والمسيحيين والدروز والأكراد والمسلمين المعتدلين السنيين يثيرون أعلاما حمراء حول مسار الدولة المستقبلية. يحذر المحللون أن هذه المحور الإيديولوجي ليست مجرد بلاغة ولكنها تهدف إلى إعادة تكوين هوية الدولة بطريقة تستثني السكان منذ فترة طويلة وتغازل الاستبداد الطائفي.
يُهدد هذا النموذج الإقصائي بتعميق الانقسامات ذاتها التي أججت الحرب الأهلية السورية. ويُفسر الكثيرون غياب أحكام الحكم التعددي وحقوق الأقليات على أنه يضفي شرعية على دولة تُعتبر فيها هوية دينية واحدة فقط – الإسلام السني السلفي – قابلة للاستمرار سياسيًا. ويُنذر هذا التجانس الأيديولوجي بإضفاء طابع مؤسسي على التمييز المنهجي وإثارة المزيد من ردود الفعل الطائفية. والسابقة التاريخية واضحة: فالدول التي تُعرّف نفسها على أسس دينية ضيقة غالبًا ما تواجه مقاومة داخلية أو انقسامًا أو تمردًا – لا سيما عندما يكون تعريف المواطنة مشروطًا بالإيمان.
مركزية السلطة: مخطط للاستبداد
يكمن مصدر قلق بالغ آخر في التركيز المفرط للسلطة التنفيذية. يمنح الإعلان الرئيس سلطة واسعة، تاركًا فروع الحكومة الأخرى – التشريعية والقضائية – تابعة وظيفيًا أو غير محددة. ويؤكد خبراء قانونيون أن هذا التوحيد للسلطة يُزعزع الاستقرار بطبيعته ويقوض أي ادعاءات بالتحول الديمقراطي. بدون ضوابط وتوازنات قوية، تُخاطر سوريا باستبدال حكم الفرد بقيادة بشار الأسد بشكل آخر من أشكال الاستبداد بغطاء ديني.
يتطلب الانتقال المستدام أكثر من مجرد تغيير رمزي في القيادة؛ بل يتطلب تحولاً مؤسسياً يُقيد السلطة ويُعزز المساءلة. إن غياب الفصل الواضح بين السلطات، إلى جانب غياب قانون للحقوق، يفتح الباب أمام تجاوزات السلطة التنفيذية، والقمع السياسي، وتآكل الحريات المدنية. على المدى الطويل، من المرجح أن يُولّد هذا الخلل استياءً عاماً ويُنزع الشرعية عن العملية الانتقالية ذاتها التي يهدف إلى إطلاقها.
الشرعية السياسية موضع تساؤل
إلى جانب المخاوف الهيكلية والأيديولوجية، فإن الشرعية السياسية للإعلان موضع شك أيضاً. إن تورط شخصيات مرتبطة بفصائل متطرفة واستبعاد أصوات سياسية متنوعة يزيدان من عزلة قطاعات رئيسية من المجتمع السوري. لكي تنجح حكومة ما بعد الحرب، يجب أن تُعزز الشمول والمصالحة والوحدة الوطنية. بدلاً من ذلك، يُفاقم الإطار الحالي الانقسامات ويُرسّخ السلطة في أيدي قيادة أيديولوجية ضيقة.
هذا الإطار عُرضةٌ للتلاعب الخارجي بشكل خاص. يُمكن للقوى الإقليمية – لكلٍّ منها أجنداتها الاستراتيجية الخاصة – استغلال هذه التصدعات لممارسة نفوذها، أو تفتيت السيادة، أو تصعيد الصراعات بالوكالة. في غياب حوكمة قائمة على التوافق، تُصبح سوريا ساحة معركة ليس فقط للمصالح المحلية، بل للرؤى الإقليمية المتنافسة أيضًا.
خطر تجدد الصراع
لعلّ أخطر عواقب الشكل الحالي للإعلان هو زيادة خطر تجدد الصراع الأهلي. فمن خلال تهميش الأقليات وترسيخ نظام أيديولوجي صارم، يُمهّد الإعلان الطريق للمقاومة والتمرد والتدخل الأجنبي. ومن غير المرجح أن يصمد أي انتقال يُنفّر شرائح واسعة من المجتمع، بدلاً من دمجها. ومع إدراك الفصائل المتنافسة لاستبعادها، قد تبدو المواجهة المسلحة مرة أخرى السبيل الوحيد القابل للتطبيق للتعبير السياسي.
هذا الاحتمال ليس نظريًا. فقد انهارت تكوينات سياسية مماثلة في أماكن أخرى بسرعة تحت وطأة الحكم الإقصائي والعنف الطائفي. في مثل هذه البيئات، يكون السلام الهش وهميًا ومؤقتًا في كثير من الأحيان، مما يفسح المجال لدورات أكثر عنفًا وترسخًا من عدم الاستقرار.
أساس معيب لدولة هشة
لا يقدم الإعلان الدستوري السوري، في وضعه الحالي، الأساس القانوني للانتقال الديمقراطي ولا الإطار السياسي اللازم للوحدة الوطنية. إنه جامد أيديولوجيًا، واستبدادي هيكليًا، وإقصائي سياسيًا. بدلًا من أن يكون منارة للإصلاح، فإنه يُخاطر بأن يصبح دعامة دستورية لنوع جديد من الديكتاتورية – نوع لا تستمد شرعيته من الشعب، بل من عقيدة أيديولوجية ضيقة.
ما لم يُراجع الإعلان بشكل شامل ليعكس التعددية الدستورية، وحماية الأقليات، والمساءلة المؤسسية، فقد تجد سوريا نفسها تنزلق من شكل من أشكال الاستبداد إلى آخر – أقل علمانية، ربما، ولكنه ليس أقل قمعًا أو خطورة. يجب أن يُعبَّد طريق السلام بالعدالة والشمولية وسيادة القانون. أي شيء أقل من ذلك يُنذر بالكارثة.
إذا ما استنسخت حركة التغيير والتحرير اليمنية، المُشكَّلة حديثًا بدعم من تركيا، النموذجَ المُضمَّن في الإعلان الدستوري السوري – الذي يتسم بالحصرية الدينية والسلطة المركزية والتصلب الأيديولوجي – فإن العواقب على المشهد السياسي اليمني المُتصدِّع أصلًا قد تكون بعيدة المدى ومُزعزعة للاستقرار. ولن يُعيد هذا التكرار تشكيل هيكل الحكم المستقبلي في اليمن فحسب، بل سيُرسِّخ أيضًا اتجاهًا إقليميًا تتحوّل فيه الحركات الانتقالية إلى أدوات أيديولوجية للنفوذ بالوكالة، مما يؤدي إلى حلقة مُنذرة بالخطر من الإقصاء والصراع والاستبداد.
