مؤتمر “المسار الديمقراطي السوري” يختتم أعماله بجملة مطالب ويؤكد “بدء مرحلة جديدة”

اختتم أمس الأحد، “المؤتمر التأسيسي للمسار الديمقراطي السوري” الذي استمر على مدار يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل، أعماله بإصدار بيان ختامي.

وجاء في نص البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمه “مسد” وشارك فيه  128 مندوباً: “لقد انعقد المؤتمر في ظروف بالغة التعقيد والخطورة، حيث تتعرض البلاد لتجزئة فعلية بسبب التدخّلات الخارجية والعسكرية والصراعات الداخلية، والاحتلالات المتعددة التي ما زالت تهدد وحدتها الوطنية بعد أن عانت وما زالت من استبدادٍ طويل مارسه نظامٌ تسلطي صادر السياسة ونزعها من المجتمع من خلال القمع والاضطهاد وتكريس الانقسامات العمودية (قومياً ودينياً وطائفياً)، طمعاً في تأبيد سلطته التي تفتقر إلى أي مصدر من مصادر الشرعية ما عدا شرعية الأمر الواقع والقوة العسكرية والأمنية”.

وأكد المؤتمر وفقاً للبيان على ما يلي:

– وحدة سوريا أرضاً وشعباً

– الانتقال السياسي عبر الأمم المتحدة والقرارات الدولية، وخاصة القرار 2254، وتوسيع تمثيل السوريين وتعزيز وزنهم

الذي يمثل الإطار القانوني المعتمد لتحقيق التسوية السياسية بين جميع الأطراف.

– التأكيد على الهوية الوطنية السورية التي تسمو على الهويات الفرعية وتحتضنها.

– إن لمسار الديمقراطية والتقدم علاقة طردية مع تمكين المرأة، ولن يبلغ التغيير مداه من دون ذلك، وفي الوقت نفسه، إذا كان هذا القرن قرناً لإنجاز المساواة الجندرية، فيجدر بنا أن نكون في قلب تلك الحركة.

– التأكيد على دور الشباب ومساهمتهم في صنع القرار وضرورة تمثيلهم في الهيئات المنبثقة عن المسار لاستثمار طاقاتهم وقدراتهم.

– ضرورة إقامة نظام لامركزي تتحدد تفاصيله عبر حوار وطني شامل بين كافة الأطراف، لضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري ومنع عودة الاستبداد.

– الفصل بين الدين والدولة وحياد الدولة تجاه الأديان.

– بناء الجمهورية السورية وتحصين حقوق الجماعات والأفراد يتطلب مبادئ دستورية محصّنة تعتمد على القوانين والمواثيق والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والجماعات وأن يكون للقانون الدولي والمواثيق الدولية الأولوية على المبادئ الدستورية، بشكل خاص القانون الدولي الإنساني- جنيف 1949.

– تُعتبر الديمقراطية نظام ضامن لضبط فعالية الحياة السياسية السورية، القائمة على التنوع والغنى المجتمعي، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على المستوى السوري العام.

– التأكيد على حلّ القضية الكردية وفق الشرعية الدولية وضمان حقوق المكونات الأثنية الأخرى.