وثيقة أوروبية بخصوص سوريا تناقش التخلي عن “اللاءات الثلاث”
ناقش اجتماع أوروبي وثيقة من ثلاث صفحات، بناء على طلب سبعة وزراء أوروبيين رفعوا رسالة مشتركة لمنسق الشؤون الخارجية جوزيف بوريل، طالبوا فيها بمراجعة السياسة المعتمدة مع الحكومة السورية.
التخلي عن “اللاءات الثلاث”
وطالبت رسالة الوزراء الأوروبيين بالتخلي عن “اللاءات الثلاث” (لا لرفع العقوبات ،لا للتطبيع، لا لإعادة الإعمار)، ومبدأ أنه “لا يمكن تحقيق السلام في سوريا في ظل النظام الحالي”.
وطرحت الوثيقة الأوروبية تغيير آلية تعاطي الاتحاد الأوروبي مع دمشق وفق مجموعة من الشروط تضمنتها الورقة التي نشرتها مجلة “المجلة” السعودية، أمس الجمعة.
وتتعلق الوثيقة بـ “العودة الطوعية للاجئين السوريين” وتقترح خطوات ملموسة بينها تعيين مبعوث أوروبي للانخراط مع دمشق ومؤسسات أممية للبناء على موضوع اللاجئين.
وورد اسم كريستيان بيرغر، كأحد المرشحين لمنصب المبعوث الأوروبي، بهدف المشاركة في ““إعادة تأهيل البنية التحتية” و”الحوار التقني على المستوى المحلي مع الأفراد غير المشمولين بالعقوبات الأوروبية”.
حاجة ملحة.
مجلة “المجلة” قالت إنه بعد الحرب في لبنان، وعودة عشرات آلاف السوريين ولجوء آلاف اللبنانيين، طُرحت فكرة الانخراط مع دمشق من بوابة أخرى، وهي اللاجئون، بسبب “ضغط المهاجرين والإرهاب في أوروبا وصعود اليمين في عدد من الدول”.
وتشير الوثيقة إلى أنه رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، تبرز الحاجة الملحة لإيجاد آلية تتيح للاتحاد الأوروبي الاضطلاع بدوره الكامل، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، نظرًا للزيادة الكبيرة في الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن عبور أعداد متزايدة من السوريين واللبنانيين إلى سوريا.
وتقترح تقديم الدعم لعودة اللاجئين على محورين أساسيين هما:
1. إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، خاصة في المناطق التي تضم أعدادًا كبيرة من النازحين داخليًا أو العائدين المحتملين.
2. تحسين الوصول إلى الوثائق المدنية للأشخاص المتأثرين بالنزاع، إلى جانب دعم السوريين في استعادة أراضيهم ومنازلهم. وستضاف هذه المساعدات إلى الدعم المخطط له لتوسيع قدرات المفوضية السامية لرصد الأوضاع داخل سوريا.
اقتراحات وضمانات
واقترحت الوثيقة تعزيز وتوسيع نطاق إجراءات “التعافي المبكر” التي موّلها الاتحاد الأوروبي في سوريا لعدة سنوات، وزيادة التمويل ليشمل الوصول إلى الصحة والتعليم وفرص العمل الأساسية والمنشآت الصغيرة للطاقة والمياه.
وينبغي أن يصاحب ذلك ضمانات أمنية وطمأنينة لتهيئة الظروف للعودة المستدامة، وفق الورقة.
وتتعارض هذه المقترحات مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي يرفض المساهمة في تمويل “البنية التحتية” قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية وفق القرار الدولي “2254”.