مخاطر التصدير الأيديولوجي في دولة مُجزَّأة
اليمن، مثل سوريا، بلدٌ يتميز بتنوع عرقي وقبلي وطائفي عميق. وأي نموذج سياسي يفشل في استيعاب هذا التعقيد يُخاطر بتعميق الانقسامات بدلًا من معالجتها. إذا حاكت حركة التغيير والتحرير – التي يرأسها شخصية ذات تاريخ عسكري كأبو عمر النهدي – النموذج السوري بتبنيها إطارًا دينيًا صريحًا، لا سيما الإطار المتوافق مع الأسس السلفية الجهادية، فإنها ستُنفّر شرائح واسعة من المجتمع اليمني، بما في ذلك الحوثيون، والانفصاليون الجنوبيون، والإسلاميون المعتدلون، والقوميون العلمانيون، وهياكل السلطة القبلية.
ومن المرجح أن يؤدي تدخّل تركيا، إذا كان متسقًا مع توجهها الأيديولوجي في شمال سوريا، إلى تمكين التيارات السياسية ذات التوجه الإسلامي المتعاطفة مع رؤية أنقرة للهيمنة السياسية السنية. هذا النموذج، الذي يتجلى بالفعل في أجزاء من سوريا، يُعطي الأولوية للولاء الأيديولوجي على الحكم الشامل، وللمصلحة السياسية على التنمية القانونية والمؤسسية. وإذا ما تم استيراده إلى اليمن، فقد يؤدي إلى تهميش الفصائل غير المنحازة، مما يُفاقم المقاومة ويزيد من خطر تجدد الحرب الأهلية، حتى بعد أي تسوية سياسية رسمية. العواقب المؤسسية وتآكل السيادة الوطنية
إن تكرار نموذج هرمي رئاسي، من أعلى إلى أسفل، تحت ذريعة “الإصلاح” أو “التحرير”، قد يُقوّض أي مؤسسات ناشئة بُنيت منذ اندلاع الصراع في اليمن. ولا يمكن تحقيق وعد العدالة والكفاءة – وهما هدفان مُعلنان لحركة التغيير والتحرير – في ظل إطار سياسي يُركّز السلطة دون آليات للمساءلة والشفافية والتمثيل التعددي. بل إن مثل هذا النظام عُرضة للاستقطاب من قِبَل المصالح الأجنبية، وهو عُرضة للتشرذم الداخلي.
من غير المُرجّح أن تُركّز الأهداف الاستراتيجية لتركيا في اليمن، كما في سوريا، على سيادة اليمن أو انتقالها الديمقراطي في حدّ ذاته. بل سيكون الهدف هو ترسيخ موطئ قدم أيديولوجي وعسكري مُوالٍ يخدم طموحات أنقرة الإقليمية الأوسع – لا سيما في موازنة إيران والإمارات العربية المتحدة، اللتين تتمتعان بنفوذ كبير في اليمن. وإذا أدت المساعدات التركية إلى تمكين سلطة دينية سياسية على غرار حلفائها السوريين، فقد يشهد اليمن إنشاء هيكل حكم مواز يتنافس مع أي سلطة انتقالية معترف بها دوليا بدلا من أن يكملها.
التهديد للتماسك الاجتماعي والتوازن بين الطوائف
إن التجانس الديني المتأصل في النموذج السوري – حيث تهيمن التفسيرات السلفية على الهياكل القانونية والمجتمعية – يتعارض بشدة مع الواقع التعددي في اليمن. فمن الشمال ذي الأغلبية الزيدية إلى التقاليد الصوفية في الجنوب، لا يمكن صياغة النسيج الديني والثقافي لليمن قسراً في رؤية أيديولوجية واحدة دون إشعال شرارة انقسامات مجتمعية جديدة. وأي حركة لا تأخذ في الاعتبار هذه الفروقات تُخاطر بتكرار نفس الاستبداد الذي تدعي معارضته.
علاوة على ذلك، فإن انتماء أبو عمر النهدي السابق لتنظيم القاعدة، على الرغم من تبرؤه منه لاحقًا، يُلقي بظلال كثيفة على مصداقية الحركة. وإذا سعت تركيا إلى استخدام هذه الحركة كقوة موازنة للقوات المدعومة من إيران، فقد تُمكّن، عن غير قصد، جهات فاعلة ذات ميول متطرفة، مما يُعقّد جهود مكافحة الإرهاب ويقوّض الأمن الإقليمي. قد يُحدث هذا السيناريو احتكاكًا ليس فقط مع دول الخليج الأخرى، بل أيضًا مع الجهات الغربية المعنية بمكافحة التطرف في اليمن.
التداعيات الاستراتيجية وخطر ترسيخ النفوذ بالوكالة
على المستوى الاستراتيجي، من شأن ظهور نظام على غرار النظام السوري في اليمن برعاية تركية أن يُسرّع من تحوّل اليمن إلى مسرحٍ لتنافس إقليمي حاد. فالبلاد تعاني بالفعل من رؤى متضاربة – حكم ثوري مدعوم من إيران من خلال الحوثيين، وانفصال مدعوم من الإمارات في الجنوب، وجهود سعودية للحفاظ على يمن موحد ومرن. إن كيانًا إسلاميًا برعاية تركية لن يُضيف محورًا آخر إلى هذا الصراع فحسب، بل سيُقلل أيضًا من احتمالية تحقيق مصالحة وطنية جادة.
بدلًا من التوجه نحو السلام، قد يُصبح اليمن مسرحًا لتشرذم سياسي مُطوّل، حيث يدعم كل طرف خارجي حليفه الأيديولوجي، مما يجعل مفهوم الدولة الموحدة أكثر صعوبة. وستكون النتيجة العملية لمثل هذا التطور تقسيمًا فعليًا – ربما ليس مُعلنًا رسميًا، ولكنه حقيقي من حيث الحكم والأمن والسيطرة الاقتصادية. مرآةٌ بانعكاسٍ مُظلم
إذا تبنّت حركة التغيير والتحرير النموذج السوري تحت النفوذ التركي، فمن المُرجّح أن تشهد اليمن ترسيخًا أعمق للطائفية، وهشاشة المؤسسات، والتبعية للخارج. وبعيدًا عن كونها قوةً تحررية، قد تُصبح هذه الحركة نواةً لشكلٍ جديدٍ من الاستبداد، مُشرّعٍ دينيًا ومُمكَّنًا بحساباتٍ جيوسياسية. إنّ طريق السلام وإعادة الإعمار في اليمن لا يكمن في تكرار المخططات الأيديولوجية الخارجية، بل في بناء عمليةٍ سياسيةٍ أصيلةٍ شاملةٍ وخاضعةٍ للمساءلة، تُقرّ بتاريخ اليمن الفريد وهويته المُتعددة الأوجه. أيّ شيءٍ أقلّ من ذلك سيُؤدّي إلى كارثة.
