مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة في سوريا
في بيان صحافي صدر بعد ساعات من اجتماع عقده مجلس الأمن حول سوريا، أعرب أعضاء المجلس عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون للمساعدة في تيسير مثل هذه العملية السياسية.
وأكدوا أن هذه العملية يجب أن “تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين وتحميهم جميعاً وتمكنهم بسلام واستقلال وديمقراطية من تقرير مستقبلهم”.
وشدد الأعضاء على التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.
كما شدد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة إلى أن تمتنع سوريا وجيرانها، بشكل متبادل، عن أي عمل أو تدخل قد يقوض أمن كل منها، وأهمية محاربة الإرهاب والتزام جميع الأطراف بموجب قرارات المجلس المتعلقة بمحاربة الإرهاب وخاصة القرارات (1267 و1989 و2253) والقرارات المتعلقة بالوضع في سوريا.
منع داعش من إعادة تأسيس قدراته
وأكد الأعضاء على وجه الخصوص أهمية منع تنظيم “داعش” وغيره من إعادة تأسيس قدراتهم، وحرمانهم من الملاذ الآمن في سوريا، وأن سوريا يجب أن تمتثل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية.
ودعوا سوريا إلى التعاون مع الجهود الدولية.
وجددوا التأكيد على الالتزام باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السعي للعدالة، والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف بما يشمل السماح بالوصول الإنساني وتيسيره.
كما حث مجلس الأمن على مزيد من الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين بأنحاء سوريا.
وأعرب المجلس عن التضامن مع الضحايا والأسر والأشخاص المختفين والشعب السوري، وجددوا تأكيد دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك “أوندوف” وتطبيق ولايتها ودعوا الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن حفظة السلام وبنيتهم التحتية.
اتفاق “فك الاشتباك”
كما دعا أعضاء المجلس إلى احترام اتفاق “فك الاشتباك” لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، وشددوا على التزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنوده والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات والتأكيد على ضرورة احترام حرمة المباني والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في جميع الأحوال وفقاً للقانون الدولي.
“الصراع لم ينته”
بدوره، سلط غير بيدرسون الضوء على تحديات وعقبات تواجه سوريا، أبرزها أن الصراع “لم ينته” وسط استقرار هش تعيشه مدن الشمال الشرقي للبلاد، مع وجود أعمال عدائية مفتوحة يقع ضحيتها المدنيون، إضافة إلى حجم الاحتياجات الهائل لتلبية متطلبات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية وإنهاء العقوبات.
وأضاف في بيان أن “العملية السياسية ينبغي أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكنهم من أن يحددوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديمقراطية”.
وتابع البيان: “ضحى الشعب السوري بالكثير من أجل أن يتمكن من تحديد مستقبله وتحقيق تطلعاته المشروعة، ويتعين علينا أن نضمن استمرار العملية السياسية على المسار الصحيح”.
