تقرير يؤكد استمرار القتل والاعتقالات وأن سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان “مقتل واستشهاد” 1278 شخصاً خلال الربع الأول من العام 2024 “هم: 489 مدني، و 789 من غير المدنيين”.

وأفاد باعتقال ما لا يقل عن 109 شخصاً بينهم طفل شوه صورة الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف أن “تأمين بيئة مناسبة لعودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين، لا تزال بعيدة المنال عنهم، هؤلاء الذين تشتتوا في دول الجوار ومختلف بقاع الأرض، وأصبحوا في قفص الاتهامات”.

وقال المرصد: أن “الأجهزة الأمنية السورية لا تزال تستمر في الاعتقال التعسفي والاختطاف والتعذيب والقتل لاسيما اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا، كما تعرض بعضهم للاعتقال والتعذيب وفرض عليهم التجنيد الإجباري في قوات النظام كعقوبة لهم، لا سيما بحق المرحلين من لبنان بحجة عدم وجود أوراق  للبقاء في الجغرافيا اللبنانية وأخرى مرتبطة بأمور سياسية عبر الخطف والتسليم بطرق غير قانونية تتنافى مع الاتفاقيات الدولية”.

وأشار في تقريره أنه “رغم انخفاض كثافة القتل بسبب الرغبة الدولية في البحث عن حل، إلا أن نزيف الدماء لا يزال مستمراً على الأرض السورية ولا يزال القتل والاقتتال، مستمراً دونما سلام، ولم تكن هدن وقف إطلاق النار إلا استراحة محارب بين الأطراف المتصارعة على الجغرافيا السورية، فكان بعض الأطراف رابحاً وبعضها الآخر خاسراً للنفوذ والسيطرة.

وموضحاً أن السلطة في دمشق لا تزال تستخدم “الحل الأمني واعتقال المدنيين بشكل تعسفي، رغم مضي 13 عاماً على انطلاق الثورة السورية التي طالب أبناء سوريا بالحرية والديمقراطية”.

وأضاف المرصد السوري في تقريره: “من اللافت خلال شهر آذار 2024 اعتقال طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بحجة إهانة صورة رأس النظام على كتاب مدرسي في مدينة حمص الأمر الذي عاد بالأذهان إلى ما قبل 13 عاما وقمع مجموعة من الطلاب في مدينة درعا التي انطلقت منها شرارة الثورة”.

وحذر المرصد السوري من “التحريض ضد اللاجئين السوريين” ودعا إلى مراعاة الحالة السورية “إلى حين حلحلة النزاع”، وحمل المجتمع الدولي مسؤولية “أي أذى قد يلحق بالسوريين واللاجئين الذي يعيشون أوضاعا صعبة”.

كما وجدد الدعوة للأطراف الدولية للعمل الجاد والمستمر بأقصى طاقاتها، “من أجل وقف نزيف دم أبناء الشعب السوري، الذي واجه الاستبداد والظلم في سبيل الوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة”.