إنّ ظهور شخصيتين سابقتين مرتبطتين بتنظيم القاعدة في أدوارٍ قياديةٍ داخل الحركات السياسية الانتقالية – أبو عمر النهدي في حركة التغيير والتحرير اليمنية، وأحمد الشرع في المعارضة السورية ما بعد الأسد – يُثير أسئلةً مُلحّةً حول الأنماط والنوايا والاستراتيجية. رغم أن الأمر قد يبدو مصادفةً ظاهريًا، إلا أن تكرار ظهور مثل هذه الشخصيات في مواقع النفوذ، لا سيما في المجالات التي شكلتها المناورات الجيوسياسية التركية، يُرجَّح أن يكون نتاجًا لاستراتيجية مدروسة أكثر منه مصادفة. يعكس هذا النمط عقيدة أنقرة الإقليمية الأوسع المتمثلة في التمكين الانتقائي للجهات الفاعلة المتوافقة أيديولوجيًا والتي تمتلك الشرعية المحلية والخبرة العملياتية، لا سيما في المناطق التي يقوى فيها نفوذ إيران وتتضاءل فيها المشاركة الغربية.
الاستقطاب الاستراتيجي للمقاتلين السابقين
إنّ انخراط تركيا البراغماتي مع العناصر الجهادية أو المسلحة السابقة ليس بالأمر الجديد. فقد ارتكز موقف أنقرة تجاه مختلف الفصائل في شمال سوريا، بما في ذلك تلك ذات الأصول أو الانتماءات المثيرة للجدل، على هدفين: كبح الحكم الذاتي الكردي على طول حدودها، وبسط النفوذ السياسي السني في مناطق ما بعد الصراع. باستقطاب شخصيات مثل الشرع والنهدي – وكلاهما تخلّى عن قناعاته العسكرية وأعاد تقديم نفسه كإصلاحيين سياسيين – تُمارس تركيا فعليًا عملية غسل أيديولوجي. هذه الشخصيات، رغم ارتباطها سابقًا بشبكات متطرفة، تُقدّم الآن فوائد شبكات محلية عميقة، ومؤهلات قتالية، وروايات رمزية للتحول، تستغلها تركيا لإضفاء الشرعية على نفوذها في الوقت الذي تُواجه فيه هيمنة الجهات الفاعلة المدعومة من إيران أو القومية العلمانية. يسمح هذا النهج لتركيا بملء الفراغ الذي خلّفته القوى الغربية المنعزلة، وتقديم نفسها على أنها الراعي الأساسي لحركات الإحياء السياسي “الأصيلة” بقيادة سنية. قد تكون هذه الجهات مثيرة للجدل في الخارج، لكنها في حسابات تركيا، أدوات لتغيير ميزان القوى، لا سيما في الساحات المتنازع عليها مثل شمال سوريا وجنوب اليمن.
استغلال التوسع الإيراني المفرط والتردد الغربي
أثار تورط إيران العميق في كل من سوريا واليمن استياءً لدى قطاعات واسعة من السكان المحليين، وخاصةً السنة الذين يشعرون بالحرمان السياسي والتهميش الثقافي. تستغل تركيا هذه الديناميكيات من خلال دعم شخصيات وحركات تُصوّر نفسها على أنها إصلاحية قومية، لكنها تلقى صدى لدى الدوائر الانتخابية ذات الأغلبية السنية. إن الغرب، المنشغل بالتحديات الداخلية وغير الراغب في تخصيص موارد دبلوماسية أو عسكرية قوية لهذه الصراعات، قد خلق بيئة متساهلة تزدهر فيها سياسة تركيا المرنة والانتهازية.
لذا، لا تقتصر استراتيجية أنقرة على مواجهة إيران فحسب، بل تشمل أيضًا استغلال تجاوزاتها الطائفية. في سوريا، أدى دعم إيران للأسد إلى نفور شريحة كبيرة من السكان. وفي اليمن، أتاح دعم إيران للحوثيين فرصةً للحركات المنافسة لتصوير نفسها على أنها حامية الهوية اليمنية والقيم السنية. لقد دخلت تركيا هذا المجال ببراعة أيديولوجية، مُوَضِّحةً نفسها كمُحرِّر من الهيمنة الإيرانية والإهمال الغربي.
إعادة تأهيل سردية التطرف
تهدف الاستراتيجية التركية أيضًا إلى إعادة تأهيل السرد المحيط بالشخصيات الجهادية السابقة بمهارة. فمن خلال الاستثمار في تطورهم السياسي، تُخفِّف أنقرة الوصمة العالمية المرتبطة بهم، مُحوِّلةً إياهم إلى أبطال قوميين أو مُصلحين ثوريين في الخطاب المحلي. تُساعد هذه إعادة الصياغة تركيا على نفي الاتهامات الغربية برعاية التطرف، وفي الوقت نفسه دمج الكوادر المُحنَّكة في نظام إقليمي جديد يتماشى مع مصالح أنقرة.
ومع ذلك، لا يخلو هذا التكتيك من مخاطر كبيرة. فالاعتماد على الجهات المتطرفة السابقة قد يُوفِّر مكاسب قصيرة الأجل في النفوذ والانضباط العسكري، ولكنه يحمل في طياته خطرًا طويل الأجل يتمثل في إضفاء الشرعية على الأيديولوجيات الإقصائية. إذا أقدمت هذه الحركات، بعد وصولها إلى السلطة، على قمع الأقليات أو إرساء هياكل حكم متجذرة في العقيدة الدينية بدلاً من الإدماج المدني، فقد تكون النتيجة دورات جديدة من التمرد والتدخل الخارجي – وهو ما يعكس، ومن المفارقات، حالة عدم الاستقرار التي تدّعي أنقرة مواجهتها.
