الإدارة الذاتية ومسد يستذكرون الذكرى السنوية الخامسة للغزو التركي على رأس العين/ سري كانية وتل أبيض

يصادف اليوم، 9 تشرين الأول، الذكرى السنوية الخامسة لبدء الغزو التركي بمساندة فصائل موالية لها، على مدينتي رأس العين/ سري كانيه وتل أبيض.

الإدارة الذاتية تصدر بياناً:

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، بياناً قالت فيه أن “هذا الهجوم، جاء نتيجة صفقات وتواطؤ دولي” وأن، “انصياع العالم لرغبات تركيا والتآمر معها ضد شعبنا، بدءاً باستهداف عفرين في عام 2018، ولاحقًا سري كانيه/رأس العين وتل أبيض/كري سبي عام 2019، يمثل دليلاً آخر على منهجية العداء الواضح للشعوب، خاصة وأن شعبنا، منذ بداية الأزمة السورية، نأى بنفسه عن أي صراعات تهدف إلى الاستحواذ على السلطة، بل سعى نحو نضال ديمقراطي تاريخي من خلال مختلف مكوناته لبناء إرادته وقراره الحر والديمقراطي”.

وأوضحت “إن استمرار هذا الاحتلال هو استمرار لعقلية وقرار الإبادة، والتي يجب أن تنتهي”، مشيرة أن “هذا العدوان مشروع إضافي لمنع توافق السوريين واستهداف واضح للسيادة السورية”.

وقالت الإدارة الذاتية، أن “تحرير عفرين وسري كانيه/رأس العين وتل أبيض/كري سبي سيظل هدفًا ثابتًا لن نتخلى عنه، وأن عودة أهلنا المهجرين إلى ديارهم بكرامة وشموخ ستكون جزءًا من هذا النضال ضد المحتلين والمتواطئين”.

وشددت في ختام بيانها “إن إنهاء الاحتلال هو ضمان للاستقرار وحفظ للأمن، وهو قرار استراتيجي لن نحيد عنه مهما طال الزمن، وبالاستناد إلى عزيمة شعبنا ومسيرة شهدائنا، سنحقق النصر وندحر الاحتلال.”

مسد: هذه المحطة شكلت منعطفاً خطيراً في مسار الأزمة السورية

من جهته أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً قالت فيه أن “هذه المحطة شكلت منعطفاً خطيراً في مسار الأزمة السورية، متسبّبة في معاناة إنسانية واسعة النطاق وتداعيات سياسية واجتماعية جسيمة”.

وقالت “إن استمرار الاحتلال التركي يمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وخرقاً للقانون الدولي. كما أن هذا الاحتلال يُقسّم فعلياً الأراضي السورية، ويُعزز حالة التشرذم والتفكك، مما يشكّل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق الاستقرار والسلام”.

موضحة في بيانها أيضاً “إن التغيير الديمغرافي والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في تلك المناطق يهددان النسيج الاجتماعي السوري ويقوّضان فرص التوصل إلى حلّ سياسي شامل ومستدام.

ودعا مسد المجتمع الدولي “لتحمل مسؤولياته وإنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، والعمل الجاد لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وقال المجلس: “إن تطبيق جميع بنود هذا القرار هو السبيل لتحقيق انتقال سياسي حقيقي يضمن السلام، الحرية، والكرامة لجميع السوريين”