المجلس الوطني الكردي يدين أحداث قرية “كاخرة” ويطالب بإخراج الفصائل من المناطق الآهلة بالسكان
أدان المجلس الوطني الكردي أحداث قرية “كاخرة” بـ عفرين بعد أن أقدم فصيل ما يسمى “العمشات” على محاصرة القرية.
وقال المجلس في بيان أصدره اليوم الاثنين، “منذ أن أصبحت منطقة عفرين في ١٨ ٱذار ٢٠١٨ تحت سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من الجيش التركي، ومن أبرزها فصيل السلطان سليمان شاه المعروف بالعمشات، وفرقة الحمزات فقد تعرضت المنطقة لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة و الممنهجة التي ترتقي لجرائم ضد الانسانية، ترتكبها فصائل مسلحة في عداد الجيش الوطني أدت إلى تدهور الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي، في مسعى منها لتغيير الطابع الديمغرافي لهذه المنطقة الكردية”.
وأوضح المجلس أن “تلك الفصائل المسلحة، على سبيل المثال لا الحصر، تفرض ضرائب وإتاوات باهظة على المدنيين، تصل إلى ٥٠٠٠ دولار لاستعادة المنازل والأراضي، و١٥٠٠ دولار على الآبار الارتوازية، و٢٠٠٠ دولار على معاصر الزيتون، وثمانية دولارات عن كل شجرة زيتون كما قامت هذه الفصائل بالاستيلاء على أراضي السكان الأصليين والممتلكات، مما يمنع عودة الأهالي إلى مناطقهم ويزيد من معاناتهم”.
وأوضحت في بيانها: “تضاف إلى هذه الانتهاكات عمليات اختطاف واعتقال تعسفي، حيث اختطف فصيل السلطان سليمان شاه بتاريخ ١٥ ايلول المواطن الكردي إدريس عبو وأربعة آخرين من قرية كاخرة (إيكي آخور)، وطلبوا فدية قدرها ١١٠٠٠ دولار، وعندما لم يتمكنوا من دفع المبلغ، تعرضوا للتعذيب والاعتقال. ولدى احتجاج نساء القرية والتظاهر أمام مقر الفصيل، تعرضن لإطلاق نار، ومحاصرة القرية عسكرياً وقطع جميع وسائل الاتصال عنها، مما أسفر عن إصابة العديد من النساء بجروح مختلفة”.
وأردف البيان: “إضافة إلى ذلك، شهدت المنطقة حرائق متعمدة واسعة النطاق منذ تموز ٢٠٢٤ لاستغلالها في تجارة الأخشاب، مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والغابات”.
وقال المجلس: “ندين بشدة هذه الانتهاكات الفظيعة والجرائم التي ترتكبها العديد من هذه الفصائل التابعة للائتلاف، ويطالب المجتمع الدولي التدخل بالضغط لوقف هذه الجرائم ويخص تركيا لممارسة دورها في هذا السياق باعتبار أن المنطقة واقعة تحت سيطرتها عسكرياً وإدارياً”.
وطالب المجلس الوطني الكردي، “بإخراج جميع الفصائل المسلحة من المناطق الآهلة بالسكان، وتشكيل مجالس مدنية من سكان المنطقة الأصليين لإدارة شؤونهم، وضمان عودة الأهالي إلى بيوتهم وأراضيهم بكرامة وأمان”.