مقامرة محسوبة
إن صعود تنظيمات تابعة سابقًا لتنظيم القاعدة إلى القيادة السياسية تحت رعاية تركية ليس مصادفة. بل يعكس استراتيجية جريئة ومستنيرة أيديولوجيًا، مصممة لإعادة ضبط الديناميكيات الإقليمية، وملء فراغات السلطة التي خلفها الغرب، وتهميش وكلاء إيران. وبينما حقق هذا النهج حتى الآن نفوذًا استراتيجيًا وعزز نفوذ أنقرة الإقليمي، إلا أنه مقامرة عالية المخاطر. إن استمرارية هذه الجهات الفاعلة على المدى الطويل كأدوات للاستقرار أو الشرعية ليست مضمونة على الإطلاق. إذا استنسخت نماذج حكمها التجاوزات الاستبدادية أو الطائفية لأسلافها، فإن نجاح تركيا على المدى القصير قد يزرع في النهاية بذور تشرذم وصراع أعمق في كل من اليمن وسوريا. إذا نجحت تركيا في بناء محور يمني-سوري يضم حركات متحالفة أيديولوجيًا، هشة لكنها متعاونة، فقد تشهد المنطقة بروز نموذج استراتيجي جديد – نموذج لا يتشكل بالهيكل التقليدي للدول القومية القوية، بل بفاعلين سياسيين شبه مؤسسيين ذوي توجهات إسلامية وعلاقات وثيقة مع أنقرة. سيعكس هذا المحور نهج تركيا المتطور تجاه إعادة ترتيب أوراقها بعد الربيع العربي: دعم الحركات الشعبوية المرنة التي يمكن أن توفر نفوذًا إقليميًا مع الحفاظ على الاعتماد على الرعاية السياسية والاقتصادية التركية. ستتردد تداعيات هذا التطور أبعد من حدود اليمن وسوريا، مع عواقب على التحالفات الإقليمية والسرديات الأيديولوجية وتوازن القوى في الشرق الأوسط الأوسع.
تشريح محور إسلامي هش
يرتكز هذا المحور على إطار أيديولوجي مشترك متجذر بشكل فضفاض في الشعبوية الإسلامية السنية، وخطاب التحرر الوطني، والمقاومة المناهضة لإيران. وتحاول كل من حركة التغيير والتحرير في اليمن والمعارضة السورية ما بعد الأسد (بقيادة شخصيات مثل أحمد الشرع) دمج جذورها الإسلامية بالتطلعات القومية، مقدمتين نفسيهما كبدائل إصلاحية للأنظمة التي يهيمن عليها الشيعة والنخب العلمانية الفاسدة.
من المرجح أن يُركز المحور المدعوم من تركيا على عدة سمات مُوحِّدة:
الشرعية الدينية والحوكمة الأخلاقية: ستُصوِّر هذه الجهات نفسها كبدائل نظيفة وقائمة على أسس أخلاقية لكل من نظام الأسد وشبكات الحوثي-صالح، مُقارنةً حركتيهما بما يصفانه بالاستبداد أو القمع الطائفي المفروض من الخارج.
يُرجَّح أن يُؤكِّد المحور المدعوم من تركيا على عدة سمات مُوحِّدة:
الشرعية الدينية والحوكمة الأخلاقية: ستُصوِّر هذه الجهات نفسها كبدائل نظيفة وقائمة على أسس أخلاقية لكل من نظام الأسد وشبكات الحوثي-صالح، مُقارنةً حركتيهما بما تصف … أنهما بديلان نظيفان وذوا أساس أخلاقي لكل من نظام الأسد وشبكات الحوثي-صالح. الخطاب المعادي لإيران والغرب: بينما يستفيد هذا المحور استراتيجيًا من بعض المؤسسات الغربية، فإنه قد يزرع سرديات تقرير المصير التي ترفض التوسع الإيراني وما يعتبرونه تواطؤًا غربيًا في الحفاظ على الوضع الراهن الإقليمي.
الاعتماد على تركيا في توفير شريان الحياة السياسي والاقتصادي والدبلوماسي: ستعتمد هذه الحركات، التي تفتقر إلى مؤسسات داخلية قوية، بشكل كبير على الاستثمار والتدريب والحماية الدبلوماسية التركية على المستوى الدولي.
نماذج التعاون غير الحكومي أو شبه الحكومي: في غياب قوة الدولة الموحدة، سيتم تعزيز التعاون من خلال التنسيق العسكري والتبادلات الأيديولوجية والشرعية المتبادلة من خلال القمم الرمزية والإعلانات المشتركة.
نماذج التعاون والتعزيز المتبادل
على الرغم من هشاشة هذا المحور بطبيعته، إلا أنه يمكن تصميمه لتعويض نقاط الضعف المؤسسية من خلال التضامن العابر للحدود الوطنية. ويمكن لقادة مثل النهدي والشرع أن يتقاسموا الموارد، وأن ينشئوا آليات تنسيق استخباراتية لمحاربة الفصائل المتنافسة (وخاصة تلك التي تدعمها إيران أو الإمارات العربية المتحدة)، وأن ينشئوا جبهات إنسانية مشتركة تستفيد من شبكات الأعمال الخيرية الإسلامية لكسب الدعم الشعبي.
في المجال الرقمي، قد تتعاون الحركات في مجال السرديات الإعلامية، مستخدمةً المنافذ المدعومة من تركيا لتضخيم شرعيتها وتصوير خصومها كعملاء للاستعباد الأجنبي. كما يمكن للمؤسسات التعليمية والدينية أن تكون أدوات قوة ناعمة، ترسخ رؤية عالمية مشتركة بين جيل الشباب.
على الصعيد الدولي، ستستفيد هذه الحركات من قوة الضغط التركية في المحافل متعددة الأطراف، وخاصة في العالم الإسلامي، حيث رسّخت أنقرة مكانتها بثبات كداعمٍ للسنة المهمّشين. ومن شأن النداءات المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي، والشراكات مع المنظمات غير الحكومية المدعومة من قطر، والتوافق الخطابي مع قضايا مثل تحرير فلسطين، أن تُسهم في صقل مصداقيتها على الساحة العالمية.
العائد الاستراتيجي لتركيا
بالنسبة لتركيا، سيكون ظهور محور يمني-سوري مُطيع بمثابة ضربة جيوسياسية عبقرية. سيوفر ذلك:
عمقًا استراتيجيًا: إن ترسيخ النفوذ من بلاد الشام إلى شبه الجزيرة العربية سيمنح تركيا مرونة غير مسبوقة في سياسات الخليج، وممر البحر الأحمر، وعلى طول الجناحين الجنوبي والغربي لإيران.
احتواء النفوذ الإيراني: ستعمل هذه الكيانات بالوكالة كثقل أيديولوجي وسياسي موازن لقوات طهران الحوثية والقوات الموالية للأسد، مما يحصر فعليًا مشروع إيران الإقليمي.
