مسد يستعد لعقد مؤتمر في العاصمة البلجيكية بروكسل.. فماذا يناقش؟

يستعد مجلس سوريا الديمقراطية، لعقد “مؤتمر للقوى والشخصيات الديمقراطية” في العاصمة البلجيكية بروكسل، خلال يومي 25 و26 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وبحسب ما قال عصام دمشقي، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر؛ فأنهم اختاروا اسماً جديداً للمؤتمر “المسار الديمقراطي السوري”.

مشيراً أن المؤتمر سيعقد ” استجابةً لضرورة تعاون وحشد الديمقراطيين السوريين ليساهموا في الحل السياسي القادم في سوريا بعد أن بَهَت دورهم لفترة طويلة”.

وعن سبب اختيار العاصمة البلجيكية، قال دمشقي: “كان لابدّ أن نختار مكاناً نستطيع أن نجتمع ونناقش فيه بكل حرية كما أن اختيار بروكسل باعتبارها مقر المفوضية الأوروبية ينسجم مع توجهات الديمقراطية والحداثة التي نؤمن بها، وأيضاً باعتبار أوروبا لا تزال تدعم الانتقال السياسي في سوريا من خلال قرارات الشرعية الأممية وخاصةً قرار مجلس الأمن 2254”.

ماذا يناقش المؤتمر؟

وبحسب عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر فأنه سيتم مناقشة “الهوية السورية ومستقبل سوريا والمبادئ الدستورية واللامركزية والمسألة القومية في سوريا وتحرير المرأة السورية والرؤية والعملية السياسية في سوريا”.

ولفت إلى أن المؤتمر يسعى إلى “تشكيل جسم سياسي مرن وقابل للتطوّر كتجسيدٍ لقطب ديمقراطي سوري منفتح، ومستعد للتعاون والعمل مع الاتجاهات الديمقراطية في الساحة السورية”.

المشاركين في المؤتمر

وأشار دمشقي أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أرسلت دعوة للكثير من القوى السياسية والديمقراطية، وأضاف: “لكن العمل سيستمر حتى بعد انعقاد المؤتمر في دعوة الذين لم يشاركوا في هذا المؤتمر”.

مضيفاً بالقول: “أما الأطراف المشاركة غير السورية فسيشاركون كضيوف ومن أهمهم منظمة اولاف بالمه السويدية التي استضافت عدّه اجتماعات تحضيرية لنا في ستوكهولم كما سيشارك بعض مندوبي الخارجيات الأوروبية والغربية”.

ما أهداف المؤتمر؟

وعن التوقعات حول المؤتمر، قال عصام دمشقي: “لا نريد المبالغة في أهمية عقد مؤتمرنا، فلا تزال أمامنا مهمات صعبة وطويلة للعمل في الساحة السورية أهمها حالياً محاولة التوافق حول الانتقال السياسي في سوريا”.

مؤكداً في ختام حديثه على أهمية البدء والاستمرار في العمل وقال: “هذا هو ردّنا على ما تعانيه منطقتنا وما يعانيه بلدنا خاصةً مع عدم وجود آفاق للتغيير، وإصرار النظام على سلوكه المدمّر الذي أوصل سوريا إلى أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة ومزمنة، وعدم استجابة النظام لتطبيق القرارات الدولية أو مبادرة جامعة الدول العربية”.