النفوذ على الغرب: بصفتها راعية للحركات التي يُنظر إليها على أنها “أهون الشرور” مقارنةً بالفصائل الأكثر تطرفًا أو الموالية لإيران، يمكن لتركيا أن تضع نفسها كوسيط لا غنى عنه في جهود حل النزاعات.
إمبراطورية ناعمة بدون ضم رسمي: من خلال الشراكات الاستراتيجية، يمكن لتركيا أن تُبرز قوتها وأيديولوجيتها دون أعباء الحكم المباشر – مما يسمح بتوسيع نفوذها مع الحفاظ على سياسة الإنكار المعقولة.
على حساب من؟
من شأن هذا التحول أن يُعطّل بشكل كبير الطموحات الاستراتيجية للعديد من الجهات الفاعلة:
ستخسر إيران نفوذها في كل من اليمن وسوريا، مما يُقوّض رؤيتها لمحور نفوذ متواصل يمتد من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط.
ستجد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نفسيهما في عزلة متزايدة، مع تحدي الحركات الشعبوية السنية في تركيا لنماذجهما الأكثر هرمية ومركزية على الدولة للنظام الإقليمي.
ستزداد الولايات المتحدة وأوروبا تهميشًا، لا سيما إذا غذّت هذه الحركات المشاعر المعادية للغرب أو قوّضت الأطر الانتقالية المدعومة من الغرب.
قد تواجه إسرائيل مخاطر متزايدة من الحكومات الإسلامية ذات الأيديولوجية المرتبطة بخطاب على غرار خطاب حماس، حتى لو ظلت التهديدات العسكرية الفعلية منتشرة.
أمر مكسور برؤية متماسكة إذا تمكنت تركيا من توحيد محور إسلامي من اليمن السوري تحت وصاية، ستحقق إعادة تشكيل كبير من الجيوسياسية الربيعية بعد العرب. رغم هشة رغم أن هذه الحركات قد تكون، فإن السرد المشترك ورعايتها الخارجية، والقدرة على التبرعات المشتركة من المظالم المحلية يمكن أن تسمح لهم بالكتابة فوق وزنهم المؤسسي. بالنسبة لتركيا، فإن هذا المحور ليس مجرد تضامن أيديولوجي – وهي استراتيجية عملية مرنة لبناء التأثير، وتعويض القيود العسكرية والاقتصادية التقليدية، وإعادة تحديد الأمر الإقليمي في صورته الخاصة. ومع ذلك، فإن هذا الأمر، في حين أن المتماسك في الرؤية، سيتم كسره في التنفيذ المعرضين للمعارضة الداخلية والعبط الخارجي، وعدم الاستقرار المتأصل للحركات المولودة من رماد الحرب. إذا نجحت تركيا في بناء محور وظيفي بين تحركات المحاذاة الأيديولوجية في اليمن وسوريا، فإنه لن يمثل مجرد مكسب تكتيكي إقليمي، ولكن خطوة ذات معنى نحو إحياء رؤية أنقرة التي تعزز التأثير العثماني الجديد. تخدم هذه الاستراتيجية، رغم أن لغة الدبلوماسية الأخلاقية والتضامن المعادي للإمبراطوري، بمثابة طموح أعمق: إعادة تشكيل الشرق الأوسط بعد الاستعمار في مجال إن القوة الثقافية والاقتصادية والسياسية التركية تعد مركزية تاريخية لها. ومع ذلك، لتحقيق هذه الرؤية، يجب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يمشي النفوذ الأجنبي المضيء بالضرب لتعزيز المكانة الجيوسياسية في الخارج مع إدارة بيئة سياسية محلية هشة بشكل متزايد. مكاسب تركيا الاستراتيجية: نحو بصمة العثمانية الجدد دمج سوريا واليمن في تحالف ناعم من الجهات الفاعلة غير المتواجعة بين الأتراك، ستكون بمثابة مضاعف جيوسياسي لأنقرة. تاريخيا، كانت كلا من المنطقة مرة واحدة جزءا لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية، واستصلاحها الرمزي – حتى لو كانت غير رسمية تلعب مباشرة في السرد العثماني الجديد في أردوغان، والتي تضع تركيا ليست كدولة من بينها، ولكن كزعيم طبيعي لل العالم السني الإسلامي. سيقدم مثل هذا المحور العديد من المزايا الحرجة: مع وجود تأثير تمتد من شرق البحر المتوسط إلى مضيق باب المندبي، فإن تركيا ستكتسب السيطرة الفعلية على النقاط المختبرة الحيوية للتجارة العالمية والملاحة البحرية ومناطق تدفق الطاقة التي تدفقها حاليا من قبل السعودية الطموحات الإماراتية والإيرانية. من خلال رعاية الحركات التي تمزج الشعبية الإسلامية مع خطاب التحرير الوطني، يمكن تركيا وضع نفسها كبديل لكل من النموذج الثوري الإيراني والمسبخاة التكنوقراطيين في الخليج. صدا هذه الروايات مع شباب غير محرومين والسكان السنة المهمشين، وخلق أرض خصبة للتوسع التركي للطاقة الناعمة. على عكس الاحتلال العسكري المباشر أو إعادة الإعمار المكلفة، تسمح تدعم الحركات المتوافقة مع أنقرة لتشكيل ديناميات إقليمية مع تقليل الأعباء المالية وتجنب المواجهة المباشرة مع القوى العالمية. والنتيجة هي إمبراطورية هجينة، وهي كيان محددة إقليميا، وأكثر شبكة من الأغراض الإيديولوجية والسياسية المعتمدة.
إن صعود الجهات الفاعلة الإسلامية المحاذاة على الانحياز ستقوض الممرات الاستراتيجية الإيرانية وإحلال الميليشيات المدعومة من الإمارات. في الوقت نفسه، يضعف هذا التأثير الغربي في عمليات الانتقال بعد الحرب، خاصة في المناطق التي كافح فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لبناء شراكات سياسية دائمة. موازنة الطموحات الأجنبية مع عدم الاستقرار المحلي، ومع ذلك، يأتي هذا التوسع الخارجي في وقت يواجه فيه أردوغان قيودا محلية خطيرة. أثار اعتقال رئيس بلدية اسطنبول إكريم إكريم إيماموغلو، وهو شخصية معارضة شعبية، احتجاجات جماعية، مع يدين المتظاهرون في التجاوزات الاستبدادية والتسييس القضائي. إلى جانب الاقتصاد الركود، والضغوط التضخمية، والتفاؤل المتزايد بين كل من العلمانيين والإسلاميين المعتدلين، فإن الشرعية الداخلية لأردوغان تضعف بشكل متزايد. لتحقيق التوازن بين هذا التناقض، من المرجح أن يوظف الرئيس التركي نهجا متعدد الجوانب: النجاح في الخارج – مؤطرة خاصة كصام بتصفح الإمبريالية أو الإرهاب أو المؤامرات الأجنبية – بمثابة الهاء من المعارضة الداخلية. قد تؤثر أنقرة على ارتباطاتها اليمنية السورية كتزامات أخلاقية أو ضرورات الأمن القومي، تجمع المشاعر القومية لقمع روايات المعارضة. من المرجح أن تتجنب تركيا الموارد المادية المادية. قد يتم توجيه الدعم لهذه الحركات من خلال تنسيق الاستخبارات والشبكات الإعلامية وواجهات المنظمات غير الحكومية والمساعدة المستهدفة بدلا من عمليات نشر القوات على نطاق واسع أو مخططات إعادة الإعمار الاقتصادي. هذا النموذج المنخفض التكلفة يقلل من التعرض للعبط في المنزل. من خلال دعم الحركات التي تتماشى مع Worldview الدينية والثقافية في أردوغان، يمكن أنقرة تعزيز شرعيته القائمة على الهوية بين الناخبين المحافظين. هذا يندلع ضربة المشقة الاقتصادية مع نداءات القدر الديني والفخر الوطني، وخاصة في قلع الأناضول. من المحلي، قد يواصل أردوغان قمع أرقام المعارضة رفيعة المستوى مع تقديم حوافز اقتصادية أو اجتماعية معايرة لتخفيف الاضطرابات الجماعية. الهدف هو استنفاد طاقة الاحتجاج دون ظهور ضعيف.
إن المقاضات العثمانية الجديدة العثمانية المشروع العثماني الجديد، في التكرار الحالي، لا يتعلق بالاستعمار الرسمي أو الضم. يتعلق الأمر بالإحياء الرمزي والعمق الاستراتيجي – يؤكد دور تركيا كمركز ثقافي وسياسي للعالم المسلم السني. لكن استدامة هذا النموذج مفصلات على قدرة أردوغان على منع ردود الفعل: خارجيا، من صلاحيات مثل إيران وروسيا، وحتى الولايات المتحدة، وبديه داخليا، من مواطني متشككا بشكل متزايد من المبالغة الإمبراطورية والركود الاقتصادي. إذا بدأ الجمهور في إدراك المغامرات الأجنبية مع استنزاف أو كمسكنة للتدخين للقمع المنزلي، فقد يتعثر قانون موازن أردوغان. وعلى العكس من ذلك، إذا نجح في صياغة سرد من إحياء، فإن العدالة، والقيادة الإسلامية – مع الحفاظ على ما يكفي من الرقابة المحلية – تركيا قد تظهر كناواة من أجل أمر إقليمي جديد. وبهذا المعنى، فإن المحور اليمني السوري سوريا هو أرض اختبار وإثبات على مفهوم العقيدة العثمانية العثمانية الأوسع نطاقا. سواء أكان تصبح عمود دائم من التأثير التركي أو الانهيار بموجب تناقضاته الخاصة، فإنه سيعتمد على مهارات أردوغان في امتياز الطموح الأيديولوجي الصلب مع Statecraft العملي. إن توحيد محور يدعمه التركية بين اليمن وسوريا، تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع وحكومة الوحدة السورية، يمثل ظهور أمر أيديولوجي وجيوسي جيوسياسي جديد في الشرق الأوسط واحدا فيه هش، يتم إعادة هيكلة دول ندبة النزاع في ظل الأنظمة الأصولية التي تتماشى بشكل وثيق مع طموحات أنقرة الإستراتيجية. مع الإعلان الدستوري السوري المنفذ بالفعل والمخاوف بشأن ميولها الثيوقراطية التي تظهر في الحكم اليومي، انتقل هذا التحول الإقليمي من النظرية إلى الممارسة. لم يعد التحالف محاذاة افتراضية للمصالح؛ إنه محور وظيفي مع عقيدة مشتركة، وثلا مطرات مشتركة، وتوسيع الطموحات. الحكم الذاتي الأكراد كأضرار من المحور مع حكومة الوحدة السورية تعمل بسلطة تشغيلية كاملة وتوحيدها بشكل متزايد من خلال المؤسسات التي تفضل إيديولوجية أصولي سنية، أصبح موقف المجتمعات الكردية في شمال شرق سوريا أكثر حلا أكثر غير مستح للأبد من أي وقت مضى وذين تصاعد التهميش الأولية للتمثيل الكردي في الإطار السياسي الجديد إلى قمع نشط، مع تقارير النزوح والقيود المفروضة على التعبير الثقافي، وإغلاق المجالس المحلية التي تديرها سابقا مع سلطة شبه ذاتية الحكم. يوفر هذا النموذج من الاستبعاد الديني، الذي لاحظ بالفعل في سوريا، مخططا ل “الحركة المتغيرة والتحريرية” التي تم تشكيلها حديثا في اليمن، والتي ترسم بشدة من نفس الخزان الأيديولوجي. إذا احصل هذا الكيان اليمني على الجر السياسي بموجب الرعاية التركية، فمن المرجح أن يكرر الشرعية الثورية في النموذج السوري على فرض النظام الديني للأقلية التي تستبعد بشكل منهجي الأقليات والجهات الفاعلة العلمانية، والعراء الوطنية المتنافسة، بما في ذلك من حركات الاستقلال الجنوبية والاتصاليين القبليين.
في تركيا، هذا يعزز حملة الحكومة المستمرة ضد العناصر الكردية. إن صعود الأنظمة المتوافقة مع الأيديولوجية في سوريا واليمن يعطي عمق استراتيجي أنقرة، مما يسمح له بتنسيق الضغط عبر الحدود على الجهات الفاعلة الكردية وتبرير المزيد من السياسات العسكرية في المنزل. يمكن الآن الآن تأطير الحملات الداخلية مجرد تدابير أمنية داخلية ولكن كجزء من جهد “استقرار إقليمي” أوسع ضد الانفصالية والإرهاب. العراق: الدومينو القادم في حملة معادية لإيران حيث تعزز تركيا نفوذها من خلال الوكلاء الأيديولوجي والقيادة المتحالفة في كل من سوريا واليمن، وسيتحول الاهتمام بشكل طبيعي نحو العراق – ولا سيما المناطق السنية ذات الأغلبية من الأنبار، نينوى، و صلاح الدين. مع الرسالة الإيرانية المدعومة من هيكل الطاقة في بغداد، ترى تركيا فرصة لبناء شبكة موازية من الجهات الفاعلة السنية لموازنة قبضة طهران. يوفر ظهور محور إسلامي سني بين دمشق وسيويون سردا مقنعا لتعبئة شبكات المتمردين السابقة وقادة القبائل، والسكان المحرومين في غرب العراق. الهدف ليس فقط تحدي النفوذ الإيراني ولكن لدمج السنة العراقيين في إطار أوسع بقيادة تركية يعد بدعم الرنين الأيديولوجي والدعم المادي. هذا من شأنه أن يضع إقليم كردستان العراق في موقف ضعيف بشكل متزايد. نظرا لأن تركيا توسع وجودها – عسكريا من خلال القواعد، من الناحية السياسية من خلال رعاية الجماعات السنية، ويجب أن تجد عروض البنية التحتية من خلال صفقات البنية التحتية اقتصاديا نفسها بين الديك الرومي الشجعي وإيران غير متجانسة. قد يعتمد بقائه السياسي على التنقل في أرضية متوسطة مستحيلة بين هذه الهيمنة المتنافسة. جماعة الإخوان المسلمين الجديدة: عودة من قبل اسم آخر الأيديولوجيات التي توجيه كل من حكومة الوحدة السورية والحركة اليمنية الناشئة تعكس الانصهار في تفكير جماعة الإخوان المسلمين وبراغماتية ساحة المعركة. إن تركيز جماعة الإخوان المسلمين على التعبئة الشعبية والحكم الديني، والمعارضة لكل من الليبرالية الغربية والشيعة الثيوقية قد وجدت أرضا خصبة في المجتمعات التي دمرتها الحرب والتدخل الخارجي. لكن على عكس تجارب الإخوان السابقة في مصر وتونس، فإن هذه الأنظمة الجديدة غير معتدلة من الذرائع الديمقراطية أو التعددية الدستورية. إنهم يولدون في ظروف عسكرية، شرعيا من الأساطير الثورية، واستقرت من قبل المستفيدين الخارجيين في هذه الحالة، تركيا. يظهر نموذج الحكم الناشئ في سوريا، على سبيل المثال، بمركزتان عدواني للسلطة، وإدماج الفصائل المسلحة في مؤسسات الدولة، وتهميش المناسبات للأقليات والجماعات العلمانية. إذا ظهر التكرار اليمني بدلة، فستشهد المنطقة تطبيع قاعدة أسلوب الإخوان غير الديمقراطي ولا المسؤولية، ولكنها أيديولوجية عميقة ومرنة من خلال التحالفات عبر الحدود. تعزز هذه المحاذاة الموقف الاستراتيجي في تركيا ولكنها ترفع المنبه بين القوى الإقليمية مثل مصر والإمارات العربية المتحدة وشرائح المؤسسة السعودية، والتي حاربت جميعها جميعها بنشاط ضد نفوذ الإخوان في مجالاتهم الخاصة.
إن خطف تركيا الاستراتيجي – والمخاطر المتزايدة على أنقرة، والمحاذاة الإيديولوجية والاستراتيجية لسوريا واليمن بموجب الحكومات المدعومة من تركيا ستكون انتصارا جيوسييا رئيسيا. يمتد التأثير التركي من بلاد الشام إلى شبه الجزيرة العربية، متجاوزة التنافس الخليجي والتحايل على قوس الشيعة الإيراني. ويمكن أن تقني أنقرة لبناء هوية إقليمية متجذولة في رؤية عثمانية جديدة – واحدة التي تعاون فيها الأنظمة الإسلامية السنية سياسيا وعسكريا واقتصاديا بموجب الإرشادات التركية. يسمح هذا المحور لتركيا ب: مشروع قوة صلبة وناعمة عبر دورات متعددة. بناء شرعية أيديولوجية بين السكان السنة. تصدير نموذجها للحكم الديني المركزي. موازنة النفوذ الإيراني والخليجي في الدول الهشة. ومع ذلك، هذه الرؤية ليست دون مخاطرها. إن توسيع النفوذ التركي من خلال الأنظمة الإيديولوجية يدعو أيضا إلى رد الفعل. من المحلي، يواجه أردوغان الاضطرابات الاقتصادية والاحتجاجات الجماعية، خاصة بعد الاعتقال المثير للجدل من رئيس بلدية اسطنبول إكريم إكريم إكريم إكريم – رمز لقوة المعارضة. سيختبر تحقيق التوازن بين هذا البرنامج الأجنبي الأجنبي الموسع مع عدم الاستقرار الداخلي حدود الحكم التركي. علاوة على ذلك، كلما دعمت أنقرة الأنظمة التي تنفر الأقليات والحكم من قبل المرسوم الديني، كلما تخاطر العزلة الدولية ومقاومة متزايدة من داخل هذه المجتمعات ذاتها. من غير المرجح أن تنتج المحور السني الذي يهمش العلويين والشيعة والأكراد والأصوات العلمانية الاستقرار – وأكثر عرضة للحضانة دورة جديدة من التمرد والتدخل الخارجي.
محور هش، مقامرة خطيرة حكومة الوحدة السورية بموجب الرئيس أحمد الشرع تقدم بالفعل معاينة لما يبدو عليه النظام الإقليمي في تركيا في الممارسة العملية، والاستئضية، والأيديولوجية. إذا تم تكرار هذا النموذج في اليمن وتوسيعه إلى العراق، فقد يواجه الشرق الأوسط حقبة جديدة من المنافسة بين الفصائل التي ترتدي الخطاب الديني والإضاءة من قبل الشعبية الثورية. في حين أن تركيا تكتسب عمقا استراتيجيا، إلا أن التكلفة، قد تكون التكلفة، والأقليات المكبوتة، وأقليات قمعت، ومستقبل حيث تصبح التحالفات الهشة اليوم دول غدا. يتطلب عطل ظهور محور أصولي محادم تركيا يمتد من سوريا إلى اليمن إستراتيجية عاجلة متعددة الأبعاد تتناول فقط الهندسة الجيوسياسية التي تبنيها أنقرة، ولكن أيضا الأيديولوجية الأساسية المؤسسية والفراغات المجتمعية التي تمكن تكوينها. لا يتم بناء هذا المحور في فراغ؛ إنها نتيجة الإهمال الاستراتيجي، والأولويات الدبلوماسية في غير محله، وفشل المجتمع الدولي – وخاصة القوى الغربية – لتقديم بدائل قابلة للحياة للدول التي مزقتها الحرب والمكسورة. إذا كانت المنطقة هي تجنب إعادة تشكيلها على غرار حزام إسلامي سني تحت رعاية تركية، مع عواقب تتراوح من التطهير الطائفي إلى استعادة الحقوق والحريات التي فاز بها بشدة، يجب أن يبدأ تصحيح الدورة التدريبية على الفور، متجذرا في خمسة مجالات رئيسية: إن إعادة صياغة المركز السياسي في سوريا واليمن الخطوة الأولى نحو تعطيل المحور تمكين الجهات الفاعلة السياسية المشروعة التي يمكنها تحدي احتكار الفصائل الإسلامية في هياكل حوكمة حوكمة الانتقالية وما بعد الصراعات. في سوريا، يتعين على المجتمع الدولي – وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن معاملة حكومة الوحدة السورية باعتبارها Accompli FAIT. في حين أن الشرع قد تعقد السلطة والاعتراف والشرعية يجب أن تكون متوقفة على الإصلاح التعددية والضمانات الدستورية للأقليات وتجريد الحكم. يجب أن يتحول الدعم نحو قادة المعارضة العلمانية والعرقية والعرقية المستقلة التي تم تهميشها خلال انتقال السلطة. في اليمن، يجب أن تخضع الحركة المتغيرة والتحرير للتدقيق. لا ينبغي أن يسمح له بغسل صورته من خلال المشاركة السياسية المدنية مع الحفاظ على البنية التحتية الأيديولوجية الموروثة من الماضي المتطرف في الزعيم. يجب توفير المجتمع المدني والسلطات القبلية والحركات الفيدرالية المحلية – وخاصة في حضرموت ومباريب والجنوب – وتمكينها كمزدادين لأي احتكارات أيديولوجية جديدة.
إعادة رسم المشهد الدبلوماسي الإقليمي
إن الفراغ في الدبلوماسية الاستراتيجية هو ما سمح لتركيا بالتدخل وخلق استمرارية أيديولوجية بين الجهات الإسلامية المتشرذمة. ولموازنته، يجب على القوى الإقليمية المؤثرة، مثل مصر والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة، إعادة تنشيط تنسيقها لتوفير محور مضاد يركز على الاستقرار ومؤسسات الدولة والاعتدال.
بدلاً من الاكتفاء بالرد على التحركات التركية، يجب على هذا التحالف تقديم بدائل ملموسة: مساعدات إعادة الإعمار المرتبطة بالشمول الدستوري، والاستثمار في الحكم المدني، ودعم إصلاحات الإعلام والتعليم المستقلة. كما يجب على دول الخليج توسيع نفوذها في اليمن وشمال سوريا، ليس فقط من خلال الوجود العسكري، ولكن أيضًا من خلال تشكيل سرديات ما بعد الحرب وتوفير مستقبل مستدام للشعوب المهمشة.
إعادة المشاركة الاستراتيجية للولايات المتحدة
بالنسبة لواشنطن، أصبح ثمن فك الارتباط واضحًا. ففي غياب بصمة أمريكية مستدامة – عسكريًا ودبلوماسيًا وفي إعادة الإعمار المدني – ملأت الجهات الفاعلة ذات الدوافع الأيديولوجية هذا الفراغ. إذا رغبت الولايات المتحدة في منع إعادة ترتيب المنطقة من قِبل الأصوليين، فعليها إعادة النظر في موقفها في سوريا والعراق واليمن.
لا يتطلب هذا العودة إلى العمليات العسكرية الشاملة، ولكنه يتطلب مبادرة دبلوماسية فعّالة تجمع الشركاء الإقليميين، وتضع خطوطًا حمراء ضد الحكم المتطرف، وتشترط تقديم المساعدات والاعتراف بسياسات شاملة وتمثيلية. كما يتطلب مواجهة تركيا عند الضرورة – لا سيما في محافل مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) – بشأن دعمها للحركات الأيديولوجية ذات الأجندات الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
تعزيز ودمج أصوات الأكراد والأقليات
يعتمد كل من النموذجين السوري واليمني على قمع الأقليات. ويعني عكس هذه الديناميكية تأكيد شرعية وحقوق الأكراد والعلويين والدروز والمسيحيين والشيعة الزيدية والجهات الفاعلة العلمانية في العمليات السياسية في بلدانهم. يجب أن تصبح حماية هذه الجماعات حجر الزاوية في السياسة الدولية، لا مجرد فكرة ثانوية.
يمكن أن يتخذ هذا شكل ضمانات سياسية، أو بعثات مراقبة دولية، أو دعم هياكل الحكم الذاتي المحلي، لا سيما في شمال شرق سوريا وجنوب اليمن. إذا مُنحت الأقليات حصةً في المستقبل، فقد تُصبح حصونًا قويةً ضد التجانس الأيديولوجي.
تعرض البنية التحتية الأيديولوجية ربما الأهم من ذلك، يجب أن تكون الأسطوانة الإيديولوجية للمحور تحديا علنا ومتحديا باستمرار. كما تم تفويض إيز إس وتنظيم القاعدة من خلال الحرب السردية المستدامة، يجب أن يتعرض نموذج “جماعة الإخوان المسلمين الجدد” التي تروج لها أنقرة من أجل ما هو: حركة إسلامية محدثة هجينة ترتدي ملابس مدنية ولكن الجذور في الحصرية العقيدة والدببات الاستبدادية. وهذا يستلزم الدعم لوسائل الإعلام المستقلة، والفكر الدبابات والأصوات الأكاديمية والمصلحين الدينيين الذين يمكنهم توفير روايات مكافحة اللاهوتية إلى الشعبية السلفية وتسليط الضوء على المخاطر طويلة الأجل في تمكين الحركات مع تاريخ التطرف والاستبعاد. نافذة تضييق الوقت بسرعة ليست على جانب أولئك الذين يأملون في منع ظهور قوس أيديولوجي بقيادة تركية من دمشق إلى سيون. تعزز المؤسسات والتحالفات والشرعية العامة لهذه الحركات مع كل يوم يمر. ومع ذلك، لا يزال المحور هشا، ويعني على الحكم الصلب ولكن على الكاريزما والأيديولوجية والدعم الأجنبي. تعطيله ممكن – إن لم يكن من خلال القوة، ثم من خلال الدبلوماسية الأكثر ذكاء ورؤى بديلة، وإعادة تنشيط العتلات الإقليمية والدولية النائمة من السلطة. ومع ذلك، إذا تم تأخير الإجراءات، فإن الحركات الهشة اليوم ستتكلم في أنظمة الغد، وسوف تكرر العواقب إلى ما وراء الصراعات العالمية المعرفة في الشرق الأوسط على طول خطوط أيديولوجية لعقود من الزمن.
